سويد:

السلطات المحلية التي خسرت كثيرا في السنوات الأخيرة نتيجة تقليص ميزانيات الموازنة بمبلغ ملياري شاقل تخسر مرة أخرى مبلغ مليار شاقل

أكثر ما يزعج في نقل صلاحية إدارة شبكات المياه إلى شركات مشتركة هو رفع أسعار المياه بشكل غير محتمل، للمواطنين عامة وللفقراء خاصة

ناقشت الهيئة العامة للكنيست موضوع إجبار السلطات المحلية على نقل صلاحيات وإدارة شبكات المياه والمجاري إلى شركات خاصة، وقال النائب د. حنا سويد أن غالبية رؤساء السلطات المحلية غير مرتاحون من عمل شركات المياه المشتركة التي اجبروا على الدخول فيها وعدم إبقاء مسالة إدارة شبكات المياه ضمن صلاحيات السلطات المحلية بالرغم من أن قسم كبير من هذه السلطات يدير موضوع المياه بشكل ناجع جدا وبنسب جباية عالية وبرضا المواطنين.


 كايد ظاهر الناطق بلسان سلطة المياه في وزارة البنى التحتية

وأضاف سويد أن هذه الخطوة أدت إلى خسارة فادحة لهذه السلطات، تقدر بمبلغ مليار شاقل سنويا، أي أن السلطات المحلية التي خسرت كثيرا في السنوات الأخيرة نتيجة تقليص ميزانيات الموازنة بمبلغ ملياري شاقل تخسر مرة أخرى مبلغ مليار شاقل، وهذا يثقل جدا على كاهل السلطات المحلية ويؤدي إلى تفاقم أزمتها. ولذا نرى ان السلطات المحلية تعارض بشكل قاطع هذه الخطوة.
وأكد سويد أن أكثر ما يزعج في نقل صلاحية إدارة شبكات المياه إلى شركات مشتركة هو رفع أسعار المياه بشكل غير محتمل، للمواطنين عامة وللفقراء خاصة، وهنا يجب إلقاء اللوم على سلطة المياه المخولة الوحيدة برفع أسعار المياه، ولا يوجد صلاحية لأي وزير أو لجنة برلمانية بإلغاء قرارات هذه السلطة.

د. حنا سويد

ولخص سويد أن إقامة شركات المياه ورفع أسعار المياه أدى إلى وضع غير محتمل يتم فيه جني الأرباح على حساب السلطات المحلية والمواطنين، وعلى وزارة البني التحتية أن تقوم بإصلاح تام في كل ما يتعلق بإدارة شبكات المياه، وهذا واجبها أن تعمل لصالح المواطنين وليس لشركات خاصة تقوم بجني أرباحها على حساب المواطنين.

ارتفاع اسعار المياه هو شيء متفق عليه منذ عام
هذا وعقب كايد ظاهر الناطق بلسان سلطة المياه في وزارة البنى التحتية على هذا الموضوع حيث قال :" ان رفع اسعار المياه هي ليس بشيء جديد ،فالحديث يدور عن رفع اسعار المياه مابين 2 الى 5 بالمئة وهذا امر متفق عليه منذ عام تقريباً ، حيث ينص القرار الذي اتخذ في العام الماضي على رفع اسعار المياه على 3 مراحل ، نفذ منها مرحلتين وفي بداية العام المقبل سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة والاخيرة ". ويضيف ظاهر:" ان هذه الخطوات تصب في مرحلة المواطن اولاً لان الاموال التي يقوم بدفعها المواطن تمول الكثير من مشاريع البنى التحتية في قرانا ومدننا العربية وكلنا يعي ما هو مدى فقر بلادنا لمثل هذه المشاريع".