* المركز العربي للتخطيط البديل ومركز "عدالة" يقدمان اعتراضًا رسميًا ويطالبان بإلغاء مخطط "حريش"

* المخطط يعكس سياسات التمييز التخطيطي ضد المواطنين العرب في وادي عارة

قدم المركز العربي للتخطيط البديل ومركز "عدالة" اعتراضًا رسميًا، يوم الاثنين، 12 تموز 2010، على مخطط "حريش" ح/1 للجنة الخاصة للتخطيط والبناء – حريش، والتي تجمع بين يديها صلاحيات لجنة التخطيط المحلية واللوائية.
يقع المخطط المقترح في وادي عارة، حيث أغلبية السكان هناك من المواطنين العرب. تضم حدود المخطط بالأساس منطقة نفوذ المجلس المحلي كتسير-حريش (3,000 دونمًا) وتقوم باقتطاع 628 دونمًا من المجلس الإقليمي منشية، وخصوصًا من بلدات ميسر وأم القطف وبركاي. مخطط حريش ح/1 هو جزء من مخطط أوسع يهدف لضم 21,000 دونمًا ويستوعب 150,000 من اليهود المتدينين - الحريديم.

البلدات العربية بمحاذاة المخطط المذكور هي:أم القطف، دار الحانون، برطعة، كفر قرع، عرعرة، ميسر. ويبلغ مجموع عدد سكانها حوالي 42 ألف نسمة، وجميعها تقع ضمن العناقيد السفلى من السلم الاقتصادي-الاجتماعي في البلاد.
وشرحت مخططتا المدن عناية بنا وهناء حمدان والمحامية سهاد بشارة في الاعتراض الأسباب والمعطيات التخطيطية والقانونية التي تُفضي إلى رفض المخطط المذكور. وقد تم الإشارة إلى تناقض مخطط حريش مع المخططات القطرية واللوائية في المنطقة حيث يتم إدخال كمية كبيرة من السكان (50,000 نسمة) دون دراسة معمقة لتأثير استيعابهم على المنطقة وسكانها. كما أن المخطط يتناقض مع المخطط اللوائي تمام 6 (لواء حيفا) من جهة ومن جهة أخرى يشكل كارثة على الموارد الطبيعية والبنى التحتية والبلدات القائمة في المنطقة.
كما أشار المعترضون إلى أنّ مخطط حريش يقوم بتغيير هدف استعمال مساحات واسعة من أراضي المناطق المحمية والمناطق المفتوحة، بحسب المخططات القطرية اللوائية، إلى مناطق تطوير مختلفة من دون الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد البيئية، الاجتماعية أو حتى البنى التحتية لهذه الأراضي.
كذلك أكد المعترضون على عدم وجود دراسة معمقة لتأثيرات المخطط المذكور على مستقبل تطور البلدات القائمة في المنطقة وخصوصًا البلدات العربية التي ستتضرر بشكل كبير، وسيتم تحديد تطويرها في المستقبل، فهكذا سيتم تجميد حدود تطور بلدات مثل كفرقرع، عرعرة، ميسر وبرطعة بناءً على الوضع القائم وستتحول بلدة أم القطف إلى غيتو داخل مدينة حريش.
وشدد المركز العربي للتخطيط البديل ومركز "عدالة" في الاعتراض أن المخطط يعكس سياسة التمييز العنصري ضد المواطنين العرب في منطقة وادي عارة، حيث تقوم مؤسسات التخطيط بإقامة مدينة جديدة لليهود الحريديم في الوقت الذي تقوم به ذات السلطات برفض الاعتراف بقرية دار الحانون الموجودة في ذات المنطقة من قبل قيام الدولة. وعلى الرغم من كل محاولات السكان في دار الحانون بطرق كافة الأبواب للحصول على اعتراف لقريتهم لكنهم دائماً ما جوبهوا بالرفض بادعاء أن "الوضع التخطيطي" لا يسمح بالاعتراف بالقرية، في حين يسمح ذات الوضع التخطيطي بالاعتراف ببناء مدينة مخطط لها أن يصل عدد سكانها إلى 150,000 نسمة.