اكد الوزير عامي ايالون، بان الفجوات في الميزانيات للحكم المحلي، والتمييز الصارخ التي تعانيه المجالس العربية، والافضلية في رصد الميزانيات للمجالس اليهودية، امر لايمكن الصمت عليه، فهذه السياسة تسبب الى انهيار المجالس العربية وتعمق من ازماتها المالية، ولا بد من اعادة النظر في هذه السياسية ومنح افضلية من ناحية ميزانيات للحكم المحلي العربي للنهوض به  وتقليص الفجوات مع الحكم المحلي في الوسط اليهودي. اقوال الوزير ايالون جاءت خلال الجولات الميدانية التي قام بها للعديد من البلدات العربية في الشمال، والتقى الوزير ايالون بناشطي حزب العمل في البلدان العربية، كما وتم الالتقاء برئيسي مجلس يانوح جت ورئيس مجلس جولس، وتم التداول بمواضيع عده اهمها التربية والتعليم والمعاهد العليا، والفروقات والفجوات الكبيرة بين ميزانيات القرى والمدن العربية والدرزية في الدولة مقارنة مع السلطات اليهودبة المحاذية.


الوزير عامي ايالون

وقال الوزير عامي ايالون: " قريباً سيتم بحث عمل السلطات المحلية وتقديم تقرير بما في ذلك الميزانيات المعدة للسلطات المحلية، اعلم واعرف مدى هذه الفروقات وتأثيرها المباشر والغير مباشر على السكان، لذلك يجب علينا باجماع وبشكل مشترك رؤية الحلول ومحاولة تنفيذها، وبحكم وظيفتي كرئيس اللجنة الوزارية لمراقبة الدولة سأعمل على البحث والتعمق بأسباب هذه الفجوات وتعليل هذه الفروقات لكي نستطيع سوياً حل هذه البلبة والسياسة الاقتصادية تجاه السلطات العربية والدرزية" .
واضاف الوزير عامي ايلون بخصوص الاضرابات المستمرة في المدارس الفوق ابتدائية والتعليم العالي في الجامعات: " لا يمكن حل موضوع ومشاكل التعليم والمعلمين بناء على قرار محكمة باعادتهم بدون نية ورضى للصفوف والمدارس، على رئيس الحكومة ووزيري المعارف والمالية وجود حل يلائم الطرفين وينهي هذا الاضراب بشكل يتم به تقدير المعلم واحترامة، وبهذه الطريقة اعادتهم الى المدارس، بالنسبة للتعليم العالي فنحن اليوم نقترب من نهاية الفصل الاول ومعنى استمرار هذا الاضراب هي عدم تخريج الافواج في نهاية السنة، ناهيك عن امكانية استمرارالاضراب على يد نقابات الطلاب الجامعيين بعد المفاوضات على تقرير لجنة شوحط الذي سيبدأ قريباً".