النائبة زعبي: 

 ليبرمان هو الذي يحكم: اقتراح القانون هو مزيج من قناعات رسمية تحظى بإجماع رسمي وشعبي ومن اعتبارات الائتلاف الحكومي

"هذه العضوية تصلح لحزب سياسي، وليس لدولة"

" القانون غير شرعي، وعلينا مواجهته قانونياً ودولياً"

في أعقاب قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الموافقة على تعديل قانون المواطنة بحيث يشترط التعديل على الراغب بالحصول على المواطنة الاسرائيلية اعلان الولاء لـ" دولة اسرائيل- دولة يهودية وديموقراطية"، صرحت النائبة حنين زعبي بالقول إن " ليبرمان هو الذي يحكم فعلياً، وهو الذي يبلور الثقافة السياسية في إسرائيل، وإسرائيل لم تعد تختبئ وراء قاموس ليبرالي، ولم تعد تعبأ بتداعيات سياساتها لا على صورتها الداخلي ولا على صورتها الخارجية، القرار هو مزيج من قناعات صهيونية ومن حسابات الائتلاف الحكومي".

وتابعت زعبي قائلةً " لا نتوقع من نتنياهو وحكومته غير ذلك، اذ بات واضحاً ان ليبرمان هو الآمر والناهي في هذه الحكومة، واثنيهما تحولا الى وجهان لنفس العملة. وأضافت "هذا التعديل غير الديموقراطي وغير القانوني يشكل حلقة من سلسلة سياسات واقتراحات قوانين عنصرية أعلنتها حكومة نتنياهو منذ تنصيبها. وهو دليل آخر أن " الدولة اليهودية" ليست شعاراً، بل هي ممارسة عنصرية يومية. مطلب قسم الولاء لدولة يهودية ديمقراطية هو مطلب يميز ضد كل من هو ليس يهودي ,وهو يجاهر بأن قاعدة المواطنة لا تمت للمواطنة بصلة بل تمت لانتماءات سياسية. هذه العضوية تصلح لعضوية لحزب سياسي، وليس لدولة.
وقالت أن المعركة الآن عليها أن تكون أيضا بين ديمقراطيين وغير ديمقراطيين في إسرائيل وليس بين عرب ويهود فقط، هنالك مواطنين يهود وديمقراطيين. دولة يهودية ديمقراطية غير ممكنة، لكن مواطنين يهود وديمقراطيين هي إمكانية قائمة وموجودة ولو بشكل هامشي، وما يحصل يمس بحقوقهم أيضا".
وأنهت قائلة أن مهمة فضح عنصرية الدولة اليهودية تصبح أسهل الآن، وأن تكثيف الجهود الدولية عليه أن يكون هدف رئيسي في مواجهة مجمل السياسات الإسرائيلية، بالإضافة للتوجه ضد التعديل في المحكمة العليا.