- شتاينتس

* وجود مواطنين عرب يتحدون وجود الدولة هو أمر لا يطاق وغير مغتفر

- ميلر

* نواب التجمع يثبتون، المرة تلو المرة، أن القانون الإسرائيلي لا يسري عليهم

- د. جمال زحالقة

* عليهم أن يعرفوا أننا لن نحترم قوانين لا تحترمنا ولا تحترم ذاكرتنا

انضم وزير المالية، يوفال شتاينتس، إلى جوقة المحرضين على التجمع، وطالب بسحب مواطنة من "يحرضون ضد الدولة ويبكون على قيامها"، وذلك في اعقاب المظاهرة التي نظمها التجمع الوطني الديمقراطي أمس في القدس المحتلة في ذكرى النكبة وتصريحات نوابه في المظاهرة.

فقد حذّر النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، خلال المظاهرة من أن شروع اسرائيل بهدم منازل المقدسيين سيفجر إنتفاضة ثالثة، وأن ما يجري اليوم من تهويد للمدينة هو بمثابة النكبة الكبيرة، داعياً إلى الوحدة الوطنية في القدس وخارجها لمواجهة التحديات التي يواجهها أهالي القدس ومدينتهم.
ونقلت وسائل اعلام عبرية عن شتاينيتس قوله في جلسة الحكومة الإسبوعية: "يطرح السؤال هل يإمكان من يحرض ضد الدولة ويبكي على اقامتها، أن يبقى مواطناً اسرائيليا".

الوزير شتاينتس يطالب بسحب مواطنة "من يتحدى وجود دولة اسرائيل"
وحسب شتاينيتس، يجب النظر في سحب مواطنة من "يتحدى وجود دولة اسرائيل" معتبراً ان ذلك تجاوزاً للحدود، وقال: "إن وجود مواطنين عرب وأحياناً يهود يتحدون وجود الدولة هو أمر لا يطاق وغير مغتفر. هناك أيضاً من يحدون على وجود الدولة ويجب إيجاد الطريقة لسحب مواطنتهم".
وتطرق شتاينيتس إلى اقتراح القانون الذي قدّمه للكنيست في العام 2005، وينص بفرض عقوبة السجن 3 سنوات لمن يقدّم شكوى ضد ضباط في الجيش الإسرائيلي في دول أجنبية. وقال: "في حينها أقترحت قانون يوقع العقوبة - المسؤولية الجنائية على منظمات تساهم في تقديم ضباط الجيش للمحاكمة، لكن الإقتراح رُفض للأسف".
وأضاف إنه يدعم كل قرار بسحب مواطنة نشطاء مناهضين لإسرائيل وممثليها، وأوضح: "ادعم اقتراح سحب حق الإقتراع والمواطنة من كل من أدين بإلإرهاب. يجب البدء برسم الخطوط الحمراء بحذر".

ميلر يطالب بفتح تحقيق جنائي ضد النائب زحالقة!
هذا وكان عضو الكنيست أليكس ميلر (حزب "يسرائيل بيتينو") قد طالب المستشار القضائي للحكومة بفتح تحقيق جنائي ضد النائب د.جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع البرلمانية.
وقال ميلر إن نواب التجمع يثبتون، المرة تلو المرة، أن القانون الإسرائيلي لا يسري عليهم. وأضاف أن "تحريضهم اليوم هو خطوة أخرى في الطريق إلى تدمير أسس النظام في إسرائيل، من خلال تحدي الدولة ورموزها ومؤسساتها". وقال أيضا إنه "من غير المعقول أن يقوم أعضاء الكنيست بالتظاهر ضد وجود الدولة في ساحات المدينة".
وعقب النائب زحالقة بالقول إن "تصريحات الوزير الليكودي وقبله عضو الكنيست اليكس ميلر من "اسرائيل بيتنا" هي تهديدات مهووسة، لكن الهوس العنصري أصبح سياسة رسمية في اسرائيل. فقط من فقد صوابه يمكن أن يطلب معاقبة الناس على الحداد والحزن". وأضاف: "مهما هددوا ومهما سنوا من قوانين سنظل نحيي ذكرى النكبة، ولن نتراجع عن مواقفنا قيد أنملة. إذا كان نشاطنا ومواقفنا تزعجهم فهذا دليل على اننا في الطريق الصحيح".
وأكد زحالقة: "قلنا مرارا وتكرارا إننا سنتحدى قانون النكبة. عليهم أن يعرفوا أننا لن نحترم قوانين لا تحترمنا ولا تحترم ذاكرتنا. أما المطالبة بفتح تحقيق فهي دليل عجز عن مناقشتنا، لذا فهم يريدون حسم النقاش في غرف التحقيق".