* نسبة العرب في شركة الكهرباء 2% فقط

- مدير عام شركة الكهرباء:

* تأتي خطوات الشركة من خلال الإعلان عن الوظائف الشاغرة بوسائل الإعلام العربية
 
* الشركة تعمل على استيعاب العرب في السنوات الثلاث الأخيرة ولكن سد الفجوة الممتدة عدة سنوات يستغرق وقتاً

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية حول استيعاب العرب في القطاع العام، والتي يرأسها الدكتور أحمد الطيبي ، جلسة دعت إليها مدير عام شركة الكهرباء عاموس لاسكر ونائب مدير عام القوى العاملة في الشركة يتسحاق يخين.
 


وافتتح د. الطيبي بعرض ابرز المعطيات التي وردت اللجنة ، حيث يعمل في شركة الكهرباء 12,922 موظف ، وهو نصف عدد العاملين في القطاع العام اذا ما استثنينا وزارتي الأمن والصحة. عدد الموظفين العرب منهم 233 فقط اي لا يتعدى 2% نصفهم في وظائف مؤقتة ، 16% فقط من الموظفين العرب هم من الأكاديميين ، وغالبيتهم يعملون في وظائف بالتدريج المنخفض ولا يصلون الى الرتب الإدارية.

زيادة الموظفين العرب هو أمر إيجابي
وأضاف د. الطيبي : رغم ان قرار مجلس الإدارة بتغيير قسم من أنظمة الشركة وانتهاج تمييز مصحح لزيادة عدد الموظفين العرب هو أمر إيجابي، لكنه لا يفي بعد بالحاجة المطلوبة لأن النسبة ما زالت منخفضة ، 70% من الموظفين العرب مؤقتون وليسوا مثبتين في وظائفهم. أما وضع النساء فلا يوجد غير موظفة واحدة مثبتة من بين 1612 موظفة في الشركة.

تكافؤ الفرص
شارك في الجلسة النواب سعيد نفاع ، حمد عمار، اوري اورباخ، نادر القاسم من مفوضية خدمات الدولة، سليمة مصطفى سليمان من سلطة التطوير الاقتصادي ، مريم شفارتس من وزارة المالية، دورون اهرون من وزارة البنى التحتية، المحامية ساري ابراموف من الوحدة القانونية في الكنيست، وجانيت شالوم من مفوضية تكافؤ الفرص في العمل.
وجاء رد مدير عام شركة الكهرباء ان الشركة تعمل على استيعاب العرب في السنوات الثلاث الأخيرة ولكن سد الفجوة الممتدة عدة سنوات يستغرق وقتاً، وتأتي خطوات الشركة من خلال الإعلان عن الوظائف الشاغرة بوسائل الإعلام العربية، تفضيل توظيف العرب في إطار التمييز المصحح، إقامة دورات ومشاريع في المدارس في الناصرة وطمرة وكرميئيل ، وبرنامج دمج طلاب الجامعات من الضواحي بتمويل دراستهم الجامعية ودمجهم في العمل.

سياسات جديدة في الشركة
كما وجّه النائب الطيبي سؤالاً للمدير العام لاسكر حول تفضيل الشركة للموظفين الذين أنهوا الخدمة العسكرية على ضوء كثرة عددهم وهل يعقل انها صدفة ان تكون نسبتهم 50% ، فأجاب لاسكر بأن هذا يتأتى من سنوات سابقة ولا توجد سياسة حالية كهذه في الشركة.
واختتم د. الطيبي مطالباً شركة الكهرباء بإنتهاج البحث الفعال عن الموظفين العرب من أجل سد هذه الفجوة الممتدة منذ سنوات، والإستعانة بالمنظمات والجمعيات التي تمتلك مخزوناً للأكاديميين العرب للوصول الى التخصصات الملائمة وفقاً لإحتياجات الشركة، وفتح المجال لتثبيت الموظفين الحاليين وعدم إبقائهم في التدريج المؤقت في العمل.