ألناشطة السياسية بثينة ضبيط:هذه الميزانية هي بمثابة إعلان حرب على مواطني اللد العرب

في أعقاب قرار حكومة نتانياهو، تخصيص ميزانية تقدّر بـ130 مليون شاقل، لخطّة مشبوهة متعدِّدة الأهداف لمدينة اللد، في صلبها تخصيص 40 مليون شاقل لإقامة جهاز لهدم البيوت العربية وإخلاء العرب، قالت إبنة اللد، ألجبهوية والناشطة السياسية بثينة ضبيط التي تعمل في جمعية (شتيل) في مجال المدن المختلطة، أن هذه الميزانية هي بمثابة إعلان حكومة اليمين المتطرف الحرب على مواطني اللد العرب، ضمن مخططاتها التهويدية الترانسفيرية في ما يسمّونه الخطر الديمغرافي.

وقالت ضبيط: "إن تخصيص 40 مليون شاقل لهدم البيوت وإخلاء العرب، يأتي ضمن مخطط استيطاني لبناء 500 وحدة سكن لليهود المتدينين، وليس من أجل التطوير وتحسين البنى التحتية كما يوهمون الرأي العام. أما بما يتعلق بتخصيص عشرة ملايين شاقل لبناء كتائب للشرطة وحرس الحدود والوحدات الخاصة، فهدفه ليس مكافحة العنف والجريمة وإنما لحماية بلدوزرات الهدم وتنفيذ برنامجها الترانسفيري القمعي ضد العرب، لأن محاربة العنف لا يمكن أن يكون بهذا الأسلوب القمعي، بل من خلال قيام الشرطة بدورها المسؤول بضبط النظام حماية للقانون من الانتهاك. أما إتهام المواطنين العرب في اللد بأنهم المخالفون للقانون وتحميلهم مسؤولية الجريمة وقتل النساء لإعفاء الشرطة من إهمالها، فهذه ذريعة مرفوضة ونعتبرها جزء من الملاحقة السياسة الرسمية المنهجية ضد الجماهير العربية، ففي قضية جرائم قتل النساء نصبح نحن العرب المتهمون، بينما يبقى المجرمون أحرارًا، لأن الشرطة لم تقدّم لائحة اتهام واحدة في العشرات من الجرائم، فهل هذا الأمر يحتاج إلى الميزانيات !، أم أن على الشرطة القيام بدورها الذي وجدت من أجله وتنفيذ القانون، والسؤال الذي يطرح، لماذا تنجح الشرطة في القيام بدورها القمعي وتحضر بمئاتها عند هدم البيوت العربية "وتفشل" في محاربة الجريمة!. باعتقادي، لو أن هناك نوايا سليمة للحكومة، لوضعت في أجندتها خطة لتحسين أداء الشرطة ومراقبة نشاط البلدية للقيام بدورها البلدي التطويري وتخصيص عدد كافي من الملاكات لعاملين إجتماعيين في المدينة. ولكن ميزانية نتانياهو تشمل ثلث الملاكات فقط للعرب، في حين أن العرب هم الغالبية الساحقة من سكان المدينة".
وأضافت ضبيط أن التطوير وبناء المؤسسات هو حق للمواطن وليس منّة. ولهذا فإنهم بهذه الميزانية يفرضون العقاب الجماعي من خلال مخطط التشريد المبني على الميزان الديمغرافي السلطوي وبناء الأجهزة القمعية وهذا مما يزيد العنف وليس العكس. من هذا المنطلق ستعقد اللجنة الشعبية في اللد إجتماعًا خاصًا لتحديد الموقف من هذه الميزانية الهدامة وسنطالب الدوائر الحكومية أن تلتقي معنا لتوضيح حاجة المواطنين العرب ومطالبهم الحقيقية، ومن المؤكد أن اللجنة الشعبية ستنظم قريبًا سلسلة من النشاطات الاحتجاجية.
ويذكر أن الشباب والشابات الذين نظموا هذه الزيارة كانوا قد شاركوا في المخيم الصيفي الذي نظمته مجموعة خطوة في قرية دهمش خلال شهر حزيران الماضي.