عقدت لجنة حقوق الطفل البرلمانية مطلع الأسبوع الحالي جلسة خاصة بمبادرة رئيسة اللجنة النائبة نادية حلو، لمناقشة موضوع امكانية توسيع الفحص والرقابة على المنتوجات المعدة للأطفال لتشمل جميع أغراضهم وليس فقط الغذائية منها.
وقد جاء هذا النقاش في أعقاب قضية ال "الحلقة" الأخيرة التي بيعت في أكياس " بمبى أوسم " حيث احتوت على كميات كبيرة وخطيرة من الكبريت، وهي ليست الحالة الأولى.
حضر الجلسة كل من مساعد المدير العام لشركة " أوسم" والمسؤول عن المنتجات في الشركة وممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة بالاضافة الى شخصيات مسؤولة عن التفتيش والمراقبة .
واتضح من خلال الجلسة بأنه توجد هناك فجوة قائمة بين ما ينص عليه قانون الرقابة على المستحضرات الغذائية الخاصة بالأطفال من جهة وبين تطبيقه على أرض الواقع من جهة أخرى.



من جهته قال المسؤول عن جودة المنتجات في وزارة الصناعة والتجارة والأشغال العامة والمسؤول عن معهد المنتجات بأن الفحوصات تجرى على المنتوجات المعرفة بالألعاب فقط، مما يعني أن أدوات الزينة والحلي المعدين للأولاد مثلما هو الحال في قضية ال "حلقة" لا تخضع لأي نوع من الرقابة. وأضافوا بأنه توجد كميات كبيرة من منتوجات الأطفال التي لا تجرى لها فحوصات عن طريق الضريبة أو عن طريق معهد المنتجات.
وبدورها أعربت النائبة حلو عن استيائها الشديد فيما يخص موضوع الرقابة على منتوجات الأطفال الأمر الذي اعتبرته استهتارا بحياتهم. وقالت: " من واجب الدولة الحفاظ على حياة مواطنيها وسلامتهم بما فيهم الأطفال، فلا يعقل أن تهتم بفحص المجوهرات والاكسسوارات المعدة للكبار في السن وأن تهمل بموازاة ذلك الأغراض الموجودة داخل المنتوجات الغذائية للأطفال".
وأضافت:"بما أننا نعيش في عصر العولمة والاستيراد المكثف من الشرق، ومن منطلق المسؤولية، علينا العمل بكل الوسائل المتاحة لنا من اجل المطالبة بتوسيع الرقابة وفحص جميع المنتوجات الخاصة بالأطفال بما فيها أدوات الزينة والحلي والملابس، وهو الأمر الذي أسعى لتحقيقه من خلال اقتراح قانون ينص على جعل الرقابة أمر الزامي لجميع الأغراض الخاصة بالأطفال وليس فقط الغذائية منها".
وفي نهاية الجلسة أوصت حلو بتوجه اللجنة الى المؤسسات الرسمية ذات الصلة بالموضوع لمطالبتهم بتقديم توصيات واقتراحات من شأنهم المساهمة ببلورة ودعم اقتراح القانون التي ستتقدم به في الأيام القريبة.