النائب سويد قدم اعتراضات كتلة الجبهة البرلمانية على هذه البنود، والتي تمنح السلطات المحلية والمؤسسات الأهلية تمثيلاً افضل في هيئات ومؤسسات التخطيط. وقال سويد في حديثه امام اللجنة ان الحكومة لا تنوي ان تحافظ على نفس مستوى التمثيل للسلطات المحلية والمؤسسات الأهلية

واصلت لجنة الداخلية البرلمانية اليوم الثلاثاء مناقشة اقتراح قانون التخطيط والبناء الذي اعدته الحكومة، الذي يحوي مئات البنود، حيث تواصل اللجنة في جلساتها الأخيرة بحث موضوع التمثيل في هيئات ومؤسسات التخطيط القطرية، واللجان الفرعية المنبثقة عنها. ويواصل النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية متابعة هذا القانون والوقوف على كل البنود التي تحاول الحكومة فرضها، وتقديم وجهة نظر مهنية تبين مدى أهمية وضع اسس سليمة لضمان سياسة تخطيطية افضل، تتسع لتقبل وتفهم وجهات النظر المهنية المختلفة، وتتعامل بانفتاح مع حقوق وخصوصية المجموعات المختلفة.

النائب حنا سويد

وقدم النائب سويد اعتراضات كتلة الجبهة البرلمانية على هذه البنود، والتي تمنح السلطات المحلية والمؤسسات الأهلية تمثيلاً افضل في هيئات ومؤسسات التخطيط. وقال سويد في حديثه امام اللجنة ان الحكومة لا تنوي ان تحافظ على نفس مستوى التمثيل للسلطات المحلية والمؤسسات الأهلية في اللجان الفرعية والثانوية، كما هو في مجلس التخطيط القطري، وأن هذا الأمر غير مقبول، خاصة وأن هذه اللجان ستكون مسؤولة عن اقرار مخططات ومشاريع في غاية الأهمية، وتمس السلطات المحلية بشكل مباشر. وطالب سويد بضمان تمثيل لائق لمركز الحكم المحلي وبضمنه اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية في هذه اللجان.
كذلك ناقش سويد ممثلي الحكومة الذين يسوغون التحليلات الآنية لتفسير اقتراحات الحكومة بتغيير مفتاح التمثيل في اللجان الفرعية والثانوية، بأنهم يدافعون عن سياسة تمييزية. وقال سويد اذا كانت السياسة الحالية تقدم المخططات المقترحة في لجان التخطيط بشكل جيد فلماذا يجب تغييرها؟ أما اذا كانت عكس ذلك فعليكم الاعتراف بهذا، والعمل على تطوير وتحسين عمل هذه الهيئات، وضمان التمثيل الملائم الذي يضمن المهنية والموضوعية، وسماع الآراء المختلفة والمغايرة لتوجهات الحكومة، والتي تعكس توجهات مهنية مختلفة. وأضاف سويد ان ضمان التمثيل اللائق والحقيقي لمختلف الجهات هو الضمان لوضع سياسة تخطيطية سليمة، وليس تسلط الحكومة وسيطرتها على مؤسسات التخطيط، واخضاع اختيار الممثلين عن الجهات لسيطرة وزير الداخلية، كما جاء في اقتراح الحكومة.
وستستمر اللجنة في مناقشة هذا الباب من قانون التخطيط والبناء الجديد في الاسبوع القادم، حيث من المتوقع مناقشة التمثيل في لجان التخطيط اللوائية، بعد الانتهاء من مناقشة لجنة البنى التحتية القطرية، ومجموعة من اللجان الفرعية. وأكد النائب سويد انه يجب تكثيف الضغط من اجل ضمان تمثيل ملائم للسلطات المحلية في كافة هيئات ومؤسسات التخطيط، وبضمنها السلطات المحلية العربية.