قانون النائب بركة يدعو لجعل الحد الأدنى من الراتب 60% من معدل الاجور

بركة: لا يمكن أن يبقى العامل الذي يؤدي عمله رهينة لمزاج حكومة وسياسة اقتصادية تخدم كبار أصحاب راس المال

من حق العامل أن يتقاضى راتبا يضمن له عيش كريم لا أن يبقى حالة اجتماعية ضعيفة رغم قيامه بدوره في المجتمع

رفضت الحكومة ومعها الائتلاف الحاكم، امس الاربعاء، مشروع القانون الذي بادر له النائب محمد بركة، ويقضي برفع الحد الأدنى من الرواتب إلى مستوى 60% من معدل الرواتب العام في البلاد، بمعنى رفعه من 3850 شيكلا اليوم إلى حوالي 5 آلاف شيكل، وأن تبقى هذه معادلة ثابتة، يرتفع معها الراتب باستمرار.
وقال النائب بركة لدى طرحه القانون على الهيئة العامة للكنيست، إن الحد الأدنى من الرواتب لا يمكن أن يبقى عند مستوى راتب جوع، بل يجب ان يكون مربوطا بشكل واضح مع معدل الرواتب في البلاد، الذي يعلن عنه شهريا، وبذلك يكون الحد الأدنى من الراتب محرر من السياسة الاقتصادية التي تتبعها هذه الحكومة كالحكومات السابقة، وفي جوهرها خدمة مصالح كبار أصحاب رأس المال على حساب الشرائح الفقيرة والضعيفة.

إدخال مصاريف السفر والطعام
وأضاف بركة، إن العامل الذي يتوجه يوميا إلى عملهن ويقوم بواجبه تجاه نفسه وعائلته والمجتمع ككل، من حقه أن يتقاضى راتبا يضمن له العيش الكريم، لا أن يبقى ضمن الشرائح الفقيرة، التي تعيش دون خط الفقر. ومن يتقاضى رواتب الحد الأدنى، هم الشريحة الأوسع من بين أولئك الذين يتقاضون رواتب حتى معدل الرواتب العام، وصوت هؤلاء غير مسموع في دوائر القرار.
وقال بركة، إن إعلان الحكومة الأخيرة عن نيتها رفع الحد الأدنى من الأجر بشكل تدريجي بحوالي 500 شيكل، لا يفي المطلب، عدا عن أن هذا ما زال في الهواء، وتضع له الحكومة شروطا تعجيزية، مثل إدخال مصاريف السفر والطعام خلال الدوام، ضمن مركبات الحد الأدنى من الأجر، وهذا تلاعب والتفاف على المطلب العادل برفع الحد الأدنى من الرواتب.
ورفض بركة معادلات وضعها وزراء وأعضاء كنيست في وقت سابق، مثل أن يكون الحد الأدنى من الرواتب ألف دولار، وقال إنه في السنوات الثلاث الأخيرة يشهد الدولار حالة انهيار متواصلة، ولا يمكن ربط لقمة خبز العامل بوضعية سعر صرف الدولار، كما ان الحد الأدنى من الرواتب الحالي هو أكثر من ألف دولار.
أما الحكومة التي أعلنت موقفها من خلال وزير الصناعة والتجاري والتشغيل شالوم سمحون فقد تمسكت بديباجاتها، وزعمت أن رفع الحد الأدمنى من الوراتب سيضر بالمصالح التجارية، وسيقود إلى بطالة، بمعنى أن الحكومة تحمل العمال مسؤولية تراجع طفيف في أرباح أصحاب العمل، مقابل ان يحظوا براتب يساعدهم على مقاومة مصاعب الحياة والغلاء المستمر.