زحالقة: نقترح أن تبدأ مفاوضات بين قيادة المواطنين العرب والسلطات المسؤولة لإيجاد حلول لمشكلة المباني غير المرخصة

صادقت اليوم لجنة القانون والدستور في الكنيست بالقراءة الاولى على مشروع قانون يتم بموجبه إجبار صاحب البيت الذي تقوم السلطة بهدمه بامر اداري على دفع تكلفة عملية الهدم. ويهدف القانون إلى زيادة عدد البيوت التي تهدم، وإلى توفير تكلفة الهدم واحالتها من الدولة الى المواطن.

تمويل جهاز وآليات الهدم
واقترح النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، تأجيل بحث اقتراح القانون عدة سنوات، حتى تقوم وزارة الداخلية بحل مشاكل التخطيط وتوسيع المسطحات للقرى العربية، وتوفير خرائط هيكلية وخرائط مفصلة ملائمة، تمكن المواطنين من الحصول على رخص بناء، وما دامت الدولة لا تقوم بذلك فلا يحق لها ان تحاسب على ما يسمى بالبناء غير المرخص، وبطبيعة الحال لا يحق لها ان تهدم وبالتأكيد ان لا تحمل المواطنين تكلفة الهدم كما ينص القانون الجديد، وفقط الوقاحة العنصرية تسمح باجبار ضحية سياسة الهدم على تمويل جهاز وآليات الهدم.
وقال النائب زحالقة بان الذي يجب ان يعاقب وان يحاسب هو الدولة ومؤسساتها التي تعطل وتحرم القرى والمدن العربية من الخرائط الهيكلية ورخص البناء، فمؤسسات التخطيط تستمر في بحث الخرائط الهيكلية سنوات طويلة وأحياناً عشرات السنين، فبأي حق يعاقب المواطن على تقصير السلطة وعلى سياسة التمييز التي تنتهجها. واضاف زحالقة بأن سياسة التخطيط الاسرائيلية تخنق القرى العربية وتخطط لتوسيع مساحة الوجود اليهودي وتقليص مساحة الوجود العربي، وهي تحرم المواطن من رخصة البناء ومن التطوير اللازم للبناء مثل الشوارع وشبكات المجاري وخطوط الكهرباء وغيرها، وبعدها تعاقبه بالهدم، وتاتي ثالثاً لتعاقبه بدفع تكاليف الهدم، وإذا لم يكن هذا ظلم وغبن، فما هو الغبن والظلم إذن؟

المطلوب ايجاد حلول
وجدد النائب زحالقة اقتراح تم طرحه سابقا من قبل لجنة المتابعة لحل مشاكل التخطيط والبناء في القرى العربية: "نقترح أن تبدأ مفاوضات بين قيادة المواطنين العرب والسلطات المسؤولة لإيجاد حلول لمشكلة المباني غير المرخصة، وقد اعلنت لجنة المتابعة ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية عن استعداد القيادة العربية عن منع اي بناء غير مرخص خلال فترة المفاوضات، نحن على ثقة بأنه إذا توفرت النوايا للحلول فسنجد الحلول المرضية. المطلوب ايجاد حلول للمشكلة وليس صب الزيت على نار الهدم".