محكمة الصلح في بئر السبع رفضت طلبنا بتجميد الهدم حتى قرار المحكمة المركزية في الألتماس الإداري

قررت محكمة العدل العليا اليوم تجميد هدم منزل السيد يونس القرعان في قرية الفرعة في النقب بعد ان قررت محكمة الصلح والمحكمة المركزية في بئر السبع رفض تجميد امر الهدم الصادر بحق البيت. وقد جاء قرار محكمة العدل العليا بناء على استئناف مستعجل قدمه المحامي قيس يوسف ناصر من مكتب المحامي غيث ناصر.

وقال المحامي قيس ناصر حيثيات بخصوص القضية بقوله: "قرية الفرعة هي قرية عربية بدوية كانت حكومة اسرائيل اعترفت بها عام 2006, ونتيجة لهذا القرار قرر المجلس القطري للتنظيم والبناء المصادقة على مخطط هيكلي لوائي ينظم القرية, ووزارة الداخلية بدأت بتحضير مخطط هيكلي محلي ينظم القرية. واضاف قدمنا مؤخرا باسم النائب طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي ومجموعة من اهالي قرية الفرعة التماسا إداريا للمحكمة المركزية في بئر السبع لإلزام اللجنة اللوائية لواء الجنوب بأعلان عن قائمة الشروط المطلوبة للحصول على تراخيص مؤقتة وفق صلاحياتها حسب قانون النتظيم والبناء. المحكمة المركزية عينت جلسة في الألتماس المذكور يوم 9.12.2010 والزمت نيابة الدولة بالرد على الالتماس حتى 7.12.2010. محكمة الصلح في بئر السبع رفضت طلبنا بتجميد الهدم حتى قرار المحكمة المركزية في الألتماس الإداري, والمحكمة المركزية في بئر السبع رفضت هي ايضا بشكل مستغرب تجميد الهدم حتى النظر في الاستئناف الذي قدمناه على قرار محكمة الصلح. لهذا تقدمنا ياستئناف مستعجل لمحكمة العدل العليا التي اصدرت اليوم قرارا بتجميد الهدم."

عمل هام ووطني
وقد عقب النائب طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي على تطورات القضية بقوله:"على خلفية التصعيد الحكومي المحموم وغير المسبوق لهدم البيوت العربيه والتعاطي مع الهدم كسياسه رسميه معتمده بدلا من الاعتراف فاننا نرى ضروره مواجهة هذا النهج العنصري من خلال تطوير وتفعيل دوائر العمل على المستوى البرلماني من خلال طرح القضيه على جدول اعمال الكنيست ،على المستوى التنظيمي من خلال اقرار خرائط هيكلية تلبي احتياجات المواطنين وعلى المستوى القضائي من خلال تقديم التماسات لتجميد اوامر الهدم حتى تفي الحكومه بمسؤوليتها اتجاه مواطنيها وتوفير الحل البديل والمقبول للسكن.واضاف الصانع ان المحامي قيس ناصر يقوم بعمل هام ووطني في استخدام القضاء كرافعه لطرح ازمة السكن لكن الحل في النهايه يستوجب قرار حكومي وعلى هذا الاساس فان الحزب الديمقراطي العربي بادر لعقد مؤتمر عام في النقب بمشاركة اخصائيين في مختلف المجالات للضغط على الحكومه للاعتراف بكل القرى غير المعترف بها واقرار خرائط هيكليه لها."