* بركة دعى إلى أوسع حملة تضامن مع جمعية عدالة، وكل جمعية أخرى تم ادراج اسمها في هذا الاطار

* إسرائيل كما هو الحال دائما، وخاصة في السنوات الأخيرة في الكنيست، فقد اختارت مجموعة من النواب العنصريين الشرسين أن تقلب المنطق الانساني

حذر النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الخميس من مشروع قانون جديد وقع عليه حتى الآن 20 عضو كنيست من الائتلاف والمعارضة، يقضي باخراج عن القانون كل جمعية أو اطار ينشط في جمع معلومات ضد ضباط جيش الاحتلال الاسرائيلي وجرائم الجيش، ما يؤدي إلى تقديمهم إلى المحاكمة، وذكر من هذه الجمعيات جمعية "عدالة" وغيرها.



وقال بركة في بيان لوسائل الإعلام، إنه في دولة طبيعية فإن ما يجب اقراره هو قانون يحظر جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، ولكن في إسرائيل كما هو الحال دائما، وخاصة في السنوات الأخيرة في الكنيست، فقد اختارت مجموعة من النواب العنصريين الشرسين أن تقلب المنطق الانساني، لتدعو إلى محاكمة من يكشف عن جرائم الحرب والمجرمين.
وتابع بركة قائلا، إنه لا يمكن الاستخفاف بمشروع قانون كهذا، فالجرف العنصري في الكنيست لا يتوقف، واحتمالات اقراره واردة جدا، وقد يكون بدعم حكومي مباشر أو غير مباشر، وهذا ما يتطلب اليقظة.
وأضاف بركة قائلا، إن إسرائيل بممارساتها على مختلف المستويات تتوج نفسها من دون منافس عالمي، كالمأوى الدولي الأضخم لمجرمي الحرب والمجرمين ضد الانسانية.
ودعا بركة إلى أوسع حملة تضامن مع جمعية عدالة، وكل جمعية أخرى تم ادراج اسمها في هذا الاطار من الجمعية ضد العنف، واطباء بلا حدود وجمعيات حقوقية أخرى.