الطيبي : على ضوء ذلك سيبقى العرب في هذه الدائرة المغلقة بأن عدم دمجهم من الأساس يحول دون وصولهم الى اي رتبة عالية. هذا يستوجب تغيير السياسة العامة وانتهاج التمييز المصحح لإختراق هذه الدائرة

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية حول استيعاب العرب في القطاع العام ، والتي يرأسها النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، جلسة موسعة مَثل أمامها رئيس مفوضية خدمات الدولة شموئيل هولندر ، والدكتور جاي روتكوفف مدير عام وزارة القضاء، وهينيا مركوفيتش مديرة وحدة التخطيط والرقابة في المفوضية.

عرضت اللجنة أمام المسؤولين تقريراً مفصلاً لمعطيات الوظائف في القطاع العام والشركات الحكومية ، يُستدل منه ان نسبة الموظفين العرب في القطاع العام لا تتعدى 6.64% ، 23 الزيادة في نسبتهم منذ عام 2005 هي في مجال الصحة، حيث اذا استثنينا هذا المجال انخفضت النسبة الى 5.23 % حتى نهاية عام 2009. ان هذه الأرقام تبين ان الحكومة لن تتمكن من تطبيق قرارها رقم 2579 الذي وضعته بتاريخ 11/11/2007 والذي يقضي بأن تصل النسبة الى 10% حتى نهاية عام 2012. واوضح التقرير انه ينبغي على الحكومة ضمان منح 30% من الوظائف الجديدة للعرب من أجل سد هذه الفجوة، بينما ما يحدث حالياً على أرض الواقع هو " نصف ! " النسبة المطلوبة فقط سنوياً. اما نسبة العرب في الوظائف بالدرجات العالية فإرتفعت منذ عام 2004 حتى عام 2009 بنصف بالمئة فقط !
وجاء رد مسؤول مفوضية الدولة هولندر بأن مكتبه يبذل قصارى جهده لدمج الموظفين العرب من خلال ضمان تخصيص وظائف للعرب ولكن المتقدمين لها هم قلة قليلة ، كما ان المناقصات للوظائف العالية تكون عادة من خلال التقدم في التدريج من الوظائف الصغرى الأمر الذي يحول دون وصولهم اليها. كما قال بأن المفوضية تدير حملة إعلامية للجمهور العربي وناشد العرب بالتوجه اليه بالمراسلة للمساعدة او لتقديم شكوى.
عندئذ قال د. الطيبي : على ضوء ذلك سيبقى العرب في هذه الدائرة المغلقة بأن عدم دمجهم من الأساس يحول دون وصولهم الى اي رتبة عالية. هذا يستوجب تغيير السياسة العامة وانتهاج التمييز المصحح لإختراق هذه الدائرة.
مديرة وحدة التخطيط والرقابة هينيا مركوفيتش عبّرت عن فخرها بأن عدد الموظفين العرب ازداد كمّاً ونوعاً فقاطعها الطيبي : على ماذا الافتخار والأرقام صارخة ومخزية تدل على اننا بعيدون جداً عن الهدف المنشود. 6.7 % فقط بينما المجتمع العربي يشكل 20 % ، يجب تصحيح هذا المعطى .

فشل المسؤولين وليس فشل الجمهور العربي
مدير عام وزارة القضاء روتكوفف والذي يرأس لجنة التنسيق بين الوزارات لإزالة المعوقات امام التمثيل الملائم للعرب في القطاع العام طالب بأن تتسع دائرة العمل على هذه القضية لأن نسبة 10% غير مرضية ويجب ان يكون الهدف 20% ، وعندما لا يتقدم مرشحون عرب للوظائف الشاغرة فهذا يعكس فشل المسؤولين وليس فشل الجمهور العربي . وبناء عليه تقرر إقامة دائرة مستديرة لدفع موضوع الدمج الى الأمام في الدوائر الحكومية، القيام بحملة إعلامية واسعة، الاستعانة بالتقنيات الحديثة كمواقع الانترنت واتصالات الشبكة كمجموعات الفيسبوك ، عقد مؤتمرات ميدانية والتعاون مع السلطات المحلية، وتجاوز التقليصات العامة التي تتم في الدوائر الحكومية بحيث يتم استثناء العرب منها .
النائب مجلي وهبة قال : يجب إلغاء الأفكار المسبقة والتأكد من ان يشغل العرب تلك الوظائف المخصصة لهم .
النائب سعيد نفاع : نرى في جميع جلسات هذه اللجنة محاولة مستديمة من قبل المسؤولين بإلقاء الذنب على الضحية، ان التمثيل الملائم ليس منّة او حسنة ، يجب ان يستنتج المسؤولون انها مصلحة متبادلة للطرفين. المطلوب الآن ليس فقط ان نعرف لماذا نسبة الموظفين العرب منخفضة وإنما كيف ستغيرون هذه النسبة؟
المحامية تسيونا كنيج : يجب ملاءمة الامتحانات للوظائف الشاغرة والمقابلات من الناحية الثقافية والاجتماعية مع المرشحين العرب. كما طالبت بترجمة مواقع الانترنت لجميع المكاتب الحكومية والمفوضية ونشرات الوظائف الشاغرة فيها الى اللغة العربية. كما ان ذريعة عدم تقدم عرب للوظائف هي ذريعة غير مقبولة، اذا قارناها بالأمر ذاته مثلاً مع تمثيل النساء حيث فرضت المحكمة على المؤسسات بالبحث الفعال عن المرشحات.
وعندما ادعت مسؤولة الرقابة بأن المتقدمين يجب ان يجيدوا اللغة العبرية ، اجابها الطيبي : رغم ذلك، وجود اللغة العربية يمنح شعورا بالثقة لدى الجمهور العربي بأن الوظائف موجهة اليه ايضاً.
برنارد طنوس مسؤول دمج العرب في " كاف مشفيه " : غالبية المتقدمين للوظائف الشاغرة يفشلون في المرحلة الاولى الا وهي الامتحانات لأنها لا تأخذ الخلفية الثقافية للعرب بعين الاعتبار، كما يجب ان يكون ممثل عربي في مراكز التقييم، واللجان وهذا من شأنه ان يغير صورة الوضع بشكل ملموس. 

تعقيب سوسن توما
سوسن توما مسؤولة دمج النساء في العمل في جمعية نساء ضد العنف : نطالب المفوضية الاستجابة والمشاركة باللقاءات والمؤتمرات التي نعقدها للإلتقاء بالنساء العربيات ، كما نطالب بإقامة دورات التأهيل قريباً من البلدات العربية مثل دورة الطباعة لجهاز المحاكم التي تحتاج حالياً عدداً كبيراً من الموظفات.
المحامي رون جازيت نائب رئيس نقابة المحامين : لا بد من إلزام الوزرات الحكومية بتطبيق قرار الحكومة فيما يتعلق بالتمثيل الملائم، وإلا فيجب اتخاذ اجراءات حازمة ضدها تصل الى تقليص ميزانياتها مما سيدفعها الى احترام القرار.
سليمة مصطفى سليمان من سلطة التطوير الاقتصادي طالبت بفتح المجال وزيادة احتمالات قبول العرب في الوظائف الشاغرة.
توم مهجر من صندوق ابراهيم : نحن نطالب بزيادة عدد الملكات للمكاتب التي تطبق قرار التمثيل الملائم.
المحامي نضال عثمان من مركز مساواة : لا بد من وضع برنامج عمل منظم لدمج العرب في القطاع العام، اضافة الى حظر ربط الخدمة العسكرية بالقبول للوظائف الشاغرة .
عندئذ اضاف الطيبي قائلاً : ان أي ربط بين الوظيفة والخدمة العسكرية هو أمر غير قانوني، ومن يفعل ذلك هو مخالف للقانون بشكل قاطع، وأي محاولة لسن قوانين تربط شرط الخدمة العسكرية بسوق العمل غير مقبولة ولن نسمح بتمريرها. ممنوع استنساخ ما يحدث في المنظومة العسكرية الى المنظومة المدنية !
وقالت كفاح عبد الحليم مركزة اللجنة انه شارك ايضا في الجلسة ، عضو الكنيست حنا سويد، عضو الكنيست كرمل شامة، عضو الكنيست ابراهام ميخائيلي، المحامي اسامة السعدي امين عام الحركة العربية للتغيير، المحامي رضا جابر، الشيخ كامل ريان نائب رئيس الحكم المحلي المحامية هبة شمالي عزايزة والمحامي عصام ابو نصار من نقابة المحامين، مريم كبها من مفوضية تكافؤ فرص العمل، احمد خطيب من مركز الأبحاث في الكنيست، والإعلامية إيمان القاسم سليمان. وكذلك نادر القاسم مسؤول التمثيل الملائم، والمحامية تسيونا كينج مسؤولة المساواة في فرص العمل
زيادة عدد الوظائف المخصصة للمرشحين العرب
وأجمل النائب احمد الطيبي جلسة اللجنة وتوصياتها بما يلي :
- أقيمت هذه اللجنة لرفع الوعي لدى المؤسسات الحكومية ودفع عملية دمج الموظفين العرب من ناحية العدد والجودة، ليصلوا الى درجات عالية في السلم الوظيفي، وبناء عليه يجب انتهاج التمييز المصحح والبحث الفعال من قبل الشركات الحكومية عن مرشحين عرب ملائمين.
- تطالب اللجنة بزيادة عدد الوظائف المخصصة للمرشحين العرب لأنها هي الكفيلة بضمان قبولهم اكثر من الوظائف العامة.
- تغيير امتحانات القبول والتقييم بحيث تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الجمهور العربي من ناحية الخلفية الثقافية والحضارية ودمج عرب في لجان القبول ذاتها.
- نناشد الجمهور العربي بالتوجّه للمفوضية بتقديم طلبات او شكاوى ، وكذلك تقديم الطلبات للوظائف الشاغرة اذ لا يعقل انه من بين 22 مرشح لوظيفة معينة تقدم عربي واحد فقط . أغرقوهم بالطلبات ! وحتى ان اعتقدتم انهم لا يريدونكم في تلك المكاتب .. لا تتنازلوا .. نحن ايضاً هناك من لا يريدوننا في الكنيست ورغم ذلك نحن هنا ! لا بد من إزالة المعوقات النفسية لدى الأكاديميين العرب.
- واضح ان الحكومة لن تصل الى الهدف الذي وضعته لنفسها الوصول الى 10% وبناء عليه نحن نطالبها بالسعي لتطبيق قرارها هي في الطريق الى المساواة التامة للمواطنين العرب.
- نطالب بفرض عقوبات مالية على الوزرات التي لا تطبق قانون التمثيل الملائم بما في ذلك تقليص ميزانياتها ، لأن قيمة المساواة هي قيمة عليا من الناحية الأخلاقية أولاً ثم القانونية.