المحامي رشاد سليم بعد قرار محكمة الناصرة بتعويض شاب من المغار بمبلغ 1.1 مليون شاقلا :

السلطات مهمة والشرطة تتعامل بشكل مغاير مع الوسط العربي عنه مع الوسط اليهودي بموضوع المفرقعات
 

القرار الغير مسبوق الذي أصدرته المحكمة في الناصرة والذي يقضي بتعويض شاب من قرية المغار بمبلغ 1.1 مليون شاقلا يعتبر سابقة قضائية بكل ما يتعلق بمسؤولية سلطاتنا المحلية والشرطة حول موضوع المفرقعات واستعمالها في الأفراح والمناسبات السعيدة .

فقد حكمت محكمة الناصرة قبل عدة أيام بتعويض شابا من قرية المغار بملغ 1.1 مليون شاقلا وذلك بعد فقده أطراف أصابعه نتيجة انفجار المفرقعات النارية بيده وذلك بعد ان وجدها مهملة بجانب الشارع الرئيسي .
الشاب المذكور أوكل المحامي رشاد سليم بالقضية والأخير افلح بإقناع المحكمة بالمسؤولية الملقاة على مجلس المغار المحلي بشكل خاص وعلى الشرطة والدولة بشكل عام كالمسؤولين الأولين عن ظاهرة انتشار المفرقعات واستعمالها في الوسط العربي .
ففي الملف الذي قدم على يد المحامي رشاد سليم والممتد على أكثر من 70 صفحة انتقد سليم عمل الشرطة بمكافحة ظاهرة المفرقعات وإهمالها بالموضوع في الوسط العربي وخصوصا بعد ان نجحت باجتثاث هذه الظاهرة في الوسط اليهودي عن طريق التوعية واستعمال القانون لمكافحتها الأمر المغاير لعملها في الوسط العربي .
المحكمة قبلت ادعاءات سليم بالموضوع وألزمت كل من الدولة, كمسؤولة عن جهاز الشرطة ووزارة ألصناعه والتجارة ومجلس المغار المحلي بتعويض الشاب الذي أصيب.
الحادثة المذكورة وقعت قبل عدة سنوات حين كان الشاب في ال14 من عمره حيث وجد حينها مفرقعات بجانب الشارع الرئيسي فامسك بها مما أدى إلى انفجارها والى بتر أجزاء من 3 أصابع يده اليمنى.
رشاد سليم : على الشرطة التعامل مع الوسطين بنفس السيف والطريقة والقانون
المحامي رشاد سليم قال بعد قرار محكمة الناصرة بتعويض شاب من المغار بمبلغ 1.1 مليون شاقلا : السلطات مهمة والشرطة تتعامل بشكل مغاير مع الوسط العربي عنه مع الوسط اليهودي بموضوع المفرقعات ففي الوقت الذي اقتلعت هذه الظاهرة في الوسط اليهودي تتغاضى الشرطة عنها في الوسط العربي وهذا بحد ذاته تمييز فعلى الشرطة التعامل مع الوسطين بنفس السيف والطريقة والقانون . وبما ان جهاز الشرطة تابع للدولة فشكوتنا كانت ضد الدولة وجهاز الشرطة ووزارة التجارة والصناعة التي لا تعمل على منع استيراد المفرقعات من دول شرق أسيا ومجلس المغار المحلي الذي لا يقوم بواسطة القوانين المساعدة والمرفقة له بمنع استعمال المفرقعات بالأفراح والمناسبات السعيدة .