*النائب زكور: الحرم القدسي الشريف بكل ما فيه ملك للمسلمين ولا يحق لأي جسم إسرائيلي التدخل في شؤونه

صادقت لجنة مراقبة الدولة التابعة للكنيست امس الاثنين على قرار بإخضاع جميع أعمال الترميمات والصيانة والحفريات داخل الحرم القدسي الشريف، لمكتب مراقب الدولة، وعدم ترك الموضوع تحت إشراف سلطة الآثار الاسرائيلية لوحدها. وقد صودق على القرار بأغلبية صوت واحد، حيث وقف إلى جانب القرار ثلاثة أعضاء كنيست من اليمين المتطرف، في حين عارضه عضوا كنيست عربيان هما النائب الشيخ عباس زكور من القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير، ودكتور حنا سويد من الجبهة.

وتأتي هذه الجلسة للجنة مراقبة الدولة عقب توجه "لجنة منع هدم آثار الهيكل" لمحكمة العدل العليا مؤخرا بطلب وقف أعمال الصيانة التي ينفذها الوقف الإسلامي داخل الحرم القدسي الشريف والتي شرع من خلالها بمد أسلاك كهربائية جديدة بدلا من الأسلاك القديمة، خوفا من تلف هذه الأسلاك في شهر رمضان الأخير بسبب ارتفاع نسبة استهلاك الكهرباء في الحرم.
وقد طالب أعضاء اللجنة اليهود ان لا تبقى أعمال الحفريات والصيانة داخل الحرم القدسي تخضع فقط لسلطة الآثار الإسرائيلية وإنما لمراقبة ومتابعة مكتب مراقب الدولة أيضا، حيث وجهوا التهم لسلطة الآثار بأنها لا تقوم بعملها على أكمل وجه، وأن أعمال الحفريات التي يقوم بها الوقف الإسلامي تؤدي إلى تدمير وهدم آثار الهيكل المزعوم.
وقد استنكر النائب الشيخ عباس زكور هذه الدعوات العنصرية، مؤكدا أن الحرم القدسي الشريف بكل ما فيه هو ملك خالص للمسلمين، ولا يحق لأي جسم إسرائيلي التدخل في شؤونه، وأن الوقف الإسلامي هو صاحب الشرعية والصلاحية المطلقة في كل ما يتعلق بالاقصى المبارك. واستنكر ايضا استمرار أعمال الحفريات التي تقوم بها السلطات الاسرائيلية بمحاذاة باب المغاربة، وقيامها بالتخلص من الآثار الإسلامية الموجودة أسفل الجسر، والتي قام هو بشكل شخصي بتصويرها عندما كشف للعالم عن وجود قنطرتين إسلاميتين ومحراب للصلاة في مكان الحفريات.