ثـُلثا ركاب الدراجات الهوائية لا يواظبون على اعتمار الخوذات الواقية

أبواف : لا بد من تطوير وتحسين البنية التحتية المخصصة لركوب الدراجات الهوائية، سواء داخل حدود المدن أو في الطرقات الخارجية التي تربط بين المدن المختلفة

خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2010، أصيب 2562 راكب دراجة هوائية بحوادث الطرق التي وقعت داخل حدود مدن البلاد. هذا ما جاء في تقرير جمعية "أور يروك" بالاعتماد على معطيات الهيئة المركزية للإحصاء. كذلك، يتبين أن سنة 2010 (حتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر) شهدت مقتل 16 راكب دراجة هوائية، مقابل 15 راكبا خلال عام 2009.

اعتمار الخوذة
ويتضح من استطلاع رصد قامت بإجرائه السلطة الوطنية للأمان على الطرق خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2009، أن ثلثي راكبي الدراجات الهوائية لا يهتمون أو يشددون على اعتمار الخوذة عند ركوب الدراجة. كما يتضح أن ما لا يزيد عن 39% من راكبي الدراجات الهوائية فوق جيل الـ 18 عاما يهتمون باعتمار الخوذة طوال الوقت. أما بين الأطفال، فإن الوضع أكثر سوءً، حيث يتبين أن 36% فقط من أبناء 17 عاما وما دون، يهتمون باعتمار الخوذة بشكل دائم، أو شبه دائم.
عن هذا الأمر، يقول "شموئيل أبواف"، مدير عام جمعية "أور يروك" المرورية: "من الممكن أن يكون ركوب الدراجة خطيرا إلى حد الموت. فخلال الحوادث بين السيارات والدراجات الهوائية، تماما كما بحوادث الدهس، يكون راكب الدراجة الهوائية مكشوفا ومعرضا للإصابة المباشرة، وليس لديه أي نوع من أنواع الحماية التي يحظى بها سائق السيارة، والتي يوفرها جسم السيارة وأنظمة الأمان الموجودة بها.
كذلك، فإن الكثير من حالات الإصابة تكون في منطقة الرأس، وهي أكثر أنواع الإصابات انتشارا وخطورة خلال حوادث الدراجات الهوائية. لذلك، فإن أهمية اعتمار الخوذة الواقية تكون كبيرة جدا من أجل حماية الرأس. هذه الخوذة، تستطيع تقليص مستويات احتمال الإصابة بالرأس والتعرض لضرر دماغي جدي بنحو 88%".

وسيلة مواصلات رخيصة الثمن
ومما لا بد من ذكره، هو أن القانون ينص على إلزام راكبي الدراجات باعتمار الخوذ الواقية، غير أن الشرطة والجهات الرسمية الأخرى لا تتخذ أي خطوة فعلية من أجل تطبيق هذا القانون على أرض الواقع.
كذلك، يتبين أن 39% من الإصابات في صفوف راكبي الدراجات الهوائية وقعت في المدن الخمس الكبرى في البلاد، والتي تعد كل واحدة منها أكثر من 200 ألف مواطن. ففي تل أبيب، أصيب 736 راكب دراجة، وفي القدس أصيب 110، أما حيفا، فأصيب بها 47 راكبا، أشدود 25، وفي ريشون لتسيون 76 مصابا في الفترة الممتدة من 2003 إلى 2010.
هذا، وبات ركوب الدراجات يعتبر مؤخرا، عادة وموضة متبعة بكثافة في البلاد. فنحن نتحدث عن وسيلة مواصلات رخيصة الثمن، سهلة الاستعمال، شعبية وتساهم بتحسين صحة مستخدميها. لكن، مقابل هذه الأمور الإيجابية، فإن ارتفاع عدد مستخدمي الدراجات (حوالي مليون راكب) وارتفاع عدد الدراجات التي يتم بيعها كل عام في البلاد (حوالي 200 ألف)، يساهم فعليا بزيادة عدد الحوادث والإصابات التي تقع في كل عام.
أما عند النظر إلى معطيات هيئة الإحصاء العامة، بعين فاحصة للفئات العمرية المختلفة، فإن النتائج تؤكد أنه مع انخفاض جيل راكبي الدراجات، يحصل ارتفاع بنسب الإصابة: 42% من المصابين هم أطفال وشبان بجيل 5-19 عاما. أما بفئة الجيل 20 إلى 34 عاما، فإننا نشهد انخفاضا حادا بنسب الإصابة التي لا تتجاوز الـ 21%. وكلما ارتفعنا بالجيل، كلما أصبحت نسبة الإصابة أقل، ففي فئة أبناء 35-49 عاما، انخفضت نسبة الإصابة لتصل إلى ما لا يزيد عن 14%، بينما لم تتجاوز الـ 12% في مجموعة الراكبين البالغين 60 عاما حتى 79.
وتابع "شموئيل أبواف" حديثه قائلا: "لا بد من تطوير وتحسين البنية التحتية المخصصة لركوب الدراجات الهوائية، سواء داخل حدود المدن أو في الطرقات الخارجية التي تربط بين المدن المختلفة. فهكذا يتم تقليص احتمال تعرض راكب الدراجة للإصابة. هذه مصلحة وطنية عليا، والتي من شانها ليس تقليل التلوث البيئي والإصابة بالأمراض فقط، إنما هي مساهمة جدية بتقليل حجم حركة السيارات على طرقات البلاد، وهكذا يقل احتمال وقوع حوادث السير.
كذلك، لا بد من تشريع القوانين الخاصة التي تمنح الأفضلية لراكبي الدراجات الهوائية داخل حدود المدن، أسوة بالمشاة والمواصلات العامة".