تنتشر في بلجيكا ظاهرة عمليات ترقيع غشاء البكارة واستخدام شهادات إثبات البكارة، دون أن يعرف حجمها بشكل محدد.
فالعيش في مجتمع ذي ثقافة غربية مليئة بأنواع شتى من المغريات والمثيرات الجنسية قد يوقع الفتيات في علاقات تؤدي إلى ممارسة الجنس.
وقد تستمر هذه العلاقات وتتعدد إلى أن يحين وقت الزواج وعندئذ تحتاج الفتاة إما لشراء شهادة تثبت بكارتها من طبيب بلجيكي، حين يصر أهل العريس على ذلك، أو إلى إجراء عملية ترقيع إن لم يكن العريس على علم بالأمر.

ولئن كان فيلم 'سكر بنات' قد عالج هذه الظاهرة في محيطها العربي، لكنها في بلجيكا تنتشر سرا وفي معظم الحالات بين من ينحدرن من أصول إسلامية، من عرب وأتراك وأفارقة، وتعكس الصدام بين رغبة هؤلاء الفتيات في العيش على الطريقة الغربية وبين تقاليد أسرهن الإسلامية.
وتصف نوران سيسكسليه، الطبيبة النفسية في أحد مراكز تنظيم الأسرة، حال من ذهبن إليها فتقول: 'غالبا ما يكن تحت ضغط عصبي شديد، ويتملكهن فزع كبير وشعور بارتكاب جريمة، بسبب التقاليد ـ خصوصا المسلمات ـ فقد غرر بهن الأصدقاء، وأمهاتهن يعشن في رعب خوفا من ألا يتزوجن بعد ذلك أبدا'.
وتتراوح نفقات العملية بين 1800 و2500 يورو خارج التأمين الصحي، بينما تصل إلى 90 يورو في التأمين الصحي، لكن معظم الفتيات لا يرغبن في استرداد النفقات من التأمين ويفضلن أن تتم العملية في سرية تامة، وإن ارتفعت تكلفتها.
ولكل طبيب طريقته في إجراء العملية. فمنهم من يفضل إجراءها ليلة 'الدخلة'، ومنهم خبراء شرحوا 'أنها خياطة بسيطة تجرى في مدة بين ثلاثة وسبعة أيام قبل ليلة العرس، تدمي الفتاة بعدها عند أول احتكاك، وتنقذ شرفها وشرف العائلة'.
أما شهادات إثبات البكارة فلا يعرف عددها، وهي أسهل لاسيما إذا كان العريس والعروس على علم بفض البكارة، أو كان العريس ممن لا يهمهم هذا الأمر لكن أهله هم الذين يطلبون ذلك.

وعندئذ تشتري الفتاة الشهادة من طبيب بلجيكي حتى لا يساور أهل العريس شك في التآمر إذا كان الطبيب من أصل غير بلجيكي، كما أن الأطباء المسلمين يرفضون إعطاء هذه الشهادة.
ويقول خبراء القانون إن هذه الشهادة ليست لها قيمة قانونية ولا صلاحية طبية مفتوحة، كما أن القانون ومواثيق الأخلاق الطبية لم تذكر شيئا عنها، فهي فقط مجرد جواز سفر يعبر به العريس والعروس حدود التقاليد إلى بر الأمان إرضاء للعائلة.
ويجمع الأطباء على أن المشكلة ناتجة عن الصدام بين نمط الحياة الغربية والتقاليد، لاسيما الإسلامية، لكنهم مع ذلك يواصلون إصدار الشهادات وإجراء العمليات لاعتبارات أخرى، لأن البكارة ليست مشكلة في أوروبا.
وتقول الدكتورة إيفون إنغلرت، رئيسة جمعية أطباء أمراض النساء، 'إننا لا نشعر بالراحة ونحن مشتتون بين واجبنا في تحقيق السلام في الأسرة، وتفادي الأوضاع المأساوية، وعدم الحفاظ على التقاليد'. قليل جدا من الأطباء يرفضون إجراء مثل هذه العمليات، ويرون أنها خدعة للرجل أو مساهمة في تأسيس مجتمع قديم، لا تمارس فيه المرأة حقوقا يمارسها الرجل.