المحامي توفيق جبارين:

لو كانت لجان التخطيط صادقة في مساعيها للقضاء على أزمة السكن والبناء غير المرخص في المجتمع العربي كان من الحري بها أن تجد حلول تخطيطية لمشكلة حي "ديل المسيل" ضمن الخارطة الهيكلية 2/49

تناقش المحكمة العليا صباح الغد الأربعاء الالتماس الذي قدمه أهالي حي "ديل المسيل" جنوبي قرية مجد الكروم، ضد لجتة التخطيط القطرية ووزير الداخلية، يطالبهم بالمثول امام المحكمة العليا وتفسير لماذا لا يتم العمل وفق توصيات المحققة بخصوص توسيع الخارطة الهيكلية المفصلة ("تمام") 2/49  لتشمل البيوت في حي "ديل المسيل".

حي "ديل المسيل" قائم في مجد الكروم قبل قيام دولة اسرائيل ويضم 20 بيت، جزء منهم بني بموجب تراحيص بناء بريطانية والجزء الاخر بني دون ترخيص على اراضي خاصة يملكها السكان. عندما تم توحيد القرى مجد الكروم ودير الاسد والبعنة، قرى الشاغور، تم وضع خارطة هيكيلية مفصلة ("تمام") 2/49 التي تجاهلت وجود الحي واخرجته خارج مسطح بلدية الشاغور. عندها قام الأهالي بتقديم الاعتراضات على الخارطة، وعليه تم تعيين محققة التي استمعت للاعتراضات وقدمت توصياتها للجنة التخطيط، بأن تشمل الخارطة الهيكلية المنازل المقامة في الحي وتمنحهم التراخيص دون السماح لبناء اضافات.
المحامي توفيق جبارين: "لجنة التخطيط قررت عدم العمل وفق توصيات المحققة، بل قامت بالغاء الاعتراضات وكأنها لم تقدم أصلا ولم يتم مناقشتها ولم تقدم توصيات فيها، الأمر الذي يبين ان عملية تقديم الاعتراضات هي عملية صوريه فقط".
ويضيف المحامي جبارين: "لو كانت لجان التخطيط صادقة في مساعيها للقضاء على أزمة السكن والبناء غير المرخص في المجتمع العربي كان من الحري بها ان تجد حلول تخطيطية لمشكلة حي "ديل المسيل" ضمن الخارطة الهيكلية 2/49، بيد انها تجاهلت وجود هذه العائلات وقامت بتخصيص أراضيهم لأهداف زراعية. إن قرار لجنة التخطيط هذا يعتبر تمييز صارخ بحق السكان العرب ويحرمهم الحق في استخدام أراضيهم والاستفادة منها وذلك تمهيدا لمصادرتها".