عقدت صباح يوم الأحد جلسة طارئة بمبادرة من النائبة نادية حلو بين رئيس مجلس الرامة عفيف غزاوي والمستشار الشخصي ايهاب حنا والمستشارين القضائيين للمجلس ايهاب حنا وأسامة نبواني والمحاسب ناصيف مويس من جهة ورئيس لواء شركة مكوروت للمياه في الشمال رافي نوي ومنسق الأعمال في الشركة رونين شبتاي من جهة أخرى لبحث قضية قطع المياه عن قرية الرامة الذي استمر طوال أيام في الأسابيع الماضية وذلك بسبب تراكم الديون المستحقة على المجلس.

وجاءت مبادرة حلو هذه في أعقاب توجهات عديدة من سكان قرية الرامة يطالبونها بالتدخل الفوري لحل هذه أزمة المياه في بلدتهم والتي ولدت حالة من الغليان لدى سكان القرية، وبناء عليه فقد قامت حلو في الأسبوع الماضي بطرح القضية ومناقشتها في لجنة الداخلية البرلمانية التي رفضت بشدة عملية قطع المياه عن السكان في القرية، واعتبرته ظلما بحق الأطفال والشيوخ  وبحق الناس التي تدفع مستحقاتها المالية للسلطة المحلية بشكل منتظم.
وافتتحت النائبة حلو الجلسة مؤكدة على مدى أهمية الجدية في وجود نية ايجابية لدى الطرفين فيما يخص التوصل الى حل منطقي وواقعي يتم بموجبه التوقف عن قطع المياه عن بلدة الرامة مع امكانية تقسيم الديون المالية المتراكمة على البلدية الى أقساط.
وبدوره قال رئيس مجلي قرية الرامة عفيف غزاوي بأنه سيطالب المواطنين المدينين بالاسراع لتسديد ديونهم، وأنه لن يتساهل وسيضرب بيد من حديد على المدينين بمبالغ كبيرة. كما وعرض المشاكل الصعبة الموجودة في البنية التحتية للمياه وطالب بايجاد حل جذري لها.
ويذكر في هذا السياق بأن المجلس المحلي في قرية الرامة كان قد قدم التماسا الى محكمة العدل العليا ضد شركة مكوروت طالب فيه بالزام الشركة اعادة ضخ المياه الى القرية وذلك استنادا الى وثائق رسمية تؤكد أن الأهالي سددوا الغالبية العظمى من ديونهم للشركة.

وقد نجح الطرفان بالتوصل الى صيغة اتفاق بعدما استمعوا الى توصيات النائبة حلو حيث تنص هذه الاتفاقية على أن يبدأ المجلس بدفع ديون الرسومات الخاصة بالمياه المترتبة عليه ابتداء من تاريخ  19.12.07 وأن يدفع الديون المتراكمة والتي تبلغ قيمتها ما يزيد عن 5 مليون شيكل عن طريق تقسيطها لـ 36 قسط متساو مع بداية كل شهر، بالاضافة الى تقديم نص هذا الاقتراح من الاتفاقية للمحكمة العليا  بحيث يتم المطالبة بتبنيه والاعتراف به بمثابة قرار صادر عن محكمة العدل العليا.
وفي نهاية اللقاء أكدت حلو بأنها ستهتم بمتابعة القضية حتى يتم تنفيذ الاتفاق وتطبيقه على أرض الواقع، ورفضت اتباع سياسة العقاب الجماعي التي تعتبرها تعسفية وغير انسانية. كما ودعت جميع رؤساء السلطات المحلية في القرى العربية الأخرى التي تعاني من قطع المياه بـأن يباشروا بالتوجه للحوار مع شركة مكوروت لايقاف معاناة السكان في بلدة الرامة وبقية القرى العربية الأخرى.