ليفني:"إسرائيل توجهت (إلى دول) وجيد أنهم جاءوا لكن العيب هو بأننا وصلنا إلى وضع كهذا والأهم من ذلك هو ما الذي سيتم فعله استعدادا للمرة المقبلة"

طالبت رئيسة حزب كديما والمعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستقالة في أعقاب نشر تقرير مراقب الدولة الذي حذر من انهيار جهاز إطفاء الحرائق وعدم جهوزيته في حال اندلاع حرب وحمل وزير الداخلية إلياهو يشاي المسؤولية الأساسية.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ليفني قولها في خطاب ألقته في مؤتمر مركز الحكم المحلي المنعقد في مدينة هرتسيليا مساء اليوم الأربعاء إنه "منذ اندلعت النيران (في جبل الكرمل) أفسحنا المجال لرئيس الحكومة بإدارة الأمور، ولا شك لدي في أن رئيس الحكومة أراد مواجهة الكارثة، وعندها رأينا كيف تتحول إدارة الأمور لتصبح علاقات عامة وكيف غاب الجانب الموضوعي وتحول إلى مسرحية".

المطلوب هو لجنة تحقيق
وأضافت ليفني "في دولة متطورة كما ينبغي لإسرائيل أن تكون، كان تقرير المراقب كافيا من أجل أن يدفع المسؤولون الثمن ويسمون هذا استقالة والمسؤولية تبدأ من الرأس، وهذا مجرد جزء من عملية تصحيح دراماتيكية ينبغي أن يمر بها أي جهاز ومنذ الآن نحن نعرف أن هذا لن يحدث".
وتابعت أن "المراقب كتب أنه يأمل هذه المرة ألا نشهد مرة أخرى بظاهرة الكلاب تنبح والقافلة تسير، وللأسف الشديد هذا ما تخطط له القافلة، الحكومة".
وطالبت ليفني من يشاي أن يستقيل لكنها أردفت أنه "لأسفي أنا أعرف أننا لن نفاجأ ولن تكون هناك استقالة أو إقالة ولذلك فإن المطلوب هو لجنة تحقيق".
وهاجمت ليفني نتنياهو بسبب طلبه مساعدات دولية لإخماد حريق الكرمل وقالت "بالتأكيد أنه خلال الكارثة يجب طلب المساعدة وجيد أن إسرائيل توجهت (إلى دول) وجيد أنهم جاءوا لكن العيب هو بأننا وصلنا إلى وضع كهذا والأهم من ذلك هو ما الذي سيتم فعله استعدادا للمرة المقبلة".
وكان مراقب الدولة القاضي المتقاعد ميخائيل شطراوس قد أصدر تقريرا بهد ظهر اليوم قال فيه إن جهاز إطفاء الحرائق يوشك على الانهيار وأن حال الجهاز ازدادت سوءا منذ حرب لبنان الثانية وانتقد عدم تحويل ميزانيات وتطوير جهاز الإطفاء.
وحمل تقرير المراقب يشاي المسؤولية الأساسية عن حال الجهاز بصفته الوزير المسؤول عن قوات الإطفاء والإنقاذ، كما حمل وزير المالية يوفال شطاينيتس مسؤولية هذا الوضع بسبب عدم تحويل ميزانيات وحمل وزير الدفاع ايهود باراك المسؤولية بصفته الوزير المسؤول عن سلطة الطوارئ الوطنية.