* الوزارة في ردها على استجواب النائب غنايم: قسم المصادقة على كتب التدريس يفحص الكتب من النواحي التربوية والعلمية

ادعت وزارة التربية في ردها على استجواب تقدّم به النائب عن الحركة الإسلامية وعضو لجنة التربية البرلمانية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير) أنه بعد الفحص الذي أجرته الوزارة في جلسة شارك فيها مدير المعارف العربية الأستاذ عبد الله خطيب، ومديرة قسم المصادقة على كتب التدريس، أن العديد من كتب التدريس العربية التي أشار إليها تقرير "جمعية الثقافة العربية" بأنها تحتوي على أخطاء لغوية وتربوية، هي في الواقع كتب قديمة، وقسم منها لم يحصل على مصادقة الوزارة.

وأضافت الوزارة في ردها على استجواب النائب غنايم: "تعليمات مدير عام الوزارة والمتعلقة بالمصادقة على كتب التدريس، تشير بالتفصيل إلى أن قسم المصادقة على كتب التدريس يفحص الكتب من النواحي التربوية والعلمية، وبالإضافة لذلك فإن كل ناشر ملزم قبل نشر أي كتاب تدريس بجلب شهادات إثبات خطية تثبت أن المجالات التالية تم فحصها على يد أخصائيين، وهذه المجالات هي: تدقيق إملائي على يد أخصائي، تدقيق "حسب الجنس (ذكر/أنثى)" على يد أخصائي، تدقيق مصمم غرافيكا متخصص، تدقيق علمي على يد أخصائي، وتدقيق تربوي على يد أخصائي".
وأكدت الوزارة أنها في حالة الحصول على تقرير جمعية الثقافة العربية ستفحص ما توصل إليه التقرير من نتائج، ووفقا لذلك ستطلب من الناشرين أن يصححوا الأخطاء. كما أن الوزارة بعد هذا التقرير ستقوم بإجراء فحص إملائي إضافي للكتب على يد أخصائيين من مجمع اللغة العربية، إضافة إلى الفحصين اللذين تجريهما الوزارة حاليا لكل كتاب.
وأضافت الوزارة في ردها أنه "وفقا لمعلوماتنا فإن تقرير جمعية الثقافة العربية قام بفحص الجوانب اللغوية فقط في كتب التدريس ولم يفحص الجوانب التربوية، وعليه فلا يمكن التوصل إلى أن عامل اللغة هو العامل الوحيد للمشاكل التربوية".