أحمد الطيبي : الرسالة التي يتم بثها من خلال هذا التصرف المشين هي رسالة سيئة وغير أخلاقية  تشمل الاستهتار والمسّ بالجهاز القضائي وسلطة القانون

انتقد النائب أحمد الطيبي ، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، بشدّة قيام قائد لواء الشمال في شرطة اسرائيل شمعون كورن وعدد من رجال الشرطة بمرافقة مجرم تمّت إدانته، ألا وهو الشرطي شاحر مزراحي الذي قتل المرحوم محمود غنايم من باقة الغربية ، إلى السجن وتقديم الدعم له ، في حين أدانته المحكمة بجريمة القتل .

المرحوم محمود غنايم

واضاف الطيبي : ان الرسالة التي يتم بثها من خلال هذا التصرف المشين هي رسالة سيئة وغير أخلاقية ، تشمل الاستهتار والمسّ بالجهاز القضائي وسلطة القانون . ليس مزراحي شرطياً حارب الجريمة وانما هو شرطي خالف القانون وارتكب جريمة نكراء وقضى على حياة انسان بدم بارد. 
وكانت محمكة العدل العليا قد اصدرت قرارها بالحكم على الشرطي شاحر مزراحي بالسجن لمدة 30 شهرأً بعد إدانته بقتل الشاب محمود غنايم من باقة الغربية بعد إطلاق الرصاص عليه قرب برديس حنا قبل 4 سنوات.
واليوم وصل الشرطي مزراحي الى السجن لبدء محكوميته، وسط الداعمين من زملائه افراد الشرطة، وقائد لواء الشمال شمعون كورن.
يذكر ان مركزية بيتح تيكفا كانت قد اصدرت قبل نحو عام قراراً بسجن الشرطي مزراحي 15 شهراً فقط الا ان النيابة العامة استأنفت القرار وطالبت بمضاعفة الحكم الذي تم اقراره.


النائب احمد الطيبي

الدعم المالي والسياسي
وعبر مركز مساواة عن رفضه لممارسة قيادة الشرطة القطرية واللوائية والتي رفضت إقالة شاحر مزراحي وما زالت بعد إدانته في المحاكم اللوائية والعليا تدعمه وتعطيه الدعم المالي والسياسي. وأعتبر مدير المركز جعفر فرح قرار وتصريح قائد المنطقة الشمالية في الشرطة شمعون كورن دعم الشرطي المدين مشين ومرفوض. وأشار المركز ان هذا هو الشرطي الثاني الذي يدان ويسجن في ملف قتل مواطن عربي. وكان مركز مساواة بالتعاون مع مؤسسات حقوقية إضافية قد تابع 45 ملف قتل لمواطنين عرب من قبل رجال شرطة ومدنيين يهود. وأشار المركز ان القرار ما زال خفيفا مقارنة في قرارات محاكم سابقة بملفات قتل غير متعمد. ويطالب مركز مساواة الشرطة تعويض عائلة أبو سني على مصابها وعلى حملة التحريض ضد المغدور والتي قادتها الشرطة وجمعيات اليمين الفاشي.

تعويض العائلة
وكيل عائلة المرحوم المحامي عامي هولندر انتقد تصرف الشرطة في الموضوع ويعبر عن رضاه من مضاعفة الحكم بالسجن، إلا انه يؤكد على أن في السنوات الأربع الماضية كان يجب أن تحدث 4 أمور وهي: كان على الشرطي الاعتذار لعائلة المرحوم، وكان يجب أن يتم إقصائه من العمل في الشرطة، وكان يجب أن يتلقى عقابه بالسجن وعلى الدولة أن تعوض العائلة على فقدان ابنها والنتائج المأساوية التي سببها القتل.



والدا المرحوم يحملان صورته