المجلس الأمني الحكومي المصغر في اجتماع له اليوم، سوف يبت في مصير قرية الغجر الجولانية، الواقعة على الحدود اللبنانية. حيث تقع  نصف القرية في الحدود اللبنانية والشق الآخر في الحدود الإسرائيلية.
اسرائيل من جهتها تحاول استغلال القرية لتنظيم أمور أمنية بعد أن شهدت في السنوات الماضية توترات ونزاعات بين حزب الله وإسرائيل، وفي أعقاب الحرب الأخيرة سيطر الجيش الإسرائيلي على الشق اللبناني في هذه القرية.
وأمام الوزراء خياران لا ثالث لهما: اقتراح جهاز الأمن أو اقتراح مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة، فبناء على رأي الجهاز الأمني سوف تطلب إسرائيل الحفاظ على السيطرة الأمنية الكاملة في القرية ومسؤولية تقديم الخدمات لأهالي الغجر دون أحداث تغيير في الحدود ودون طلب السيطرة على الشق اللبناني من القرية، وبناء على هذه التوصية سيتم بناء جدار عازل لعزل الغجر عن لبنان.
مكتب رئيس الحكومة غير مهتم بتوصية الجهاز الأمني والتي تعتبر صعبة التحقيق، وعليه سيقدم رئيس المجلس الأمني الوطني ايلن مزراحي توصية أخرى.
الإجراءات الإسرائيلية بحق أهالي قرية الغجر لم تكن وليدة الساعة، فبعد الأمر العسكري الذي أصدره رئيس الأركان الإسرائيلي دان حالوتس، والذي يعلن قرية الغجر منطقة عسكرية مغلقة، فان القوات الإسرائيلية تمنع مواطني باقي القرى من الجولان المحتل من دخول القرية، وتقيم "معبراً حدودياً دولياً" بين قرية الغجر وباقي الجولان المحتل.
وقد تم مؤخرا، إعلام وجهاء الغجر رسمياً أن مواطني الجولان المحتل من باقي القرى ممنوعون من دخول القرية، حتى الأشخاص الذين يقدمون خدمات حيوية والذين يتطلب عملهم دخول القرية، وقد يستثنى من هذا المنع الطبيب المناوب والممرضة المرافقة له. وطلب القائد العسكري الإسرائيلي من رئيس المجلس المحلي في القرية تقديم طلب رسمي مسبق لقوات الاحتلال، إذا ما كانت هناك حاجة ضرورية لأي شخص من قرى الجولان لدخول القرية، وأن هذا الطلب سيبحث لديه.
السيد نجيب الخطيب، الناطق الرسمي باسم أهالي القرية قال لمراسلنا: "الخطوات الإسرائيلية الأخيرة هي حكم إعدام لأهالي الغجر معنويا ونفسيا وثقافيا، وخنقهم اقتصاديا، بطريقة تدريجية. لا ذنب للمواطنين الأبرياء في المصالح الأمنية الإسرائيلية حسبما تبرر قيادة الجيش إجراءاتها، المجلس المحلي لا يتلقى ميزانيات لرعاية الجوانب الثقافية وسد احتياجات الطلاب والسكان، رغم أن جميع أهالي القرية يدفعون كامل مستحقاتهم المدنية من ضريبة أملاك وفواتير الكهرباء والمياه والهواتف. إن هذه الإجراءات غير الإنسانية بحقنا هي إصدار حكم بحرمان أهالي الغجر من حقوقهم بأرضهم وحقوقهم القانونية التي يكفلها القانون الإسرائيلي وكافة الشرائع السماوية. نحن نشهد تصعيدا إسرائيليا في نقطة التفتيش على مدخل القرية دون أي مراعاة للعادات والتقاليد والأعراف القانونية، بحيث يضطر أبناء البلدة إلى احتمال الاهانات اثناء التفتيش ودخول الكلاب إلى سياراتهم، دون مراعاة لوجود الأطفال والنساء أو الشيوخ، هذا الوضع أصبح خطيرا جدا ونطالب كل أصحاب الضمائر وأصحاب القرار السياسي في إسرائيل بإعادة حساباتهم من جديد، لان شيئا لن يغير حقيقة إن الغجر وأهالي قرية الغجر هم عرب سوريون، ولا يرضون انتماء بديلا.
الحكومة ترفض اقتراحات الجيش:
وفي أعقاب النقاش الذي دار في جلسة الحكومة قررت الحكومة قبل قليل رفض توصيات أجهزة الأمن وطالبت الجيش تعديل اقتراحاته وتوصياته.