جاء رد نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان بأن الفترة الزمنية التي ينتظرها المريض لإجراء فحص طبي هي مقبولة ولا يرى حاجة لتعديل القانون

قدم النائب احمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، اقتراح قانون يلزم اختصار واستعجال مواعيد الفحوصات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات.

الخدمات الطبية
وقال في تفصيل اقتراحه : لا يخفى على أحد المعاناة التي يمر بها المريض عندما يحتاج الى إجراء فحص تصوير طبقي، او جهاز المعدة، او فحوصات طبية باطنية ، أو قسطرة. بدلاً من ان يتم تعيين دور له في غضون اسبوع، فإن الدور يتعين بعد ستة اشهر أو أكثر، حتى انه في بعض الأحيان يتوفى المريض قبل ان يحين موعد فحصه.
وأضاف الطيبي : ان الخدمات الطبية للمواطن هي من أهم الأمور التي يطالب ويتوقع المواطن ان يؤمنها له المسؤولون أو من يمثله في الكنيست، ويجب ألا تكون الاعتبارات المالية سبباً لرفض هذا الاقتراح والادعاء بأن القضية قيد البحث في وزارة الصحة ووزارة المالية.
وبناء عليه طالب د. الطيبي بإجراء تعديل في قانون الخدمات الصحية يحدد فترة قصوى لإنتظار تعيين دور للفحص لا تتعدى أربعة أسابيع على الأكثر.
عندئذ جاء رد نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان بأن الفترة الزمنية التي ينتظرها المريض لإجراء فحص طبي هي مقبولة ولا يرى حاجة لتعديل القانون، وبناء عليه تم التصويت ضد الاقتراح الذي تقدم به النائب الطيبي.