أبرز ما جاء في بيان اللجنة :

الاصرار والمتابعة واليقظة والقناعة يثبت باننا على حق !

سنمنع اخراج المشروع الى النور ، وسنفشل المشروع العنصري لتهويد وادي عارة 

 هنالك ضرورة ماسة لتكاتف جميع مركبات المجتمع المحلي بشكل خاص بما فيه السلطات المحلية والحركات والاحزاب ، واعطاء زخم للعمل الشعبي الذي يقود هذه الحملة منذ سنوات

قدمت اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن في عارة التماسا لمحكمة الشؤون الادارية وذلك بعد طعنهم بشرعية وقانونية عدد من اعضاء اللجنة الخاصة التي عينت من قبل وزير الداخلية لتخطيط وبناء مستوطنة حريش, وعممت اللجنة بيانا أكدت فيه تقديم الالتماس وجاء بالبيان :استمرارا لنشاطات اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن في وادي عارة لمنع مشروع توسيع مستوطنة حريش التي تهدف الى تهويد وادي عارة كحلم استيطاني يتبناه وزير الاسكان مستعينا بعدة مؤسسات رسمية ، قام المحامي توفيق جبارين ، محامي اللجنة الشعبية ، والمحامي هشام مصاروة ، المستشار القضائي لمجلس محلي كفر قرع اليوم الاثنين 10-11-8 ، بتقديم التماس الى محكمة الشؤون الادارية في حيفا طاعنين بشرعية وقانونية عدد من اعضاء اللجنة الخاصة التي عينت من قبل وزير الداخلية لتخطيط وبناء مستوطنة حريش ، وهذا الالتماس قدم باسم مواطنين من ام القطف وحريش وكفر قرع وبرطعة ،كذلك لقد تم تقديم طلب لاستصدار امرا احترازيا من قبل المحكمة لوقف عمل هذه اللجنة بشكل فوري.

جلسة للبحث حول موضوع مستوطنة حريش

تابع البيان :الجدير ذكره ان هذه اللجنة قامت بتوجيه دعوات الى مئات المعارضين للحضور الى مكاتب اللجنة الخاصة في حريش من اجل مسائلتهم عن اسباب اعتراضاتهم وشرح مواقفهم تجاه بناء هذه المستوطنة ، قبل الموافقة على الخارطة التفصيلية لبناء 10000 وحدة سكنية لتوطين 50000 حتى 70000 مستوطن في المرحلة الاولية ، لتليها مرحلة ثانية وثالثة ، علما ان هذه اللجنة التي تتصرف بصورة عشوائية وفوضوية ، صادقت قبل ايام على الخارطة الهيكلية بمساحة حوالي ال 3500 دونما ، الامر الذي يستوجب الاستئناف الذي سنتقدم به بواسطة المحامي توفيق جبارين الى لجنة الاستئناف في المجلس القطري للتخطيط والبناء في القدس طالبين منهم الغاء جميع قرارات هذه اللجنة الغير قانونية حسب الاثباتات الي طرحت من قبل المحامي جبارين.
واضاف البيان : من هنا نتوجه لجميع المدعوين ، عدم الحضور لهذه الجلسة واهمال الدعوة التي وجهت لهم بهذا الخصوص ، وعدم المثول امام اللجنة الغير قانونية " ، حتى اشعار آخر.
وفي حال قبلت المحكمة توجهنا وقررت اصدار الامر الاحترازي " فقد تلغي هذه الجلسة وسنكون قد حققنا انجازا اخر ذات قيمة عالية ، وهذا الانجاز سيضاف الى عدة انجازات سابقة ، الامر الذي يؤكد ان الاصرار والمتابعة واليقظة والقناعة باننا على حق ! سنمنع اخراج هذا المشروع الى النور ، وسنفشل المشروع العنصري لتهويد وادي عارة ، وهنالك ضرورة ماسة لتكاتف جميع مركبات المجتمع المحلي بشكل خاص بما فيه السلطات المحلية والحركات والاحزاب ، واعطاء زخم للعمل الشعبي الذي يقود هذه الحملة منذ سنوات ".