أعرب رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير عن إستيائه  الشديد من قرار لجنة التنظيم والبناء، وبلديتي اللد والرملة ، إغلاق الطريق الوحيد المؤدي الي قرية دهمش غير المعترف بها الواقعة بين مدينتي الرملة واللد.
وتنوي البلدية ودائرة أراضي إسرائيل تحويل المساحات الزراعية المحاذية للقرية إلى أراض بناء ، مما سيجعلها تغلق الطريق الوحيد المؤدي إلى القرية ، متجاهلة بذلك وجود القرية وسكانها .

وأعرب الشيخ النائب عن تضامنه الكامل مع سكان البلدة في إستئنافهم الذي تم تقديمه إلى محكمة العدل العليا لتتخذ قرارها النهائي بهذه الإشكالية. وقال :" أرجو أن تحمي محكمة العدل العليا سكان هذه القرية غير المعترف بها وأن تردع السلطات الإسرائيلية التي تقوم بخرق قوانين أساسية تمس حقوق الإنسان".
وأضاف :" ما قامت به بلديتا الرملة واللد هو تصرف غير مبرر ، فالمسؤولية تقع عليهما كاملة في إصلاح الطرق في منطقة نفوذهما وتخصيص مناطق لتسهيل حركة  السكان وليس سد الطرق القانونية القائمة"...
وأكد في رسالته لرئاسة الكنيست :" أن قرية دهمش تعاني من نقص في البنى التحتية والخدمات الأساسية كالكهرباء والماء وإخلاء النفايات والمساحات الخضراء وغيرها. كما ترمز القرية من ناحية  إلى إهمال السلطات للمواطنين العرب ومن ناحية أخرى، إلى إصرار السكان وتشبثهم بحقهم في نيل الاعتراف من قبل السلطات".

وأضاف إلى أن :" رفض السلطات وعلى مدار أكثر من 50 عاماً الإعتراف بقرية دهمش ، وتنكر بلديتي اللد والرملة لأية مسؤولية عن القرية  ليس مقبولاً ، وعلى الحكومة الإعتراف بها وبسكانها الذين تجاوز عددهم الألف نسمة كقرية مستقلة ، أو كحي من أحياء مدينة الرملة الأقرب إليها ، بدل حصارها وإغلاق المدخل الوحيد الذي يربطها بالعالم الخارجي"..