* المحامي زاهي نجيدات: نحن لم نشعر اننا قد ربحنا تبرئة في هذه المحكمة ، لأننا لم نشعر أننا كنّا متهمين أصلا ، ولا زلنا نحن الذين نتهم

* الاستاذ رجا إغبارية:  نحن ندين كل هذه المحاكم ونطالب بإلغاء كل ما تبقى لأنه لا حاجة لها ، ونحن متأكدون ان البراءة لا تأتي منهم

* المحامي حسان طباجة: كثير من النقاط في هذا الملف بحاجة الى البحث والدراسة، ولكن هناك نقطة واحدة لا يمكن تجاوزها

بعزيمة الرجل الذي لا تهزه المحن والإدعاءات او الملاحقة الظالمة خرج الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني – قبل ظهر اليوم الثلاثاء 11/5/2010م من قاعة محكمة الصلح يرافقه نائبه الشيخ كمال خطيب وجمهور كبير من قيادات الحركة الإسلامية والداخل الفلسطيني ، ليؤكد مرة أخرى على ثوابته التي لن يتنازل عنها أبدا ، وانه هو الذي يتهم المؤسسة الإسرائيلية على جرائمها الإحتلالية في القدس والأقصى ، فبعد دقائق من صدور قرار بتبرئته في الملف المعروف بـ " ملف العلم السوري " ووسط التكبيرات والمصافحات قال الشيخ رائد صلاح :" هذه المحكمة جرت حول العلم السوري ومحاكمة رفع العلم السوري ، ولكن أنا أؤكد أن الذي يجب أن يحاكم هو العلم الإسرائيلي ، لأنه يرتفع في القدس المحتلّة كعنوان للإحتلال الإسرائيلي ، وهو إحتلال زائل ويجب أن يحاكم عنوانه ".
 


وكانت محكمة الصلح في المسكوبية بالقدس والتي عقدت قبل ظهر اليوم قررت تبرئة الشيخ رائد صلاح في "ملف العلم السوري" من أحداث تاريخ 7-3-2007م ، وذلك على خلفية جريمة الإحتلال هدم طريق باب المغاربة مطلع العام 2007 ، وقد ترافع في الملف عن الشيخ رائد صلاح طاقم محامي " مركز ميزان لحقوق الإنسان " ، المحامي حسن طباجة – المدير المهني في " مركز كيزان لحقوق الإنسان - ، والمحامي عبد الرؤوف مواسي - مدير مركز ميزان حقوق الإنسان- والمحامي عمر خمايسة والمحامي خالد زبارقة ، ومثلهم في المرافعة في جلسات المحكمة المحامي حسن طباحة – المدير المهني لمركز ميزان ، حيث كانت النيابة الإسرائيلية قد وجهت للشيخ رائد صلاح تهمة المشاركة في أعمال شغب على خلفية الملف المذكور.

خلال الجلسة ...
ورافق الشيخ رائد صلاح في جلسة محاكمة اليوم وفد كبير من قيادات ونشطاء الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني ، على رأسهم الشيخ كمال خطيب – نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني – كما وحضر الجلسة الأستاذ رجا إغبارية – الأمين العام لحركة ابناء البلد وعضو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية - ، كما ورافق الشيخ طاقم محامي " مركز ميزان لحقوق الإنسان " ، المحامي حسان طباجة ، المحامي عبد الرؤوف مواسي " والمحامي خالد زبارقة - ، وقد استغرقت الجلسة دقائق معدودة حيث قرأ القاضي الجملة الختامية من قراره بأن الشيخ رائد صلاح بريء من كل التهم الموجهة اليه ، ثم سلم القاضي قراره الكامل للمحامين ، والذي يتضمن التأكيد على أن أقوال الشرطة وشهود النيابة في الملف كاذبة وفيها كثير من التناقضات التي توضحت من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو التي قدمها طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح.

إذا خيّرنا بين أن نتنازل عن ثوابتنا أو أن نسجن فنقول مرحبا بالسجون
وفي أعقاب قرار الصلح نظم مؤتمر صحفي قصير وسط الجمهور الذي تجمع مع الشيخ رائد صلاح أمام مبنى المحكمة ، أداره المحامي زاهي نجيدات – متحدث بإسم الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني – وقال الشيخ رائد صلاح في كلمته : :" أودّ أن أؤكد مجموعة ملاحظات ، أولا نحن لم نشعر اننا قد ربحنا تبرئة في هذه المحكمة ، لأننا لم نشعر أننا كنّا متهمين أصلا ، ولا زلنا نحن الذين نتهم ، لا زلنا نتهم الإحتلال الإسرائيلي ووجوده الباطل في القدس المحتلة وفي المسجد الأقصى المحتلّ ، ثانيا نحن نؤكد علانية ان الذي يجب أن يحاكم ليس العلم السوري ، الذي يجب أن يحاكم هو وجود الإحتلال الإسرائيلي الباطل ، لأنه ما دام باطل فهو الى زوال ، هذه قناعتنا وهذا يقيننا ، ثالثا نحن نؤكد أن ما جرى الآن هو جزء من سلسلة محاكم مستمرة ، لا أقول ضدي فقط ، بل ضد الكثير من قيادات شعبنا الفلسطيني في القدس المحتلة وفي الداخل الفلسطيني ، ولذلك نحن لا نشعر اننا أنهينا هذا الصراع الطويل مع المحاكم الإسرائيلية ، بل ما زلنا في بداية الطريق ، لا زلنا متمسكين بنفسنا الطويل وبيقيننا وبرؤيتنا الواضحة أننا شعب يحب الحرية ، ولكن إذا خيّرنا بين أن نتنازل عن ثوابتنا أو أن نسجن فنقول مرحبا بالسجون ولن تننازل عن ثوابتنا ".

الدفاع عن شعبنا
اما الاستاذ رجا إغبارية فقال :" أولا نحن نبارك للشيخ بهذه البراءة ، هذه المحكمة كان يجب ان لا تكون أصلا ، لأنها محكمة ظالمة ، هم يحاولون إلهاء قيادتنا السياسية عن عملهم الحقيقي في الدفاع عن شعبنا ، وبالذات في قضية الشيخ رائد صلاح في الدفاع عن قضية المسجد الأقصى ، لذلك نحن ندين كل هذه المحاكم ونطالب بإلغاء كل ما تبقى لأنه لا حاجة لها ، ونحن متأكدون ان البراءة لا تأتي منهم ، لأن ما نقوم به هو أمر شرعي بأن ندافع عن شعبنا وعن مقدساتنا ، ونؤكد هنا لجنة المتابعة تقف وقفة رجل واحد مع الشيخ رائد صلاح ومع كل القيادات التي تتعرض للمحاكم ".



اما المحامي حسان طباجة – الذي ترافع في الملف عن طاقم محامي "مركز ميزان لحقوق الإنسان" فقال: "كثير من النقاط في هذا الملف بحاجة الى البحث والدراسة، ولكن هناك نقطة واحدة لا يمكن تجاوزها ، وهي أن رجال الشرطة من كبيرهم الى قائد الشرطة الذين وصلوا للشهادة ضد الشيخ رائد صلاح وقفوا على منصة الشهود وعلى مدار دقائق بل وساعات ، اتهموا الشيخ رائد صلاح بأكاذيب ، لا أول لها ولا آخر ، وكان من لطف رب العالمين بوجود شريط الذي وثق جميع الأحداث وأظهر أن كل ما قدم من شهادات ، وكل ما قدم من أوراق ، وكل الإفادات التي قدمت في يوم الحادث كانت ملفقة وكاذبة ولا تمت للحقيقة بصلة ، هذا الموضوع اذا كان لأي من الجهات رغبة في هذا الموضوع فعليهم أن يبحثوا في هذه الإفادات وان يقدموا رجال الشرطة الذي أدوا الإفادات الكاذبة أمام المحكمة ، يجب تقديمهم للمحاكمة وعقابهم".
ويعود تاريخ " ملف العلم السوري" الى جريمة الإحتلال هدم طريق باب المغاربة مطلع عام 2007 ، حيث بدأ الإحتلال الإسرائييلي منذ 7/2/2007 بمنع الشيخ رائد صلاح من الإقتراب 150 متر او اقل من اسوار البلدة القديمة في القدس ، مما جعل فضيلته يرابط في أقرب مكان ممكن من المسجد الاقصى المبارك ، وزارته في هذا اليوم 7/3/2007 وفود متضامنة نصرة للقدس والأقصى ، منها وفد من الجولان السوري المحتلّ ووفد من وجهاء النقب ، حيث اعتدت قوات الإحتلال على المعتصمين وألقت عليهم وابلا من القنابل على إختلاف أنواعها.