إيلي يشاي في رده:

جهد كبير بُذل خلال إعداد الخارطة بالإضافة لأموال عامة كثيرة ولوقت ونية حسنة من قبل أشخاص كثر

الخارطة الهيكلية الجديدة لقرية معاوية (ع.ن 984) يتم التقدم فيها عن طريق لجنة توجيه من عدة وزارات وبتمويل وزارة الداخلية، وهذه الخارطة تعطي جوابا كاملا لاحتياجات القرية

أكد وزير الداخلية إيلي يشاي، في رده على استجواب تقدم به النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، أن المصادقة على الخارطة الهيكلية لقرية معاوية ستتم حتى نهاية العام الحالي، وذلك منوط بعدد الاعتراضات المقدمة على الخارطة.

وكان النائب غنايم قد بعث باستجواب للوزير حول الموضوع بعد لقائه باللجنة الشعبية في القرية التي أكدت أن الوزارة تسعى لإقرار الخارطة الهيكلية بدون استشارة الأهالي وبدون الأخذ بالحسبان احتياجات الأهالي الحقيقية.

الطلبات المتناقضة لرؤساء السلطة المحلية
وفي رده على الاستجواب نفى وزير الداخلية ادعاءات اللجنة الشعبية قائلا: "إن الخارطة الهيكلية الجديدة لقرية معاوية (ع.ن 984) يتم التقدم فيها عن طريق لجنة توجيه من عدة وزارات، وبتمويل وزارة الداخلية، وهذه الخارطة تعطي جوابا كاملا لاحتياجات القرية التخطيطية والتنظيمية، وتعكس ما اتفق عليه بعد عشرات جلسات التنسيق ولجان العمل مع ممثلين عن القرية وعن المجلس المحلي". وأرجع الوزير سبب عدم المصادقة حتى اليوم على الخارطة الهيكلية إلى "الطلبات المتناقضة لرؤساء السلطة المحلية الذين تعاقبوا في السلطة خلال المصادقة على الخارطة، وبعد أن قدّم كل واحد منهم قائمة طويلة من التغييرات على الخارطة" بحسب ادعاءات الوزير.

إضاعة أموال عامة
وفيما يتعلق بآخر المستجدات حول الخارطة أكد يشاي أن "اللجنة اللوائية قررت إيداع الخارطة، ولكن رئيس السلطة المحلية الجديد طلب إدخال بعض التغييرات عليها، وعليه فقد تقرر بتاريخ 2010/6/16 بحث الخارطة من جديد في اللجنة اللوائية. وبحسب تقديراتنا، يمكن المصادقة على الخارطة حتى نهاية هذا العام، وذلك يتعلق بعدد الاعتراضات على الخارطة".
وأكد الوزير في رده أن "جهدا كبيرا بُذل خلال إعداد الخارطة، بالإضافة لأموال عامة كثيرة ولوقت ونية حسنة من قبل أشخاص كثر، ولا نرى أي تبرير لأية عملية تخطيط جديدة لإعداد خارطة من قبل المجلس المحلي، لأن ذلك معناه إضاعة أموال عامة وتأخر في إعطاء حلول تنظيمية للمواطنين".