أخبارNews & Politics

تجميد الهدم في قرية الفرعة حتى القرار النهائي في قضية
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق صحيفة كل العرب

تجميد الهدم في قرية الفرعة حتى القرار النهائي في قضية تخطيط القرية

عقدت المحكمة المركزية في بئر السبع يوم امس الأحد جلسة مطولة لنقاش الالتماس الذي قدمه النائب طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي واهالي قرية الفرعة بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر, بهدف تجميد هدم البيوت في القرية وتحريك مخططها الهيكلي,

الصانع : الالتماس يشكل سابقه قانونيه حيث ان الحكومات تستخدم قانون التخطيط والبناء لتحقيق أهداف سياسيه بعيده كل البعد عن التخطيط والبناء وانما من اجل الهدم والترحيل والاقتلاع .


عقدت المحكمة المركزية في بئر السبع يوم امس الأحد جلسة مطولة لنقاش الالتماس الذي قدمه النائب طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي واهالي قرية الفرعة بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر, بهدف تجميد هدم البيوت في القرية وتحريك مخططها الهيكلي, وقررت في نهاية الجلسة تجميد بيت عائلة يونس القرعان المهدد بالهدم وذلك حتى القرار النهائي في الالتماس.


قضايا التخطيط في البلدات
ويشرح المحامي قيس ناصر حيثيات القضية: "في الالتماس الذي قدمناه باسم النائب طلب الصانع واهالي قرية الفرعة وهي قرية كانت حكومة اسرائيل ومؤسسات التنظيم قررت الأعتراف بالقرية والشروع بمخطط هيكلي ينظمها, طالبنا المحكمة بإلزام اللجنة اللوائية وضع تسوية مؤقتة تمكن المواطنين من الحصول على رخص بناء مؤقتة. كما طالبنا المحكمة بانتقاد سياسة لجان التنظيم المتمثلة بهدم بيوت القرية مدعين انها سياسة جائرة وغير قانونية. في جلسة يوم امس استمع سعادة القاضي يوسف ألون رئيس المحكمة المركزية في بئر السبع الى ادعاءاتنا, وفي نهاية الجلسة قرر تجميد هدم بيت عائلة يونس القرعان حتى القرار النهائي في الألتماس.
نيابة الدولة لم تستطع الإجابة بشكل كامل على استفسارات هامة طرحها القاضي ألون على ضوء امثلة كثيرة قدمناها للمحكمة تدل على انه حين تصدر قرارات مبدأية لتنظيم قرية او حي تجمّد سلطات التنظيم هدم البيوت غير المرخصة ليقرر مصير هذه البيوت خلال نقاشها لمخطط القرية. كما ان القاضي الون سيضطرّ الى البت في خلاف قضائي بيننا وبين نيابة الدولة حول تفسير بنود قانون التنظيم والبناء التي تمكّن اللجنة اللوائية بنشر شروط التراخيص المؤقتة. نأمل ان تقبل المحكمة التماسنا لأن اي قرار ايجابي في الألتماس قد يكون مبدأيا وهاما لكافة قضايا التخطيط في البلدات العربية ".
وعقب النائب طلب الصانع على تطور القضية بقولة: ان هذا الالتماس يشكل سابقه قانونيه حيث ان الحكومات تستخدم قانون التخطيط والبناء لتحقيق أهداف سياسيه بعيده كل البعد عن التخطيط والبناء وانما من اجل الهدم والترحيل والاقتلاع .
واضاف الصانع ان الازدواجية الحالية التي تمارسها دوائر التخطيط ووزارة الداخلية مرفوضة جملة وتفصيلا, وهدف الالتماس وضع حد لهذه الازدواجية ،من خلال إرغام وزارة الداخلية تجميد هدم البيوت حتى اقرار الخرائط الهيكلية والتفصيلية للقرى العربية التي تم الاعتراف بها وإنهاء إجراءات التخطيط والبناء
.واشاد النائب الصانع بدور المحامي قيس ناصر الذي استطاع تحويل قانون التخطيط والبناء من اداة هدم وترحيل سلطوي الى عامل ضاغط على الحكومة لإقرار خرائط هيكليه من اجل تحقيق الهدف الرئيسي والأساسي للقانون وهو تنظيم الحق في المسكن, وليس إلغاء هذا الحق كما ترغب دوائر التخطيط السلطوية.

كلمات دلالية
كورونا|الصحة: لن نتهاون مع من لا يتعاون