* زكي كمل: الملتمسون لم يشكلوا اي خطر على امن اسرائيل وحدودها

تبحث محكمة العدل العليا في الساعة الرابعة من اليوم ألأربعاء التماس المحامي زكي كمال، المستشار القضائي لقناة الجزيرة، والذي طالب فيه دولة اسرائيل وقيادة الجيش ووزارة الأمن ووزارة ألأمن الداخلي بتعليل اسباب امتناعهم عن اطلاق سراح افراد طاقم الجزيرة اللذين اعتقلوا على متن السفن التي كانت متجهة الى قطاع غزة.

 

قرصنة الدولة
هذا وقال المحامي زكي كمال في التماسه إن احتجاز افراد الطاقم، وهم عثمان البتيري وعباس ناصر ومحمد فال وعلي صبري واندريه ابو خليل وجمال الشيال ووسيمة بن صلاح وهم من لبنان والاردن وموريتانيا والمغرب وبريطانيا،تم بفعل عملية اعتقال غير قانونية وعملية اختطاف غير قانونية ،وأن عملية اعتراض السفن والسيطرة عليها تمت في المياه الدولية وبالتالي فهي عملية غير قانونية لا صلاحية لأسرائيل للقيام بها،كما انها عملية تندرج ضمن إطار "قرصنة الدولة".

خطر على امن اسرائيل!
وأضاف المحامي زكي كمال في ألألتماس ان الملتمسين لم يشكلوا اي خطر على امن اسرائيل وحدودها ناهيك عن انه لا يحق لاي دولة كانت –وفقاً لقوانين الملاحة والقوانين البحرية- تنفيذ اعتقالات في المياه الدولية، وأشار الى ان اياً من الملتمس ضدهم لم يوفر اي دليل او قانون يجيز له مثل هذا الاعتقال في مياه ليست اقليمية سرائيلية ولا حتى قبالة قطاع غزة ورغم ان اسرائيل اعلنت رسميا بتاريخ 2005/09/12 اعلنت انتهاء الحكم العسكري على قطاع غزة وأنها لم تعد تسيطر على دخول الغرباء الى القطاع.  هذا وشدد المحامي زكي كمال على ان احضار الملتمسين الى اسرائيل هو بمثابة اختطاف وأن اعتقالهم داخل اسرائيل هو اعتقال غير قانوني،منوهاً الى ان عملية ألأختطاف تعتبر جناية بالغة الخطورة تصل عقوبة منفذيها حتى السجن عشرين عاماً.
هذا واختتم المحامي زكي كمال التماسه بمطالبة محكمة العدل العليا بإصدار التعليمات للملتمس بحقهم بإطلاق سراح الملتمسين فوراً واعادتهم الى السفن التي تم إنزالهم منها دون وجه حق وخلافاً للقانون.