النائب د. حنا سويد

يجب استغلال عوائد وارباح النفط والغاز لتقليص الفوارق المستمرة بالاتساع بين الاغنياء والفقراء

قال النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية في خطابه امام الهيئة العامة للكنيست حول قانون فرض الضرائب على ارباح النفط، الذي يطلق عليه اسم "قانون شاشنسكي"، ان الحكومة رضخت للرأي العام برفع مستحاقتها من الارباح التي ستجنيها شركات تنقيب النفط والغاز، وان هناك تقدم كبير عن نقطة البداية، مقارنة بما اتفقت عليه الحكومة مع هذه الشركات، قبل اطلاق الصرخة الجماهيرية، وفرض مناقشة الموضوع جماهيريًا.


د. حنا سويد

كما أشار سويد، الى الحملة العنصرية الدنيئة التي قادها ارباب صناعة النفط كما يبدو، والتي حملت شعارات باللغة العربية، غير مفهومة، لا تحمل اي معنى، كأداة للتحريض ضد تحويل هذه المدخرات العامة للصالح العام، ولخدمة كل المواطنين.
وقال سويد، انه اصبح متبعًا في معظم دول العالم ان الدولة هي المسؤولة عن استخراج المواد الخام، وخاصة النفط والغاز، وهذا ما يحصل في الصين والبرازيل، حيث تقوم الشركات الحكومية بأعمال التنقيب، والضخ والتكرير، وبيع المنتوج النهائي، فكما تدير دائرة الأشغال العامة الطرق والشوارع، وتشرف على البنى التحتية للمواصلات وتقوم بالمشاريع التطويرية، يجب اقامة شركة حكومية تٌعنى بسوق الغاز والنفط في الدولة.
ويجب على الدولة ضمان توزيع الأرباح بصورة عادلة، ورصد ميزانيات من هذه الأرباح للتعليم، والصحة والرفاه والخدمات الاجتماعية. ولا شك ان تدّخل الدولة سيضمن وضع معايير منطقية بالنسبة لاستغلال هذه الكنوز الطبيعية، وادارة استخراجها بطريقة أفضل.
وأضاف سويد ان هذا سيتيح للدولة ضمان حماية البيئة بطريقة أفضل، فما زال العالم يتذكر التسرب الذي حصل في الولايات المتحدة، بسبب اهمال شركة "برتيش بتروليوم"، وآمل الا يحصل مثل هذه الحوادث في بلادنا. وقال سويد انه يخشى من تحويل الارباح الناتجة من هذه الاكتشافات الى عمالقة رأس المال، وعدم استفادة المواطن العادي منها ومن عوائدها.
وقال سويد، بينما يكثر الحديث عن اسرائيل كدولة عظمى في مجال الطاقة، تستمر اسعار الوقود بالارتفاع، فآمل ان يستفيد المواطنين من هذه المقدرات، وليس فقط اصحاب الشركات الكبيرة، وان تُستغل هذه الأرباح لتقليص الفوارق الآخذة بالاتساع في المجتمع، بين الاغنياء والفقراء.