افادت مصادر في الشرطة اليوم الثلاثاء ان رئيس الدولة موشيه كتساف، سيخضع للتحقيق غدا الاربعاء تحت طائل الانذار، وسيطلب منه المحققون تقديم روايته حول ادعاءات المشتكية، موظفة سابقة في ديوان رئيس الدولة، ومن ضمنها ادعاؤها أنها أجبرت على ممارسة الجنس تحت الضغط، وسيتم التحقيق أيضا حول تأثيرات خارجية واعتبارات غير سليمة في منح العفو العام.

رئيس الدولة، موشيه كتساف

يشار الى ان العفو العام عن السجناء هو من اختصاص رئيس الدولة فقط، وبدون توقيعه لا يمكن الافراج عن اي سجين يقبع في السجون الاسرائيلية.
وقد أعلن الثلاثاء أن عناصر الشرطة داهمت مساء أمس ديوان رئيس الدولة وقامت بعمليات تفتيش واسعة، بالاضافة الى ذلك، قامت بمصادرة ملفات وأجهزة حاسوب ووثائق، ويأتي ذلك في سياق التحقيق الذي تجريه الشرطة حول شكوك تحوم حول رئيس الدولة بارتكابه مخالفات أخلاقية وتحرش جنسي واستخدام العفو العام على أسس غير سليمة. وقد تمت عملية المداهمة والمصادرة بعد ان حصل محققو الشرطة على اذن خاص من المستشار القضائي للحكومة، المحامي ميني مزوز.
وقد تقدمت، حركة حرية المعلومات بالتماس إلى المحكمة للشؤون الإدارية طالبت فيه إلزام مكتب رئيس الدولة بالكشف عن جميع حالات العفو العام التي منحها رئيس الدولة منذ تسلمه منصبه، إلى جانب رأي وزارة القضاء لنفس الحالات، وذلك على ضوء شكوك تم الحديث عنها في الأسابيع الأخيرة، عن حالات تم فيها منح العفو العام لمن لا يستحقون. إن التحقيقات التي تجريها الشرطة حول تهم اعتداءات جنسية منسوبة لرئيس الدولة، موشي كتساف، اتسعت لتشمل التحقيق في شبهات حول سوء استخدام العفو العام من قبل رئيس الدولة.
ويشير بعض المراقبين أن التحقيقات أصبحت في مرحلة متقدمة وأن الطوق يضيق حول عنق رئيس الدولة. واجمع المراقبون انه في نهاية المطاف سيضطر رئيس الدولة الى تقديم استقالته من منصبه لحفظ ماء الوجه.