- النائب حمد عمار:

*  سياسة دائرة الترخيص غير مقبولة ولا يعقل أن تأخذ أسلحة من متقاعدي الأمن وآخرين الموجودين حاليا في أجهزة الأمن المختلفة

ناقشت لجنة الداخلية في جلستها اليوم سياسة ترخيص الأسلحة وعدم تجديدها ومصادرتها للمرة الثالثة. وحضر الجلسة النائب مجلي وهبة ,رئيس مجلس ساجور جبر حمود ومدير قسم الترخيص في وزارة الداخلية يعقوب عميت وممثل عن شرطة إسرائيل وضباط متقاعدين الذين صودرت أسلحتهم من بنادق صيد وهوائية وأسلحة شخصية.
وصرح النائب حمد عمار إن سياسة دائرة الترخيص غير مقبولة ولا يعقل أن تأخذ أسلحة من متقاعدي الأمن وآخرين الموجودين حاليا في أجهزة الأمن المختلفة الذين يحملون أسلحة من أماكن عملهم.

وأشار النائب عمار إن موضوع معالجة إشكالية الترخيص هي بيروقراطية لا غير وإن وزارة الداخلية تدعي بان الشرطة هي المسئولة والشرطة تدعي أنها تستلم قوائم بأسماء الأشخاص الذين لا تريد وزارة الداخلية تجدد الترخيص لهم.
وأضاف عمار قائلا : "هناك مشكلة أخرى وهي أن المواطنين معهم تراخيص منذ سنوات، والآن دائرة الترخيص تعلن لهم بان الترخيص تم الغاؤه بحسب معايير الشرطة. وحسب ما قاله عميت فهذه المعاير لا تنطبق على هذة الفئة إلا على المتقدمين الجدد وبالنسبة لأولئك الذين لديهم أسلحة مرخصة، ينبغي أن تبقى ملكهم. كما وطالب عمار الجهات المسئولة عن معالجة هذه الحالة، وتسهيل الإجراءات لأولئك الذين يسعون إلى حيازة سلاح، لأنه في اغلب الحالات متقدمين لطلب سلاح هم مواطنين يسعون لنيل لقمة العيش من العمل في شركات الحراسة.

وقام رئيس اللجنة النائب دافيد ازولاي في نهاية الجلسة بتقديم توجيهات للجهات المختصة وأعلن:
1. اللجنة تتفهم أهمية خطورة ومنع توزيع وإعطاء ترخيص الحمل الأسلحة لكل شخص.
2. اللجنة مستاءة من تعامل السلطات المختصة من وضع معايير جديدة لحيازة الأسلحة
3. اللجنة تتوجه لوزارة الداخلية لفحص إمكانية نقل موضوع ترخيص الاسلحة لوزارة الأمن الداخلي وهكذا يمكن منع البيروقراطية.
4. اللجنة تطالب وزارة الداخلية بنشر معايير جديدة خلال شهرين وعرضها على اللجنة.