عقدت اللجنة الشعبية وبلدية سخنين اجتماع لها مؤخراً من اجل التداول فيما بينها في كيفية التصدي لشركة مكوروت في الخطر بتوسعة عرض قناة مشروع المياه القطري الذي يمر من اراضي البلدات العربية في منطقة البطوف برئاسة المحامي محمد بشير وبمشاركة عدد من اعضاء البلدية والمزارعين وممثلي الهيئات والاحزاب السياسية.

وقد افتتح الجلسة رئيس البلدية الذي اكد على اهمية دراسة الملف قانونياً وهندسياً قبل التوجه للمحاكم ولجم شركة مكوروت من الطمع في اراضي المواطنين العرب في البطوف .ويذكر ان عام 1961 تم اقرار قانون المصادرة لاراضي المسار الذي تمر به القناة والتي تهدف الى نقل المياه من بحيرة طبريا بما يسمى مشروع المياه القطري وتم اقرار قانون التعويضات ولكن قسم من المواطنين قد تقاضى التعويضات وقسم آخر لم يتقاضاها واعتبرها خيانة .
ويقول المزارع محمد حيادرة ان في الاول من ايلول اجرينا الاتصالات مع شركة مكوروت وقدمنا اعتراضنا على ما يقومون به من توسعة لعرض القناة وقد عقدنا اجتماع معهم في محطة شرطة مسجاف بعد ان هدد المحامي محمد بشير باقامة يوم ارض آخر اذا استمر نهب الارض وقد وافقوا على التوقف بالعمل حتى يتم فحص كل الخرائط ومقارنتها مع القرار الذي سن عام 1961.

واضاف حيادرة انه في الوقت الذي كان الحديث يجدور عن عرض 93 متراً للقناة فان الخرائط التي تملكها شركة مكوروت مغايرة اذ انها تعتبر ان القناة بعرض 86 متراً ومن الجهة الشمالية 4 امتار ومن الجهة الجنوبية ما بين 8 – 12 متراً وهو ما سيصل الى 102 متراً وهو امر نرفضه ولا يمكننا القبول به .
هذا وتقرر في الاجتماع توسعة الاجتماع القادم ليضم المزارعين اصحاب الاراضي المتضررة وكل الفئات السياسية والحركات الشعبية واعضاء البلدية ورجال قانون وهندسة لمناقشة القضية قانونياً وعملياً.
وبالرغم ان من توصيات الاجتماع العمل موحدين في هذا الاتجاه الا ان ممثلي الحركة الاسلامية والقائمة العربية والتغيير قد انسحبا من الاجتماع بعد تلاسن بين الحضور حول هل كان طلب لمكوروت ان تكمل عملها ام التوقف عن عملها .