* من المقرر بناء 600 وحدة سكنية للأزواج الشابة، ما لم يتوفر حل لإشكالية تصريف المجاري ضمن مراكز التطهير القائمة في المنطقة

بحثت لجنة الداخلية البرلمانية اليوم الإثنين 24-05-10 ملف الحي الغربي في بلدة دبورية ، وذلك بناء على طلب مستعجل تقدم به الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، والذي جاء بعد رفض الجهات الرسمية ذات الإختصاص وضع حل جذري لمشكلة خط المجاري في الحي ، الأمر الذي يمنع المصادقة على الخريطة الهيكلية ، وبذلك يحرم الآلاف من سكان دبورية من فرصة التطور والنمو بشكل طبيعي ، مما يزيد من وطأة مشاكل الإسكان في البلدة.

وقال :" لقد بحثت لجنة الداخلية منذ ثلاثة أشهر ملف الحي الغربي في دبورية، حيث ترفض اللجنة اللوائية للتنظيم المصادقة النهائية على الخريطة الهيكلية للحي ، والذي من المقرر بناء 600 وحدة سكنية للأزواج الشابة، ما لم يتوفر حل لإشكالية تصريف المجاري ضمن مراكز التطهير القائمة في المنطقة. لقد حددت اللجنة في حينه الحل الذي حظي بموافقة كل الأطراف المشاركة، وتحددت مدة إسبوع لإنهاء الملف ، إلا أنه مع الأسف لم يحدث أي تقدم في هذا الشأن رغم مرور ثلاثة أشهر تقريباً".

عقبات بيروقراطية غير منطقية!!
وأضاف :" أصبح واضحاًُ أن المشكلة ليست فنية مطلقاً ، فمن هذه الناحية وبناء على تقارير متخصصة هناك إمكانية واقعية جداً لإنهاء هذا الملف والبدء بعملية البناء فوراً ، إلا أن أسباباً تُشم منها رائحة سياسية هي التي تمنع تنفيذ القرار ، مما دعاني إلى الدعوة لعقد إجتماع طارئ للجنة الداخلية لوضع النقاط على الحروف ووضع الحل وتجاوز العقبات البيروقراطية غير المنطقية التي أفشلت الحل حتى الآن".
وأكد على أن :" النقاش الجاد الذي أجريناه في اللجنة أوصلنا إلى ضرورة عقد إجتماع في مكتب حاكم لواء منطقة الشمال–حيفا ، بحضور كل المعنيين في الأمر من أجل حسم هذه القضية ، ووضع الخطط اللازمة وعلى جميع المستويات لحلها خلال شهر 62010 على أبعد الإحتمالات، متمنياً أتمنى أن تنجح هذه الجلسة ، التي تم الإتفاق عليها، في إنهاء معاناة أهل دبورية ، عسانا نحتفل ببداية البناء في الحي في اقرب فرصة"..