المعارضة في مجلس كفرياسيف تهاجم الرئيس والإدارة وتدعو لتشكيل لجنة شعبية لحماية مصالح البلد

أبرز ما جاء في بيان المعارضة: 

اصحوا يا أهل كفرياسيف المخاطر تهددنا والمجلس نائم

من واجب مجلسنا المحلي ورئيسه وقسم الهندسة أن يدافعوا عن مصالح البلدة الحيوية وعن مصالح أهالي كفرياسيف دون تمييز

معظم الأراضي التي تم إدخالها إلى المنطقة الصناعية التجارية حسب المخطط اللوائي الجديد تعود ملكيتها للرئيس عوني توما وأقربائه والمقربين منه

 لا لسياسة الرئيس والإدارة التي تسعى لتحقيق مصالح المقربين وتنام عند الحديث عن مصلحة البلدة ونعم لإنشاء لجنة شعبية من كافة شرائح المواطنين ومن المهندسين والمحامين لحماية مصالح بلدتنا

إدارة مجلسنا المحلي لا تقوم بواجبها في هذا الموضوع ولا تضع نصب عينيها مصلحة البلدة بل مصالحها وصفقاتها الانتخابية ومصالح الأفراد المقربين من الرئيس وائتلافه، ومصلحة البلدة هي آخر ما يهمها

تبيَّنت لنا أمور خطيرة جدًا تتعلق بكفرياسيف وآفاق تطورها المستقبلي في حال إقرار هذا المخطط اللوائي الذي يضاف إلى مخطط شارع "عابر إسرائيل" ومخطط سكة الحديد في أراضي سهل كفرياسيف

الرئيس والإدارة يعلمون بتفاصيل هذه المخططات، ويهتمون فقط بمصالحهم الشخصية والانتخابية وبالانتقام السياسي من المعارضين ولا يهتمون بمقاومة مخططات التنظيم والبناء التي سوف تضر، في حال إقرارها، بمصالح كفرياسيف وحقوقها

أبرز ما جاء في رد يوسف إلياس مهندس مجلس محلي كفرياسيف:

المعلومات الموجودة بحوزة المعارضة حصلوا عليها من إدارة المجلس المحلي وهي معلومات حقيقية لكنهم شوهوا الحقائق

نحن نعمل من رؤيا كاملة لمصلحة كل أهالي كفرياسيف وهم –أي المعارضة- ينكرون الحقائق لأن مصلحة كفرياسيف لا تهمهم

المعارضة تبنت قرار رئيس المجلس المحلي بالإجماع ولكنهم يخفون الحقيقة ولا يتكلمون الصحيح لأن هدفهم واضح وهو التحريض فقط

أصدرت كتل المعارضة في مجلس كفرياسيف المحلي بيانًا مطولا، شرحت من خلاله تطورات قضايا التنظيم والبناء والمخططات المختلفة التي تهدد أراضي كفرياسيف ومصالحها الحيوية. وأسهبت المعارضة في شرح جهودها، مستعينة بالمهندسين إميل عوض جريس وعصام دلة، لكشف هذه المخططات والتصدي لها من خلال المجلس المحلي وخارجه. واستهجنت المعارضة، على وجه الخصوص إسقاط رئيس المجلس وائتلافه لاقتراح قدمته المعارضة العام الماضي بتشكيل لجنة مهنية ومجلسية لمتابعة ومكافحة هذه المخططات، مكتفين بتكليف مهندس المجلس المحلي بمتابعة هذه القضايا.

عوني توما رئيس مجلس محلي كفرياسيف

واتهمت المعارضة في بيانها رئيس وإدارة المجلس المحلي وقسم الهندسة بالتقصير في الدفاع عن مصالح كفرياسيف أمام هذه المخططات. وبأنهم يهتمون فقط لمصالحهم الشخصية والفئوية ولا يهتمون بمصلحة البلدة والدفاع عنها في وجه هذه المخططات. وقالت المعارضة إن قراراتهم في هذا المجال تأتي "لتسجيل المواقف وستبقى حبرًا على ورق" – حسب البيان.
وأرفقت المعارضة في بيانها خارطة لأراضي كفرياسيف أشارت فيها إلى أن معظم الأراضي التي تم إدخالها إلى المنطقة الصناعية التجارية حسب المخطط اللوائي الجديد تعود ملكيتها للرئيس عوني توما وأقربائه والمقربين منه. وأشارت المعارضة أيضًا إلى أن المخطط اللوائي استثنى متعمدًا أراض تعود ملكيتها لمحسوبين على المعارضة ولم يتم إدخالها ضمن منطقة العمار أو منطقة الصناعة والتجارة، وقالت المعارضة أن هذا يدل على أن الرئيس والإدارة يعلمون بتفاصيل هذه المخططات، ويهتمون فقط بمصالحهم الشخصية والانتخابية وبالانتقام السياسي من المعارضين ولا يهتمون بمقاومة مخططات التنظيم والبناء التي سوف تضر، في حال إقرارها، بمصالح كفرياسيف وحقوقها، لعشرات السنين" كما قالوا.

التعويض سيكون صفرًا
وقالت المعارضة في بيانها إن "المخطط اللوائي الجديد يجحف في حق كفرياسيف في كل ما يتعلق بتخصيص مناطق البناء والسكن، حيث يعطي كفرياسيف مساحة اقل بكثير مما تستحقه، أما في حالة اقتطاع المناطق الخضراء فيقتطع المخطط مساحات أكبر بكثير مما يتوجب اقتطاعه". وقالت المعارضة إن "رسم المنطقة الخضراء على مسار شارع 6 (عابر إسرائيل) سيحرم مالكي الأراضي من التعويض عن أراضيهم عند فتح الشارع، إذ أن التعويض حينها سيكون صفرًا أو يكاد". واستهجنت المعارضة في بيانها عدم قيام القائم بأعمال رئيس المجلس فهد خطيب بالاعتراض على المخطط اللوائي في جلسة حضرها للمجلس القطري للتنظيم والبناء بداية السنة الماضية". واختتمت المعارضة بيانها "بالدعوة لتشكيل لجنة شعبية "لحماية أراضي كفرياسيف ومقاومة المخططات الحكومية التي تحاصر بلدتنا ومستقبلها وتمنعها من التطور الطبيعي" كما جاء في البيان.

ووقَّع على البيان كل من كتلة كفرياسيف الموحدة وجبهة كفرياسيف الديمقراطية والقائمة المستقلة.

وجاء في البيان المطول الذي تم تعميمه على اهالي القرية:
أبناء بلدنا الكرام
تعتبر قضية التنظيم والبناء من أهم القضايا الحساسة التي يتوجَّب على كل سلطة محلية أن تتابعها وتلاحقها، حيث أنها تتعلق بمستقبل البلد، العمراني والاقتصادي، وبمستقبل الأجيال القادمة.
وكلنا نعلم أن السلطة في بلادنا لا تريد لجماهيرنا العربية خيرًا في هذا المجال، وتحيك المخططات المختلفة لسلب الأراضي العربية ومحاصرة مدننا وقرانا والتضييق عليها تحت اسم التخطيط والبناء
إن مخططات التنظيم والبناء تُعد وتوضع لعشرات السنين المستقبلية، وفي حال تم إقرارها يصبح من المستحيل تعديلها أو تغييرها إلا في حالات نادرة. ومن هنا أهمية كشف هذه المخططات قبل أن تُقر، ومتابعتها وملاحقتها، وهذه مسؤولية السلطة المحلية في كل بلد وبلد ومن واجبها تحديد احتياجات ومصالح البلد في هذا المجال والدفاع عنها.

الأخوات والإخوة
في منتصف شباط من العام الماضي نشرت الصحف على لسان سعيد معدي، مساعد وزير الداخلية، أن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء صادقت على توسيع الخارطة الهيكلية لكل من كفرياسيف وأبو سنان وجولس ويركا. فقمنا بالاستفسار عن هذا الموضوع من مهندس المجلس السيد يوسف الياس وطلبنا منه إحضار الخرائط التي تخص كفرياسيف لدراستها، وهي خرائط يعدّها المهندس فؤاد أبو ريش من يركا. وبعد مرور أسابيع تم عقد جلسة في مكتب مهندس المجلس حضرها المهندس شادي أبو ريش (من مكتب فؤاد أبو ريش) وعضو المجلس نعيم شحادة والمهندس إميل عوض جريس. وخلال هذه الجلسة اكتشف المهندس اميل جريس أمورًا خطيرة في الخارطة تمس بمصالح أهل كفرياسيف. على سبيل المثال تم رسم معظم المنطقة الخضراء الخاصة (שטח פתוח מיוחד - التي لا يمكن البناء فيها لا في الوقت الحالي ولا مستقبلًا) في أراضي كفرياسيف، (وكان المفروض أن توزع هذه المنطقة على القرى الأربع). والأنكى من ذلك أن هذه المنطقة رُسمت في بلوكات 18770 و 18771 (غرب شارع 70 حتى مزارع الخنازير) وهي المنطقة التي تشكل احتياطي البناء لأهل كفرياسيف في المستقبل. وتم الكشف أيضًا أن المساحة المخصصة لتوسيع منطقة البناء في كفرياسيف غير كافية وأن كفرياسيف بحاجه لمساحة أكبر، وأنه تم استثناء كفرياسيف في تطوير المنطقة الصناعية شرقي شارع 70. وتم الاتفاق مع المهندس أبو ريش على تعديل الخريطة بحيث يلغي منطقة الخضار ويقر توسيع مسطح البناء ليشمل كل الأراضي شرق شارع 70 وغربه حتى الوادي، وأن يحضر الخارطة المعدلة لدراستها.

الإدارة أسقطت اقتراح المعارضة
وبعد هذه الجلسة طلبت كتل المعارضة عقد جلسة مجلس غير عادية لبحث هذا الموضوع (بالإضافة لتوسيع منطقة نفوذ المجلس ومسار شارع 6). وفي هذه الجلسة طالبنا الإدارة باتخاذ قرار مجلس يلزم المهندس أبو ريش وهيئات التنظيم بإقرار ما تم الاتفاق عليه في الجلسة معه، وتشكيل لجنة مجلسية ومهنية لملاحقة ومتابعة هذا الموضوع - مكوَّنة من مهندس المجلس وعضوين من الإدارة (فهد خطيب وناصر سمارة) وعضو من المعارضة (نعيم شحادة) بالإضافة للمهندسين إميل جريس ومحمود القباني وعصام دلة (الذين أبدوا استعدادهم مشكورين للعمل في هذا الموضوع دون مقابل بالإضافة لتبرع المهندس عصام دلة بالعمل على توسيع منطقة نفوذ المجلس وإعداد الخرائط الخاصة بذلك دون مقابل) - إلا أن الإدارة رفضت وأسقطت اقتراح المعارضة (بأصوات الرئيس عوني توما وفهد خطيب وأكرم فرح وخالد الحاج وسليم شحادة وناصر سمارة مقابل أصوات نعيم شحادة وشادي شويري ورامي جريس وعلي الحاج) واكتفت باتخاذ قرار يفيد باستمرار المهندس يوسف الياس بملاحقة المهندس أبو ريش حول مطالبنا هذه. وبعد هذه الجلسة تابعنا هذا الموضوع مع مهندس المجلس وطالبناه بإحضار الخارطة المعدلة لدراستها، وبعد مرور أشهر حصلنا عليها، وتبين لنا أن مطالبنا لم تؤخذ بعين الاعتبار وأن التعديل الوحيد الذي أجري على الخارطة كان نقل منطقة الخضار الخاصة إلى منطقة الزيتون بداية السهل (غربي دار غربية – المصلّبة).

الكفارسة الكرام
لقد تبيَّنت لنا أمور خطيرة جدًا تتعلق بكفرياسيف وآفاق تطورها المستقبلي في حال إقرار هذا المخطط اللوائي (حتى بعد تعديله). ويأتي هذا المخطط ليضاف إلى مخطط شارع "عابر إسرائيل" ومخطط سكة الحديد في أراضي سهل كفرياسيف ليزيد الوضع خطورة على خطورة.

الأخوات والإخوة!
من واجب مجلسنا المحلي ورئيسه وقسم الهندسة أن يدافعوا عن مصالح البلد الحيوية وعن مصالح أهالي كفرياسيف دون تمييز. إلا أننا نجد أن إدارة مجلسنا المحلي لا تقوم بواجبها في هذا الموضوع ولا تضع نصب عينيها مصلحة البلد بل مصالحها وصفقاتها الانتخابية ومصالح الأفراد المقربين من الرئيس وائتلافه، ومصلحة البلد هي آخر ما يهمها، ولقد وجدنا من واجبنا أن نضع بين أيديكم هذه الحقائق والتساؤلات. لقد خصصت الخارطة اللوائية القديمة مساحة 288 دونمًا كاحتياطي لمنطقة البناء (السكن) ولم يقدم المجلس – خلال 12 عامًا من وجود الرئيس والإدارة – خرائط مفصلة لاستغلالها كما كان يتوجَّب عليه، إلا في مساحة دونمين و800 متر فقط!
لقد خصصت الخارطة اللوائية المقترحة (الجديدة) مساحة 1870 دونمًا للقرى الأربع كأراض مخصصة للمصالح التجارية والصناعية (אזור תעסוקה מרחבי). حصة كفرياسيف منها كان يجب أن تكون 374 دونمًا. إلا أن كفرياسيف لم تحصل إلا على 112 دونمًا فقط، والمهم هنا أن الـ112 دونمًا أعلاه تمّ بيعها أو مملوكة بأغلبيتها للرئيس عوني توما ولمقربين منه (كواشين الطابو موجودة لدينا).

والسؤال هو: هل حصل هذا الأمر بالصدفة؟ وهل صحيح ما يدعيه الرئيس وأعضاء إدارته أنهم لا يعلمون بما يخططه المهندس أبو ريش؟
اقتطعت الخارطة اللوائية المقترحة (الجديدة) من أراضي القرى الأربع ما مساحته 1450 دونمًا كأراض خضراء خاصة (שטח פתוח מיוחד – גן לאומי - لا يمكن البناء فيها). وحسب مساحة الأرض كان يجب أن يقتطع من كفرياسيف 290 دونمًا فقط. إلا أن المهندس قسم هذه المنطقة كالتالي: 340 دونمًا من يركا و440 من جولس و5 دونمات من أبوسنان و665 دونمًا من كفرياسيف. والسؤال هو لماذا تم تخصيص 665 دونما بدل 290؟ وأين مبدأ العدالة والمساواة؟
ونسأل أيضًا: لماذا تم رسم هذه المنطقة الخضراء على مسار شارع رقم 6 المار في سهل كفرياسيف؟ حيث أن المعلوم أن التعويض لأصحاب الأراضي المتضررين من شارع 6 يكون دونم مقابل دونم (بنفس القيمة والمساحة كما حصل في منطقة المثلث) أما في حال مر شارع رقم 6 في منطقة خضراء فسيكون التعويض لأصحاب الأراضي المتضررين صفرًا أو يكاد؟ فهل تم هذا الأمر بالصدفة؟ وأين مجلسنا ورئيسه ومهندسه من هذا؟

انتقام سياسي
إننا نسأل المهندس ونسأل رئيس المجلس: لماذا يقف التخطيط فجأة على حدود قسائم مملوكة لمحسوبين على المعارضة؟ وهل يتم هذا بالصدفة أم انه انتقام سياسي لا يمت لمصلحة البلد بصلة؟
وأكبر مثال على ذلك هو قسيمة 99 من بلوك 18772 وهي بمساحة 27 دونمًا يملك فيها مواطنون من خارج البلدة 14 دونمًا (في الجهة الشرقية) ويملك أحد المواطنين المحسوبين على المعارضة مساحة 6 دونمات (في الجهة الغربية) وحسب المخطط تم إدخال نصف هذه القسيمة ضمن المساحة المخصصة للتجارة والصناعة... وبقدرة قادر تم رسم المخطط بدقة ليشمل القطعة التي يملكها المواطنون من خارج البلدة (14 دونمًا) وتم استثناء بقية القطعة. فكيف تم رسم حدود المخطط لإدخال القسم الذي يملكه المواطنون من خارج البلدة واستثناء القسم الذي يملك فيه المواطن الكفرساوي؟؟ مع أن الحديث يدور عن قسيمة واحدة من المفروض أن المهندس المخطِّط لا يعلم هوية مالكيها ولا يعلم أنهم قد قسَّموها بينهم. (أنظر خارطة التقسيم الخاصة المرفقة).

غالبية أراضي القرية هي بملكية فردية
ونسأل أيضًا: لماذا ينطبق الأمر ذاته عند تحديد القسائم الجديدة لضمها لمنطقة العمار بالنسبة للقسائم المملوكة للرئيس والمقربين منه، ويتوقف التخطيط عن ضمّ القسائم التابعة للمحسوبين على المعارضة! هل هذا تخطيط لمصلحة البلد أم للانتقام السياسي؟! وكيف يدعون أنهم لا يعلمون؟؟
بتاريخ 9.2.2010 حضر القائم بأعمال الرئيس فهد خطيب جلسة لمجلس التخطيط القطري تم خلالها بحث الخارطة اللوائية المقترحة، وتم أيضًا الحديث عن إضافة المنطقة الخضراء الخاصة (אזור פתוח מיוחד). في حينه لم يعترض فهد خطيب على الخارطة وقال بالحرف الواحد (حسب محضر الجلسة): "الواقع في كفرياسيف هو أنه تقريبا لا توجد أراض للبناء ولذلك توجد هجرة إلى خارج القرية. أشير إلى أن غالبية أراضي القرية هي بملكية فردية ولذلك هناك أهمية كبرى لتقدُّم (دفع) المخطط إلى الأمام". والسؤال لماذا لم يعترض فهد خطيب على المخطط في حينه؟

أيها الكفارسة الكرام!
عقد المجلس المحلي بداية هذه السنة جلسة قرر فيها بالإجماع رفض هذا المخطط على كافة الصعد، الشعبية والقانونية، إلا أنه مما ذكر أعلاه يتضح تمام الوضوح أن إدارة مجلسنا المحلي ورئيسه لا يهمهم مصلحة البلدة في موضوع التخطيط والبناء. وما يهمهم فعلا هو مصلحتهم الشخصية ومصلحة مقربيهم. وما قراراتهم في هذا الموضوع إلا لتسجيل المواقف وستبقى حبرًا على ورق. ولذلك يجب علينا جميعًا أن نقف وقفة رجل واحد لندافع عن مصالح البلدة الحيوية ومصالح أبنائنا وبناتنا ومصالح الأجيال القادمة. إننا ندعو جميع المواطنين إلى اليقظة وإلى تنظيم أنفسهم في لجنة شعبية لحماية أراضي كفرياسيف ومقاومة المخططات الحكومية التي تحاصر بلدتنا ومستقبلها وتمنعها من التطور الطبيعي،  لا لسياسة الرئيس والإدارة التي تسعى لتحقيق مصالح المقربين وتنام عند الحديث عن مصلحة البلدة. نعم لإنشاء لجنة شعبية من كافة شرائح المواطنين ومن المهندسين والمحامين لحماية مصالح بلدتنا" الى هنا البيان.

تعقيب المجلس المحلي
وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع عوني توما رئيس مجلس محلي كفرياسيف للتعقيب على هذا الموضوع، وجهنا الى يوسف إلياس مهندس مجلس محلي كفرياسيف بحيث تحدث الأخير إلينا قائلا:"إن المجلس المحلي سيصدر بيانا للرد على إدعاءات المعارضة عما قريب ولكن الرد الأولي يؤكد أن إدعاءات المعارضة غير صحيحة إذ أن المجلس المحلي لم يكن نائما في الفترة المذكورة علما أن المعلومات الموجودة بحوزة المعارضة أخذوها من إدارة المجلس المحلي وهي معلومات حقيقية لكنهم شوهوا الحقائق. إدارة المجلس لن تتقاعس وتدعو لجلسة خاصة لمعالجة هذا الموضوع"
وقال يوسف إلياس للعرب: "رئيس المجلس المحلي أصدر رسالة موجهة الى المجلس القطري للتخطيط والبناء يعترض فيها على الخارطة ويبين مدى الإجحاف الذي يلحق بكفرياسيف وطلب إعادة الخارطة الى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لأن الخارطة قدمت وحُضِرَت دون أي تنسيق مع المجلس المحلي". وتابع المهندس يوسف إلياس حديثه قائلا: "رئيس المجلس طلب إعادة الخارطة لبحثها من جديد ونحن نؤكد أنه في حال لم يتم النظر في إعادة فحواها فإن إدارة المجلس ستأخذ كافة الوسائل القانونية بالإضافة الى المظاهرات والإعتصامات لأن المجلس لن يقف مكتوف الأيدي وبالتالي إذا لم تؤخذ مطالبنا بعين الإعتبار سنضعهم عند حدهم ".
وأشار إلياس بالقول: "المعارضة تبنت قرار رئيس المجلس المحلي بالإجماع ولكنهم يخفون الحقيقة ولا يتكلمون الصحيح لأن هدفهم واضح وهو التحريض فقط. إدعاء المعارضة بأن نائب الرئيس شارك في الجلسة المذكورة ولم يعترض على التخطيط إدعاء غير صحيح لأن التخطيط المذكور كان لتوسيع المسطحات ولكن بعد الإستماع الى صوت المجالس تقرر إضافة مناطق خضراء ولكن هذا الموضوع لم يطرح أمامنا". وختم يوسف إلياس مهندس مجلس محلي كفرياسيف حديثه الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بالقول: "نحن نعمل من رؤيا كاملة لمصلحة كل أهالي كفرياسيف وهم –أي المعارضة- ينكرون الحقائق لأن مصلحة كفرياسيف لا تهمهم".