ألنائب ابراهيم صورصور:

"الطريق ما زالت طويلة حتى تتحقق العدالة في قضية العراقيب وغيرها من القرى غير المعترف بها في النقب"

"ليس أمامنا من بديل آخر، لا بد من الصمود والصبر، لا بد من المرابطة والتواجد المكثف وبالذات على مستوى الأهل في النقب . العمل الجماهيري والنشاط الشعبي كفيل بعون الله بان تعيد الحكومة النظر في سياساتها العنصرية تجاه العراقيب ومجتمعنا العربي عموما"

بعد المظاهرة الضخمة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا مؤخرا أمام المحكمة المركزية في بئر السبع على خلفية قضية العراقيب ، والتي تزامن تنظيمها مع جلسة للمحكمة برئاسة القاضية (نحاما نيتسر ) والتي أطلقت يد ( دائرة أراضي إسرائيل ) و( الكيرن كييمت ليسرائيل ) في إعاثة الخراب في العراقيب ، فقد أرسل الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، والنواب طلب الصانع ، حنا سويد ، جمال زحالقة ودوف حنين ، برسالة مشتركة إلى مراقب الدولة (ميخا ليندشتراوس ) ، يطالبونه فيها بالتدخل في الموضوع ،خصوصا وأن القاضية قد أشارت في حكمها إلى ضرورة إلا تنفذ ( دائرة أراضي إسرائيل ) و( الكيرن كييمت ليسرائيل ) أعمالا هي من نوع فرض الأمر الواقع ، الأمر الذي سيعيق حلا مستقبليا في إطار المحاكم الإسرائيلية أو ( لجنة غولدبرغ) التي شكلتها الحكومة من اجل تقديم توصيات بخصوص الخلاف الناشب بين سكان النقب العرب ودولة إسرائيل.

في رسالتهم إلى مراقب الدولة ،أكد النواب على تخوفهم الواقعي من تجاهل ( دائرة أراضي إسرائيل ) ( والكاكال ) لملاحظة القاضية حول إبقاء الوضع في القرية لحين البت النهائي في الموضوع، وتجاهلها أيضاً توصيات ( لجنة غولدبرغ ) التي قُدّمتْ للحكومة في نهاية العام 2008، وعمل اللجنة التي شكلتها الحكومة لوضع آلية تنفيذ توصيات اللجنة والتي توشك أو تنهي عملها، وإسراعها لإعاثة الخراب في القرية للمرة السادسة عشرةَ حتى الآن .
في رده على رسالة النواب، إعترف مراقب الدولة بالإشكاليات الناجمة عن تصرف (المنهال ) و ( الكاكال )، واعدا بإشعارهما برأيه حول القضية خطيا .

الطريق ما زالت طويلة
في تعليقه على هذا التطور، أشار الشيخ إبراهيم إلى أن الطريق ما زالت طويلة حتى تتحقق العدالة في قضية العراقيب وغيرها من القرى غير المعترف بها في النقب، وعليه فلا بد من إستمرار حالة الإستنفار على جميع المستويات الشعبية أساسا، والسياسية، والبرلمانية، والقانونية والإعلامية والدولية، وأضاف :" ليس أمامنا من بديل آخر، لا بد من الصمود والصبر، لا بد من المرابطة والتواجد المكثف وبالذات على مستوى الأهل في النقب . العمل الجماهيري والنشاط الشعبي كفيل بعون الله بان تعيد الحكومة النظر في سياساتها العنصرية تجاه العراقيب ومجتمعنا العربي عموما .

الشيخ النائب إبراهيم صرصور يستجوب وزير السياحة، والوزير يجيب:

في إطار (ساعة الأسئلة)، وجّه الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، عدداً من ألأسئلة إلى وزير السياحة ( ستاس ميسجينكوف ) الثلاثاء 15-02-2011، حول حصة المجتمع العربي في ميزانية الوزارة لعام 2011، وعن أهم المشاريع السياحية التي تنوي الوزارة تنفيذها في المدن والقرى العربية في السنة المالية الحالية.
كما وذكّر الوزير بوعد سابق قطعه الوزير في إطار إجابة عن إستجواب سابق حول المقدسات الإسلامية، وعد من خلاله تخصيص ميزانيات لترميم مساجد مهمة تعتبر إضافة إلى دورها كأماكن عبادة للمسلمين، عناصر جذب سياحية لما تتمتع به من مواصفات معمارية نادرة، حيث تبين وبناء على فحص ميداني، أن شيئاً من ذلك لم يتحقق حتى الآن.

بالإضافة إلى ما ذكر، فقد سأل الشيخ صرصور الوزير حول عدد الموظفين العرب في وزارة السياحة وفي كل المواقع، وفيما إذا كان في نية الوزير تنفيذ خطة تمييز تفضيلي في هذا الشأن، تضمن تشغيل عدد أكبر من الأكاديميين العرب في أقسام الوزارة المختلفة.
في إجاباته على الأسئلة، أشار وزير السياحة إلى أن الوزارة تنفذ عدداً كبيراً من المشروعات السياحية في الناصرة، وعكا، وكفر كنا، وشفا عمرو، ومعليا وغيرها بمئات ملايين الشواقل، تشمل ترميم وصيانة وتطوير مناطق سياحية، إضافة إلى دعم مشروعات داعمة لفرع السياحة كتطوير الأسواق، والمطاعم، والخدمات المساندة بشتى أنواعها.

ترميم المساجد لا يقع ضمن إختصاص وزارة السياحة
أما بخصوص ترميم المساجد فقد أكد الوزير على انه وبعد فحص الموضوع بشكل أكثر عمقاً، فقد تبين أن ترميم المساجد لا يقع ضمن إختصاص وزارة السياحة، وان المسؤولية في هذا الموضوع تقع على كاهل وزارة الداخلية، وقسم الطوائف، إضافة إلى دائرة أراضي إسرائيل ، والتي من المفروض أن تخصص لهذا الغرض الميزانيات الكافية لترميم هذه المواقع الدينية والحفاظ على قدسيتها.

في رده حول كادر الموظفين العرب في الوزارة فقد أشار إلى أن هنالك 195 موظفا، منهم 13 موظف عربي، إضافة إلى موظفين سيبدؤون العمل قريبا بعد أن إنتهت إجراءات المناقصة لهذه الوظائف، مضيفا إلى أنه حرص كذلك على إدخال عربيتين في عضوية مجلس إدارة الشركة السياحية الحكومية والتي لها دورها في تحديد الرؤى والأهداف الإستراتجية في مجال السياحة في الوسطين اليهودي والعربي.

في تعليقه على إجابات الوزير أكد الشيخ صرصور على أن الوزارات المختلفة ما زالت تتعامل مع المجتمع العربي بشكل لا يرقى إلى مستوى التحديات التي تواجهه وفي جميع المجالات . ما زالت الحكومة ترى في الفتات التي تخصصه لمجتمعنا إنجازا كبيرا لا بد من شكر الدولة عليه، بينما الحقيقة أن المسافة ما زالت شاسعة بين الإحتياجات الحقيقية والميزانيات المخصصة، الأمر الذي لن يساعد في تجاوز الظروف بشكل سريع، بل سيعزز هذه الفوارق ويزيدها مع مرور الوقت.

الشيخ إبراهيم صرصور يطالب الداخلية بحل جذري لمشكلة ديون المواطنين للسلطات المحلية

على ضوء تلقيه العديد من الشكاوى من رؤساء السلطات المحلية العربية، وكذلك من مواطنين عاديين، بعث الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، برسالة مستعجلة إلى السيد أمنون بن عميحاي مدير عام وزارة الداخلية طالب فيها بإطلاق مشروع خاص يهدف إلى تقليص الديون المتراكمة على المواطنين، والتي تواجه السلطات المحلية إشكالات معقدة لتحصيلها بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي تعاني منها الغالبية الساحقة من السكان العرب في الدولة .

تحديات حقيقية
وقال :" من خلال متابعاتنا لأوضاع البلديات والمجالس العربية وخصوصا في السنوات الأخيرة التي بدأ فيها الحكم المحلي يواجه تحديات حقيقية باتت تهدد قدرته على الإستمرار وتقديم الخدمات بالمستوى المطلوب ، وقفنا على قضية ديون المواطنين المتراكمة عبر السنوات ، والتي بدأت تشكل عائقا أمام المصادقة على خطط الإشفاء، وتحقيق الموازنة، بالتالي عدم حصول السلطة على حقوقها سواء في إطار الميزانية العادية أو الميزانيات غير العادية" .

وأضاف :" مشكلة الديون هي ثمرة لعدد من الأسباب منها غياب ثقافة الإنتماء إلى مجتمعنا العربي بالشكل الصحيح، ومنها أيضا تردي الأوضاع الإقتصادية بنسبة عالية بين أفراد مجتمعنا، وذلك بناء على تقارير مؤسسة التأمين الوطني ومراكز الدراسات الإجتماعية والإقتصادية المتعددة في الدولة، والتي تشير كلها إلى إزدياد مضطرد في عدد من يعيشون تحت الفقر على مستوى الأفراد والأسر والأطفال، ومنها أيضاً ضعف الإجراءات الإدارية والقضائية المتعلقة بتحصيل الضرائب سواء المياه والأرنونا وكذلك البنية التحتية ."

الحاجة أصبحت ملحة لإيجاد حل جذري لهذه الديون
وأشار إلى أن :" الحاجة أصبحت ملحة لإيجاد حل جذري لهذه الديون، تكون وزارة الداخلية جزءاً منه، وذلك من خلال الإعلان عن مشروع شبيه بمشروع سابق ، يتم فيه فتح المجال للمواطنين المدينين جدولة ديونهم بشروط مريحة وبعد إقرار تخفيض معين في جزئية الفوائد أو الغرامات، إضافة للحق القانوني لكل مواطن بناء على معطياته الإجتماعية والإقتصادية. إطلاق مشروع من هذا النوع يحل مشكلة الديون من النوع المذكور، أو من النوع الذي لا يُرجى تحصيله لأسباب مختلفة، سيساعد في تعميق الجباية ورفع نسبتها، وتصفية الديون وتخفيض مستوياتها التي لطالما أساءت إلى صورة التقارير المالية للسلطة المحلية، وفتح الطريق أمام المساعدات الحكومية بشكل سلس دون معوقات، وعليه جاءت رسالتنا إلى مدير عام وزارة الداخلية لتحقيق هذه الأهداف دفعة واحدة".

وأكد على أن :" إستجابة وزارة الداخلية لهذا المطلب المشروع، ستكون له نتائجه الإيجابية السريعة على الأوضاع المالية والإدارية والسلطات المحلية عموماً، والعربية خصوصاً ، كما ستساهم في مساعدة الرؤساء على المضي في تطوير بلدانهم بعيداً عن السيوف المسلطة على رقابهم بسبب ديون ربما لم يكونوا سبباً في تراكمها، وإنما جاءت بسبب سنوات طويلة من الخلل بكل أشكاله وأنواعه"...

الشيخ النائب إبراهيم صرصور يطالب وزير الأمن الداخلي بالسماح للزيارات المفتوحة لأقارب السجناء الأمنيين

أرسل الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، برسالة عاجلة إلى وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش يطالبه فيها بإعادة النظر في سياسة زيارة الأقارب للسجناء الأمنيين.

يذكر أن الوضع الراهن يسمح فقط بزيارة الأقارب من الدرجة الأولى مثل زوج أو زوجة أو اخ واخت أو إبن وإبنة وغيرها، ولا يسمح بزيارة أقارب من الدرجة الثانية مثل إبن ألأخ إبنة الأخت، إبن العم إبنة العم وغير ذلك.

في رسالته، والتي جاءت بعد قيام الشيخ صرصور والنواب الصانع وزعبي بعقد جلسة خاصة بخصوص السجناء الأمنيين مع وزير الأمن الداخلي ومدير مصلحة السجون، طالب فيها أن يُسمحَ بأن تكون الزيارات للسجناء زيارات مفتوحة بدون أية قيود أسوة بالسجناء الأمنيين من الوسط اليهودي.

وشدّد على أهمية التجاوب مع هذا الطلب الإنساني، خاصة أن الكثير من السجناء يقبعون في السجن عشرات السنوات، لم يحظوا فيها بتقبيل أيدي أمهاتهم أو أبائهم أو أبنائهم الصغار، علاوة على عدم رؤيتهم لأقاربهم من الدرجة الثانية طوال عشرات السنين.

يذكر أن هذه الرسالة، والتي هي واحدة من سلسلة من الرسائل، وواحدة من عدد كبير من الإجراءات التي جاءت تنفيذا لقرار حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية متابعة ملف الأسرى الأمنيين من عرب الداخل وعلى جميع المستويات بعيدا عن المزايدات، وعلى ضوء الزيارات العديدة التي قام بها النائبان الشيخ إبراهيم صرصور رئيس الحركة ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير والأستاذ مسعود غنايم لعدد كبير من السجناء، وبعد سلسلة اللقاءات التي عقداها مع عدد من الوزراء والمسئولين بهذا الشأن.