كايد ألقصاصي :

السلوك الإسرائيلي سوف يستمر كما هو بخصوص الاستيطان في الضفة الغربية والقدس

احتلت إسرائيل القدس الشرقية والجولان في عام 1976, ومن جهة نظر القانون الدولي ليس لإسرائيل أي حق في ضم هذه الأراضي المحتلة

ان التفسير الوحيد لإقرار الكنيست الإسرائيلي قانون الاستفتاء الشعبي, والذي يفرض عرض أي اتفاق وإقرار حكومي يخص الانسحاب من القدس الشرقية والجولان المحتل, على الاستفتاء العام هو إعلان إسرائيل الحرب على العرب جميعاً وطوي صفحة التسوية الى الابد ويدفع باتجاه تأجيج مناخات الحرب ويتوج بذلك الكنيست الإسرائيلي سلسلة من القرارات السابقة على مدى العقدين الماضيين المتعلقة بذات الجوهر ألاستفتائي, وتعود فكرة الاستفتاء الشعبي الإسرائيلي الى عهد إسحاق رابين في مطلع التسعينات, ثم تبعه وزير الأمن الحالي والجنرال السابق ايهود براك الذي كان تعهد في عهد حكومته عام 1998 ومن خلال خطوطه العريضة للائتلاف الحكومي آنذاك بانه في حالة تسوية مع سورية والفلسطينيين فانه سيعود الى الاستفتاء الشعبي الإسرائيلي ويكون براك قد واصل طريق سلفية رابين, وتمسك من اتوا بعدهما مثل شارون واولمرت, كذلك فكرة الاستفتاء وتدور الدائرة الان وتصل الى عهد نتنياهو مره أخرى.
دربكة سياسية ودبلوماسية
لقد احتلت إسرائيل القدس الشرقية والجولان في عام 1976, ومن جهة نظر القانون الدولي ليس لإسرائيل أي حق في ضم هذه الأراضي المحتلة, وحتى من الناحية السياسية لم تعترف أي دولة في العالم بشرعية الاحتلال لا للقدس ولا للجولان المحتل, حتى لو سنت إسرائيل كل القوانين العنصرية, لكن مما لا شك فيه بان هناك دربكة سياسية ودبلوماسية يكون من ورائه مخطط, فالحراك السياسي على صعيد المنطقة كلها يحمل في طياته الكثير من التساؤلات.

خلاف على الجولان
فهناك بعض الدول العربية لديها القبول غير المعلن لضم إسرائيل, الجولان والقدس الشرقية, واعتبارها العاصمة الموحدة والأبدية لإسرائيل, كما يريدون اليهود والأحزاب اليمينية المتطرفة, وهناك خطاب مخادع تتبناه السلطة الوطنية الفلسطينية, وهذا يدفعها في اتجاه التخلي عن القدس الشرقية, ان المصادقة على قانون الاستفتاء الشعبي حول مصير القدس الشرقية والجولان المحتل يجعل المصير مرتبط برأي اليهود والأحزاب الإسرائيلية اليمينية المتطرفة وبرغبتهم, فالخلاف والصراع سيعود الى نقطة الصفر, إسرائيل دولة مخادعة وتلعب لعبة قذرة رغم ان لا خلاف على ان الجولان ارض سورية محتلة, ففي السنوات الماضية عندما كانت وساطة من اجل التوصل لحل سلمي كانت قادة إسرائيل يتبجحون بان عملية السلام والمفاوضات مع سورية تتطلب الشجاعة من الطرفين أي أنهم معترفون باحتلالية ارض الجولان ويرمزون بأنهم لا يرفضون إعادتها لأهلها الشرعيين, ولكن في هذه الأيام وفي ظل حكومة نتنياهو المتطرفة تخلى عن هذه القاعدة ويقرر إعطاء القرار لليهود وحفنة من المتطرفين والقادمين الجدد.
فالسلوك الإسرائيلي سوف يستمر كما هو بخصوص الاستيطان في الضفة الغربية والقدس, ولكن ستبقى القدس فلسطينية عربية والجولان سوري والقانون الإسرائيلي لا يغير شيئاً, لان في المواثيق والأصول الأممية فان أي استفتاء يجرى على ارض محتلة يعتبر باطلاً ولاغياً, فهذا الاستفتاء العام الإسرائيلي لعبة واضحة وقذرة تحمل في أحشائها تخليد الاحتلال من جهة وتأجيج كذلك من جهة اخرى مناخات الحرب.
فعلى العرب الارتقاء الى مستوى التحدي والانتقال الى خطوات جدية في مواجهة الاحتلال.