مأمون عبد الحي

نحن نحذر أصحاب الأراضي من الذين يحاولون بث الشائعات حول مصير هذه الأراضي

هدفنا تمكين الشباب من البناء بصورة قانونية، وإراحة الناس من دفع المخالفات في المحاكم

جميع الشائعات التي تُبث في الشارع حول مصير الأراضي الزراعية هي إشاعة غير صحيحة

الهم الأكبر لنا كبلدية العمل على مصلحة أغلبية السكان وتمرير الخارطة لحماية مئات البيوت من الهدم

الطيرة بحاجة اليوم وبأسرع وقت ممكن لتمرير الخرائط والمصادقة عليها لحل أزمة الشباب، ونحن لسنا بصدد خوض مهاترات ومزايدات على حساب مستقبل شباب المدينة

بحضور حشد غفير من مواطني مدينة الطيرة عُقد الاجتماع الذي دعت إليه البلدية مساء يوم الاثنين 11/1/2011 وذلك من أجل عرض الخارطة الهيكلية المصادق عليها للجمهور والاستماع للأسئلة المطروحة التي تشغل بالهم وتجيب عن أسئلة كانت مبهمة بشأنها.



حضر الاجتماع رئيس البلدية المحامي مأمون عبد الحي والقائم بأعمال البلدية الشيخ عبد السلام قشوع ونائبا الرئيس المحامي سامح عراقي ود. وليد ناصر، كما حضر الخبير في تخطيط المدن راسم خمايسة البروفيسور والمعيد في التخنيون بجامعة حيفا، والسيد ديزموند مخطط الخارطة. وقد استعرض رئيس البلدية في كلمة ألقاها أمام الحضور المراحل التي وصلت إليها الخارطة والمصاعب الجمّة التي واجهتهم لإخراجها إلى أرض الواقع، مُذكراً الجميع بصعوبة تحصيل كل ما يحتاجه البلد، والفائدة الكبيرة في إنقاذ مئات المنازل المهددة بالهدم في أية لحظة، وتأمين أراض واسعة للشباب ليتمكنوا من البناء بشكل نظامي بدون مخالفات قضائية أو قانونية.
كما ألقى مخطط الخارطة السيد ديزموند كلمة وأجاب عن العديد من التساؤلات التي طرحها العديد من المواطنين والمهندسين مؤكداً على ضرورة تحصيل الموجود مقابل العمل لاحقاً على المطالبة بالمزيد، وعن النجاح الكبير الذي حققته الطيرة بإدخال آلاف الدونمات من أجل تطوير الطيرة. وأيضاً كان للبروفسور راسم خمايسة الخبير في تخطيط المدن كلمة ذكر فيها أنه أنتدب من قبل البلدية ليساعد في تقديم اعتراضات مهنية لتحقيق أقصى الأهداف من هذا المخطط، وطالب الجميع بتنظيم أنفسهم لتشكيل قوة موحدة لتحصيل المطالب، وتم طرح العديد من الأسئلة والمداخلات على البروفسور خمايسي الذي قام بدوره بإيضاح العديد من النقاط المهمة بالنسبة للخارطة الهيكلية. في النهاية طالب رئيس بلدية الطيرة مأمون عبد الحي من كل مواطن لديه أفكار ووجهات نظر معينة لطريقة الاعتراض أن يتوجه للبلدية للأخذ بها، منهياً حديثه بقوله أننا لن نحصّل ما نريد ولكن نريد أقصى ما يمكن والبلدية مفتوحة للجميع.

مشاركة المواطنين في إتخاذ القرارات
وقد أجاب رئيس بلدية الطيرة في وقت لاحق عن عدة أسئلة تناول فيها أهم النقاط التي تشغل بال المواطنين في الطيرة فيما يتعلق بالخارطة الهيكلية، حيث أكد مأمون عبد الحي: "منذ استلامنا للبلدية نهجنا نهج مشاركة المواطنين في كل القرارات التي تخصهم وتعنيهم، وسياسة البلدية تتبنى مبدأ الباب المفتوح وإشراك الجمهور وأعضاء البلدية بجميع القرارات المصيرية، لذلك وضعنا منذ استلامنا للبلدية نصب أعيننا هدفاً لإنهاء الخارطة الهيكلية للمدينة من أجل حماية المباني التي شيّدت في المناطق الزراعية، ولتمكين الشباب من البناء وإقامة عائلة آمنة بصورة محترمة، وإراحة الناس من دفع المخالفات في المحاكم. وبالأمس دعوت أصحاب الشأن من أجل موضوع الخارطة الهيكلية وقد حضر المئات حيثُ طرحنا وبشفافية جميع المنافع والمساوئ للخارطة المقترحة مع التأكيد بأنه ليس هناك خارطة يمكن أن تتسم بالمنافع فقط حيثُ يُعد مثل هذا التخطيط مثالي، ولكن رغم ذلك سنعمل على تحصيل أكبر قدر من المنافع من هذه الخارطة لمصلحة الطيرة وسنستمر في العمل لتحقيق أفضل مُخطط ينفع هذه المدينة. وهنا نتوجه إلى المواطنين وإلى أصحاب الخبرات بأنّ أبواب البلدية مفتوحة للجميع للاستفسار والاعتراض وسماع أي اقتراح فيه المصلحة العامة".

3 مليون شيكل لتجهيز الخرائط
وأضاف عبد الحي: "اليوم وصلنا إلى مرحلة مهمة وهي المصادقة على الخارطة الهيكلية، وبالتوازي مع ما قمنا به رصدت البلدية مبلغ 3 مليون شاقل لتجهيز الخرائط المفصلة وتقديمها للدوائر الرسميّة. ولا يخفى على أحد أنّ هناك مجموعة صغيرة من المواطنين الذين سيتضررون من الخارطة الهيكلية، وهؤلاء سنعمل على مساعدتهم وتخفيف الضرر اللاحق بهم من خلال الاعتراض من قبل البلدية، ولكن الهم الأكبر لنا كبلدية العمل على مصلحة أغلبية السكان وتمرير الخارطة لحماية مئات البيوت من الهدم ولتمكين الشباب البناء بطمأنينة، وللحد من الأرتفاع الهستيري لسعر الأرض ( ارتفاع أسعار الأرض بسبب عدم وجود خارطة هيكلية..)".
وأكد عبد الحي: "الخارطة التي تعمل عليها بلدية الطيرة تشمل 3000 دونم للبناء، ومنطقة صناعية مساحتها 300 دونم وهنا أؤكد بأنّ هذه المرحلة الأولى من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى وهو توسيع مُستقبلي لنفوذ هذه الخارطة. وإلى المتضررين بشكل شخصي ومباشر نؤكد أنّ البلدية سوف تقوم بتقديم اعتراضات رسميّة لتقليل الضرر، وجميع الشائعات التي تُبث في الشارع حول مصير الأراضي الزراعية هي إشاعة غير صحيحة، وأنصح المواطنين بالحفاظ على أراضيهم والتمسك بها وعدم التفريط بها، مع التأكيد بأنّ قيمة هذه الأراضي لن تتضرر بل سترتفع".
وأكد عبد الحي: "حسب جميع الفحوصات لمهنيين من الدرجة الأولى فقد أكدوا لنا بأنّ الباب مفتوح في المستقبل لتوسيع نفوذ مسطح البناء في المدينة حتى الأراضي الزراعية، ونحن نحذر أصحاب الأراضي من الذين يحاولون بث الشائعات حول مصير هذه الأراضي، لاستغلال الناس والعمل على الانتفاع الشخصي من خلال شرائها بأسعار زهيدة، فحافظوا وتشبثوا بها وأؤكد أنّ ليس هناك أي مس بهذه الأراضي وستكون في المستقبل أراض مخصصة للبناء".
وأنهى مأمون عبد الحي كلامه: "توجد مجموعة من المواطنين من الذين ليس لهم حاجة ماسة لأراضي البناء في هذه المرحلة ولديهم الوقت الكافي للمزايدة ولكننا نؤكد بأنّ البلدية تضع نصب أعينها مشاكل الشباب ومصلحة المدينة، الطيرة بحاجة اليوم وبأسرع وقت ممكن لتمرير الخرائط والمصادقة عليها لحل أزمة الشباب، ونحن لسنا بصدد خوض مهاترات ومزايدات على حساب مستقبل شباب المدينة، ولكن ذلك لن يردعنا عن تحصيل ما يمكن تحصيله والعمل قدماً في سبيل تطور الطيرة".