* القائمة نددت بتعاظم مد التطرف داخل سرادقات الكنيست ، واتساع نطاق الهجمة على النواب العرب

* الدعم الأمريكي للسياسة الإسرائيلية وتخلي الإدارة الأمريكية عن تبني سياسة أكثر إنصافا مع الحق الفلسطيني

إلتأمت كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير في إجتماعها الإسبوعي الإثنين 12-07-2010 ، حيث تم بحث عدد من القضايا وأتخذت القرارات الملائمة بصددها، ومن أهمها : ممارسات الشرطة الشرسة ضد سكان مجدل شمس الجولانية ، نواب المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس ، ألإجراءات الشرطية التعسفية ضد جمعية أنصار السجين والرابطة العربية للأسرى والمحررين ورئيسهما السيد منير منصور ، مستقبل المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وفلسطين على ضوء استمرار سياسة الاستيطان والتوسع والحصار ضد الشعب الفلسطيني ، مستقبل الوحدة الوطنية الفلسطينية ، قرار اللجنة الوزارية للتشريع بخصوص حرمان النواب العرب من مستحقاتهم لأسباب سياسية ، سفينة الأمل الليبية والحملة الشرسة ضد الدكتور أحمد الطيبي بسبب مساهمته في التنسيق لانطلاق السفينة ، رفض اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء / المركز للخريطة الهيكلية لقرية دهمش ، الدعم الأمريكي للسياسة الإسرائيلية وتخلي الإدارة الأمريكية عن تبني سياسة أكثر إنصافا مع الحق الفلسطيني ،الأزمة المالية لمجدل الكروم ، استمرار سياسة الهدم : عارة وباقة الغربية والنقب ، واستفحال عمليات القتل وظواهر العنف في المجتمع العربي وعمليات الثأر المتعلقة بها ، أم الفحم كمثل .

هذا وأكد أعضاء القائمة الموحدة والعربية للتغيير عن سرورهم بنجاح جهود القائمة جنباً إلى جنب مع جهود النواب العرب في الكنيست في إقناع الإئتلاف الحكومي وبالتالي ( اللجنة الوزارية للتشريع) بالتراجع عن قرارها السابق برفض مشروع قانون فك الدمج باقةجت ، والتصويت بالإجماع لمصلحة القانون في جلستها الأخيرة يوم الأحد 27-06-2010 ، ومصادقة الكنيست على القانون بالقراءة التمهيدية في الأسبوع الماضي ، وإعداد القانون للقراءة الأولى في إطار لجنة الداخلية وطرحه هذا الأسبوع للمصادقة عليه في الهيئة العامة بالقراءة الأولى ، تمهيدا لإعداده للقراءة الثانية والثالثة ...

اتساع نطاق الهجمة على النواب العرب
كما ونددت القائمة بتعاظم مد التطرف داخل سرادقات الكنيست ، واتساع نطاق الهجمة على النواب العرب وآخرها على النائب الطيبي رئيس الكتلة ،وذلك من جهة النائبين اليمينيين المتطرفين اوفير أكونيس رئيس لجنة الاقتصاد ، وميخائيل بن آري الذي تقدم بطلب رسمي للجنة الكنيست مطالبا باتخاذ ذات الإجراءات التي صادقت عليها اللجنة بخصوص النائبة حنين زعبي ... هذا بالإضافة إلى طرح قرارات لجنة الكنيست الظالمة والعنصرية بحق النائبة زعبي على جدول أعمال الكنيست لإقرار هذه الإجراءات ، والتي ترى فيها القائمة دليلا صارخا على عنصرية السياسة الإسرائيلية وممثليها في البرلمان ، الأمر الذي يستدعي العمل على تغيير اللوائح الداخلية للبرلمان بما يضمن عدم تمكين نواب الكنيست من تحويل البرلمان إلى محكمة تفتيش ميدانية ...