ما زالت قضية قائد هيئة الاركان العامة دان حالوتس تلقي بظلالها على الساحة السياسية والعسكرية الاسرائيلية. فبعد ان كشفت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء عن قيام حالوتس، بعد عملية أسر الجنديين الاسرائيليين ومقتل 8 اخرين على يد حزب الله، بالتفرغ من مهامه لمعالجة ملف استثماراته في بنك لئومي في تل ابيب. حيث قام - حسب الادعاءات - ببيعه للحيلولة دون تكبد خسائر مالية في حال انخفاض أسهم البورصة عقب نشوب الحرب. وكانت عدة اصوات من الحلبة السياسية ومن خارجها قد طالبت حالوتس بالتنحي من منصبه كقائد هيئة الاركان، معتبرة تصرفه هذا غير مسؤول، فيما عزت بعض الاصوات هزيمة الجيش الاسرائيلي في لبنان كون قادة هذا الجيش من امثال حالوتس.
حالوتس من جهته لم ينكر الحقائق، وفي تعقيب مقتضب له لوسائل الاعلام أشار الى انه من غير الممكن ان يكون قد تصرف في بيع استثماراته على حساب مهامه ساعات عدة بعد نشوب الحرب في شمال البلاد، مع رفضه الخوض في تفاصيل أخرى. ومن المتوقع ان تستمر هذه القضية بالتداعي خلال الايام القريبة، خاصة وان العديد من رجال القانون أعربوا عن خشيتهم أن تكون خطوة حالوتس هذه تعتبرمخالفة قانونية كونه قام ببيع استثماراته بعد علمه المسبق بتطور الحرب بين اسرائيل وحزب الله، والتي ستلقى بظلالها بالتأكيد على اسعار الأسهم في البورصة الاسرائيلية لما فيها من إفشاء أسرار أمنية. وفي سياق متصل، أعرب مصدر رفيع في بنك لئومي هذا اليوم أن البنك سيقوم بالتحقيق مع الموظفين في فرعه في شارع ليف دزينغوف في تل-أبيب لفحص احتمال ان يكون أحدهم قد سرب المعلومات عن قيام حالوتس ببيع استثماراته في اليوم والزمن المذكورين.
ويأتي تفجير قضية حالوتس هذه في توقيت صعب للغاية خاصة بعد تعالي الاصوات داخل المجتمع الاسرائيلي بضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص أداء القادة العسكريين في اسرائيل في الحرب التي توقفت للتو مع مقاتلي حزب الله وتكبد الجيش الاسرائيلي خسائر فادحة له وصلت الى 100 قتيل.