النائب أيوب القرا

المنطقة الصناعية تيفن كانت جزءا من المجلس الإقليمي مركز الجليل مع أربعة القرى يانوح جث كسرى وسميع

أطالب كل من وزير الداخلية وفرتهايمر الاجتماع مع رؤساء البلديات الدروز والبحث معهم مستقبل المجلس الصناعي تيفن

بعد توجه من سكان يانوح جث وكسرى سميع ومن رؤساء مجالس درزية قرر نائب الوزير أيوب قرا إلغاء جولته المعينة ليوم الثلاثاء في المجلس الصناعي تيفن, وكتب رسالة لرئيس المجلس يرون كمحي أكد فيها:


النائب أيوب القرا

"المنطقة الصناعية تيفن كانت جزءا من المجلس الإقليمي مركز الجليل مع أربعة القرى يانوح جث كسرى وسميع, رئيس الطائفة الدرزية المرحوم الشيخ أمين طريف طلب آنذاك بحالة حل المجلس الإقليمي وإقامة مجلس صناعي, أن يترأسه درزيا لنجاح المشروع وتحقيق العدل , ومن الجدير بالذكر أن السيد ايتان فرتهايمر ووزير الداخلية حينها درعي احترموا الاتفاق وعيّنوا درزيا لرئاسة المجلس الصناعي لمدة عشر سنوات, ومنذ فترة طويلة وزراء الداخلية والسيد فرتهايمر تراجعوا عن الاتفاق ونفوا حق الدروز برئاسة المجلس ومنذها لم يعين أي رئيس درزي للمجلس.
من الجدير بالذكر أن كل منطقة تيفن كانت ملكا لدروز كسرى سميع يانوح وجث والمجلس الصناعي لم يدعم هذه القرى بأي شئ لا في مجال التعليم ولا في تجهيز الشبيبة للتجنيد ولا أي مشروع آخر, الجميع تجاهل القرى الدرزية وبدل أن يستثمروا بالصناعة بالمثلث الدرزي يركا جولس وأبو سنان اختاروا أماكن أخرى في القرى العربية, فمن المستحسن لو كانوا استثمروا بالقرى الدرزية وبعدها في الناصرة وقرى أخرى, فهذه المعاملة تسبب الغضب في القرى الدرزية عامة, والأربع قرى المجاورة خاصة, والأرض تغلي تحت إقدامهم ويطالبون حل المجلس الصناعي تيفن.
قبل بضعة اشهر ومن منطلق تقدير وقلق للعمال ولعائلة فرتهايمر توجهت شخصيا للسيد فرتهايمر والتقيته في مكتبه في هرتسليا, واتفقنا على خطوة تعيد الثقة يعين خلالها عضو درزي في المجلس الصناعي تيفن, لكن لم يتغير شئ منذ ذلك الحين.
على ضوء هذا الموقف المحرج توجهوا إلي رؤساء السلطات الدروز لإلغاء الزيارة المهنية حيث رأيت به طلب موضوعي ، فقررت إلغاء زيارتي إلى المنطقة ومطالبة رئيس الوزراء ووزير الداخلية ، والسيد فرتهايمر احترام الاتفاقات ، بما في ذلك تعيين رئيس درزي للمجلس.
أطالب كل من وزير الداخلية وفرتهايمر الاجتماع مع رؤساء البلديات الدروز والبحث معهم مستقبل المجلس الصناعي تيفن ليستمر بالازدهار ومنح ملاكي الأراضي الدروز سبل للاستفادة من المصانع, وآمل أن رئيس الوزراء ووزير الداخلية وخصوصا السيد ايتان فيرتهايمر يتجاوبون بشكل جدي لهذا الأمر لمصلحة المنطقة خاصة والدولة عامة, كي لا نندم في المستقبل.