* الهجوم حصل في إطار القانون الدولي

* الجنود الذين اقتحموا السفن كانوا في حال دفاع عن النفس

* نتنياهو احدث مفاجأة بتنصله من المسؤولية وإلقائها على وزير الدفاع وبمقدار اقل على رئيس الأركان ربما تجنبا لتطورات غير متوقعة للتحقيق

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء رفضه السماح "للجنة التحقيق الدولية" أن تستجوب جنود بلاده في إطار التحقيق الذي تباشره حول الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أسطول الحرية في شهر مايو/أيار الماضي والذي راح ضحيته تسعة مواطنين أتراك.


نتنياهو

الهجوم الإسرائيلي
بعد التحقيق العسكري في ملابسات الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية آخر أيار/مايو الماضي، بدأ أمس التحقيق السياسي عبر لجنة "تركل" الحكومية. وكان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الشاهد الأول الذي يمثل أمامها ليدفع بأمرين : أولهما أن الهجوم حصل في إطار القانون الدولي والثاني أن الجنود الذين اقتحموا السفن كانوا في حال دفاع عن النفس. لكن نتانياهو احدث مفاجأة بتنصله من المسؤولية وإلقائها على وزير الدفاع وبمقدار اقل على رئيس الأركان ربما تجنبا لتطورات غير متوقعة للتحقيق.

 الحرص على إبقاء الجانب العسكري سريا وبعيدا
واتضحت أمس أكثر الإستراتيجية التي اتبعتها إسرائيل للتحقيق وذلك بتقسيمه إلى مستويات عدة مع الحرص على إبقاء الجانب العسكري سريا وبعيدا عن أي تدخل . فاللجنة التي سيمثل أمامها السياسيون لن تتمكن من استدعاء عسكريين شاركوا في الهجوم ولن تحصل إلا على جزء من التحقيق العسكري. وبالتالي فان مهمتها ستنحصر في التنبيه إلى حصول أخطاء في التنفيذ، لكن سيستفاد منها لتأكيد مبدئيين الأول أن الهجوم لم ينتهك القانون الدولي والثاني أن لحصار قطاع غزة مبررات أمنية وبالتالي فان الهجوم على السفن كان لمنعها من خرق الحصار.

حدود التحقيق الدولي
وبناء على ذلك أصبحت واضحة أيضا حدود التحقيق الدولي الذي ستقوم به اللجنة الرباعية التي عينها الأمين العام للأمم المتحدة. ولا شك أن التحقيقين الإسرائيليين سيؤثران بشكل أو بآخر على عمل اللجنة الدولية التي تعتقد مصادر عدة أنها تشكلت لتسوية سياسية هدفها إرضاء تركيا في الشكل وعدم الضغط على إسرائيل في المضمون. ويعني ذلك أن التحقيق الدولي لن يتحول إلى محاكمة للحصار ومطالبة برفعه. لكنه قد يثبت مسؤولية إسرائيل عن مقتل الناشطين الأتراك التسعة وضرورة تقديم التعويضات إلى أسرهم. فهذا كما يبدو هو الممكن في الحدود الراهنة للعدالة الدولية.