* رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها: "منذ سنوات وأنا احذر من حقيقة أن قانون التخطيط والبناء في النقب لا يتم تنفيذه، خاصة في ظل ظاهرة البناء غير المرخص في الوسط البدوي"

بعد فشلها بسنتين، أعاد رئيس مجلس عومر، بيني بادش، قضية "اخلاء وتعويض لبدو الشتات"، حسب قوله. وطالب في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة أيهود أولمرت، أن يتم ضم ما أسماهم "بدو الشتات" (سكان القرى غير المعترف بها) في قانون "إخلاء وتعويض" الذي تبادر إليه الحكومة لاخلاء سكان قرية وادي النعم غير المعترف بها، الذين يسكنون بمحاذاة المنطقة الصناعية الكيماوية رمات حوفاف.

بيني بادش. «بيوت على كل تلة كالفطر بعد المطر»

وجاء في رسالة وجهها بادش إلى رئيس الحكومة، "منذ سنوات وأنا احذر من حقيقة أن قانون التخطيط والبناء في النقب لا يتم تنفيذه، خاصة في ظل ظاهرة البناء غير المرخص في الوسط البدوي. على كل تلة تنبت بيوت غير مرخصة كالفطر بعد المطر. هذه المباني المؤقتة تتحول خلال وقت قصير إلى بيوت تسكنها عائلات بدوية بصورة غير قانونية، وبدون رقابة أو تفتيش. اقتراح القانون هذا يمكّنهم من بناء بيوتهم بصورة قانونية وسيوفر أموالا طائلة (على الدولة) في المستقبل".
رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، حسين الرفايعة، عقب في حديث لـ"كل العرب": "الحديث عن إنسان عنصري وأريد أن أذكره اننا لم ننزل من الفضاء بل سكنا على أراضينا قبل أن يهاجر هو إلى البلاد، وقبل أن يصادر أراضي الترابين ويرفض حتى أن يكونوا حارة في بلدته".

حسين الرفايعة. «نحن هنا قبل أن يهاجر بادش إلى البلاد»

يذكر أن بادش يبني طلبه الجديد على خطة كان من بين المؤثرين على اتخاذها في مجلس الأمن الوطني، الذي كان برئاسة غيورا آيلاند، وذلك قبل سنتين تقريبًا، وتم رفضها بصورة تامة على يد سكان القرى غير المعترف بها وممثليهم، والقاضية بترحيل 40 ألف مواطن عربي من النقب عن أراضيهم بهدف تجميعهم في بلدات جديدة بالاستناد إلى سابقة فك الارتباط في قطاع غزة وقانون الإخلاء والتعويض.

ما هي خطة الإخلاء والتعويض للبدو؟

أعد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مخططًا بخصوص الإخلاء والتعويض تم طرحه خلال "مؤتمر هرتسليا" السنوي الذي عقد في 21- 24 كانون الثاني 2006. وبني المخطط على مخطط لحكومة رئيس الوزراء السابق، أرئيل شارون، نفذت في شهري آب وأيلول 2006، والتي تمثلت بإخلاء المستوطنين من قطاع غزة ومن أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية مقابل تعويض المستوطنين وفقًا لقانون إخلاء وتعويض المستوطنين الذي سنه الكنيست في وقت سابق من العام الماضي.
وتحدث مخطط مجلس الأمن القومي الإسرائيلي عن إخلاء 40 ألفًا عن القرى العربية غير المعترف بها في النقب من خلال دفع تعويضات لهم ونقلهم إلى البلدات التي تم إقامتها خصيصًا لهم، وذلك خلال خمس سنوات.
وقد رفض سكان القرى بأن يتم ملاءمتهم بالمستوطنين، وقالوا إننا نختلف تمامًا عنهم كوننا سكان الأرض الأصليين.
يشار إلى أن عرب النقب كانوا يملكون 12 مليون دونم قبل العام 1948 وقد صادرت السلطات الإسرائيلية الغالبية العظمى من هذه الأراضي وتم نقل قسم من عرب النقب الى مناطق في الجليل والمثلث والضفة الغربية ومنطقة القدس الشرقية إضافة الى نزوح الغالبية في حرب العام 1948 ليصبحوا لاجئين في الدول العربية – خاصة الأردن ومصر. والمشكلة هي أن الأراضي التي كان يملكها العرب في النقب لم تكن مسجلة في دوائر الطابو ولذلك فإنهم لا يملكون كواشين ملكية علمًا أنهم لم يكونوا بحاجة لمثل هذه الكواشين قبل العام 1948.
وفي العام 1970 سمحت السلطات الإسرائيلية لعرب النقب بتقديم "طلب ملكية" لتسجيل أراضيهم "لكن الحكومات الإسرائيلية لم تول أي اهتمام بهذا الأمر فيما راحت تسن قوانين غايتها الاستيلاء على المزيد من الأراضي"، حسبما يقول رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، حسين الرفايعة.
يشار إلى أنه يبلغ عدد سكان القرى غير المعترف بها في النقب اليوم نحو 85 ألف نسمة ويعيشون ضمن مساحة لا تزيد عن 180 ألف دونم فقط.