لجنة الاقتصاد البرلمانية تبحث طلب د. سويد حول قرى الخوالد ورأس علي
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق

لجنة الاقتصاد تبحث الخوالد وراس علي

د.سويد:من غير المعقول ان يكون للمقبرة المجاورة  مدخل متصل بالشارع الرئيسي والبلدتان مقطوعتان عن العالم


عقدت لجنة الاقتصاد البرلمانية جلسة خاصة للبت في أوضاع بلدتي الخوالد ورأس علي المجاورتين ل شفاعمرو . تركز البحث في مشكلتين أساسيتين تعاني منهن البلدتين الأولى تتعلق بصعوبة الوصول للبلدتين نتيجة فقرهم لمفرق يربط البلدة مع الشارع الرئيسي المجاور بين مفرق "ياجور" ومفرق "سوميخ" أما المشكلة الأخرى فهي انعدام شبكة هواتف ثابتة تربط قرية الخوالد بالهواتف وبالشبكة الالكترونية.


افتتح الجلسة وترأسها عضو الكنيست د. حنا سويد ، الذي كان قد تقدم بطلب عاجل لبحث مشاكل البلدتين، وقدم د. سويد سردا للأوضاع القاسية التي يعاني منها السكان الذين يبلغ عددهم 1000 نسمة، 600 في الخوالد و400 في رأس علي، والمشكلة الكبرى أن البلدتين تفتقرين لمفرق ومدخل رسمي للبلد ليصلهم بالشارع الرئيسي ولا يمكن للزائر أن يعرف بان هنالك بلدات وان عرف فلا يعرف الدخول إليها، لان الدخول معقد ويصبح مستحيل في فصل الشتاء، فالطريق غير معبدة ولا توجد أي يافطة تدل على وجود القريتين. ثم تطرق د. سويد إلى عدم وجود شبكة  هواتف تعرض خدماتها على السكان. وأعرب د. سويد على أن الهدف من الجلسة هو إيجاد الحلول الفورية للقريتين ولن تقبل أي حجة بيروقراطية من ممثلي الوزارات المختلفة.
نائب رئيس المجلس الإقليمي "زبولون"  والتي تقع ضمن نفوذه البلدتين قال" ان المجلس الاقليمي توجه الى كل الوزارات المختصة منذ عدة سنوات، وكانت زيارات لقافلة من الوزراء والمسئولين في الدولة، وراوا بام عينهم مدى المعاناة التي يعانيها السكان، ومدى التمييز اللاحق بحقهم ولكن لم


يحركوا ساكنا"، وحيا بدوره اللجنة والنائب د. سويد على الاهتمام بالموضوع واعرب عن وقوف
المجلس الاقليمي الى جانب السكان معتبرا انه لا يمكن تحمل السسياسة الرسمية، التي تنظم مدخل للمقبرة وللاموات وتتجاهل الاحياء في الخوالد.  كما تحدث ممثلين عن الاهالي ، واكدوا على حقهم في الوصول بامان الى بيوتهم، وطرحوا المعاناة اليومية التي يواجهونها عندوا يرغبون القيام بالامور العادية، كالسفر واستعمال الحاسوب المحرومون منه نتيجة عدم وجود شبكة الكترونية.
ممثلي الوزارات المختلفة، اختاروا تبادل الاتهامات حول التقصير الواضح والصارخ في معالجتهم للقضية، ولم يتحملوا مسؤولية تقصيرهم. اما ممثلة وحدة الامان على الطرق في وزارة المواصلات، فاكدت ان الموضوع يتعدى قضية الراحة والرفاهية للسكان وانما يصب في خانة الشوارع الخطرة.
د. حنا سويد لخص الجلسة كما يلي، " لجنة الاقتصاد تطالب من وزارة المواصلات ان تحول لها خلال موعد اقصاه نهاية الشهر القادم، برنامج وخطط عمل لحل المشكلة، مع جدول زمني محدد. كما تطالب لجنة الاقتصاد، شركتي "بيزك" و"هوت" بتحويل برنامج عمل خلال موعد اقصاه اسبوعين، يشمل برنامج ربط البلدتين مع جدول زمني محدد.
واقر اعضاء اللجنة تلخيص الجلسة الذي اقترحه د. سويد بالاجماع.

كلمات دلالية