ألقانون يتيح لوزير الداخلية أن يطرد من البلاد كل من يطالب بتقديم جنود إسرائيليين متورّطين بجرائم إنسانية للمحاكم الدولية.

"قانون عنصري جديد، يحمل الطابع الفاشي، وضعه على طاولة الكنيست، ألنائب الليكودي رئيس لجنة الكنيست البرلمانية يريب ليفينِ، بدعم وموافقة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، لينضم إلى سلسلة القوانين العنصرية في عهد حكومة نتانياهو الكارثية".

هذا ما قاله النائب د. عفو إغبارية، تعقيبًا على اقتراح قانون ليفين الذي يتيح لوزير الداخلية طرد أي زائر غريب لإسرائيل، أو منع دخول البلاد، لكل من يدعو لمقاطعة منتجات المستوطنات والمنتجات الإسرائيلية بشكل عام ومن ينفي حدوث الكارثة ضد اليهود، ومن يطالب بتقديم جنود إسرائيليين متورّطين بجرائم إنسانية للمحاكم الدولية في إطار تنفيذهم عمليات للجيش الإسرائيلي وأي جهاز من الأجهزة الأمنية.
وقال د. إغبارية إن اقتراح القانون هذا هو فاشي ومسمار إضافي في نعش الديمقراطية المتآكلة في إسرائيل، أبعاده خطيرة جدًا، ليس على مستوى سياسة كمّ الأفواه المتّبعة ضد مواطني الدولة فقط، بل يتخطّى حدود الدولة، ليطال أيضًا مؤسسات وجمعيات دولية ومحلية مثل جمعية أطباء لحقوق الإنسان وجمعية أطباء بلا حدود ومؤسسات حقوق إنسان في الداخل والخارج، من القيام بواجبها لفضح جرائم الاحتلال وعنصرية المؤسسة الحاكمة. هدف هذا القانون الأساسي، ألتعتيم والتستّر على الجرائم الإسرائيلية ومنع وصولها إلى أروقة المؤسسات والمحاكم الدولية، مما يؤكّد توجّه هذه الحكومة نحو تصعيد العنصرية والفاشية.
وأكد د. إغبارية أن حكومة نتانياهو نجحت بتمرير سلسلة من القوانين العنصرية في السابق وتستطيع تمرير القانون الجديد أيضًا، فعندما تواجه معارضة من إحدى كتل الائتلاف الحكومي تقوم بشرائها من خلال تقديم الإغراءات المختلفة لترضي غرائزها، من ضمنها توسيع نفوذها وإجراء تعديلات لتحرير سيل الميزانيات بالاتجاه الذي تريده.