أطلق "ائتلاف الجمعيات من أجل تمثيل النساء في لجنة المتابعة العليا"، بهدف حشد الدعم الجماهيري لقضية المشاركة السياسية للنساء، حملة جمع تواقيع على عريضة تطالب فيها الأحزاب والحركات السياسية بوضع قضية التمثيل السياسي والمشاركة السياسية للنساء على رأس سلم أولوياتها من أجل ضمان التمثيل المناسب للنساء في جميع الهيئات الحزبية ومواقع صنع القرار السياسي لشعبنا ومجتمعنا.
هذا، وقد قامت ممثلات عن الائتلاف، في الاجتماع الأخير للجنة المتابعة العليا، يوم السبت، بتسليم رئيس لجنة المتابعة، السيد شوقي خطيب، وممثلي الأحزاب والحركات السياسية الحاضرين، نسخة عن العريضة التي وقع عليها ما يقارب ال-300 شخص خلال أقل من يومين، معبرين بذلك عن دعمهم/ن للقضية وللمطالب المذكورة في العريضة والتي تطالبهم بالعمل الفوري على:
• ضمان تمثيل النساء في لجنة المتابعة دون تأجيله أو ربطه بإقرار هيكلية تنظيمية جديدة للجنة المتابعة وذلك من خلال انتداب ممثل إضافي عن الأحزاب والحركات السياسية بحيث يكون الممثل الإضافي امرأة خاصة بعد أن أبدت كل الأحزاب موافقتها على هذه الخطوة
• ضمان التمثيل المناسب للنساء في جميع الهيئات الحزبية العليا وفي مواقع صنع القرار السياسي لدى الأحزاب والحركات السياسية
• أن يقوم كل حزب بتبني خطة عمل شاملة لتدعيم مشاركة النساء في الحياة السياسية العامة

وجاء في البيان الذي أصدرته لجنة المتابعة من اجتماعها المذكور أن قد تم  "الاتفاق على بحث موضوع التمثيل النسائي في إطار لجنة المتابعة العليا، بشكل شمولي، في أقرب اجتماع لسكرتارية اللجنة، بحيث يُمنَح هذا الموضوع أهمية خاصة في البحث واتخاذ القرارات، في سياق إعادة تنظيم لجنة المتابعة العليا ..."
هذا وقد دعا "ائتلاف الجمعيات من أجل تمثيل النساء في لجنة المتابعة العليا"، جميع أبناء وبنات شعبنا للتوقيع على العريضة تدعيماً لمطلب النساء بالتمثيل السياسي المناسب في المؤسسات الحزبية والهيئات واللجان الشعبية، حيث نرى أن القضية هي قضيتنا جميعاً كمؤسسات مجتمع مدني، ناشطين وناشطات سياسيين/ات، وكما جاء في نص العريضة:

"نحن نشدد أيضا على الأهمية الخاصة لمشاركة النساء في النشاط السياسي العام لمجتمعنا، كونه ساحة تغيير حاسمة حتى في القضايا الاجتماعية؛ كما أن لمشاركة النساء في الحياة السياسية لمجتمعنا قيمة سياسية واجتماعية مضافة لا تتمثل فقط بطرح قضايا المرأة بصورة أكثر وضوحا وربطها بمنهجية بمجمل قضايا شعبنا, بل تتمثل أيضا بإغناء الحيز العام ورفع قيمة الديمقراطية. فاحترام حقوق الإنسان والإنسانة، ومنه احترام حق المرأة في المشاركة في الحياة العامة لشعبها، هو إحدى ركائز النضال السياسي والجماهيري من أجل بناء مجتمع ديمقراطي يرتكز على أسس المساواة والعدالة والتكافل الاجتماعي، مجتمع يؤمن بقدرات أفراده على العطاء والنهوض به ويحفظ مكانة أفراده نساء ورجالاً."