* النائب حنين يقوم بجولة في حريش

قام النائب الجبهوي د. دوف حنين، الأسبوع المنصرم، بجولة في منطقة وادي عارة وخصوصاً في حريش حيث تنوي وزارة الاسكان تحويلها الى مدينة خاصة باليهود المتزمتين تتسع لحوالي 150,000 من اليهود المتزميتين دون الأخذ بعين الاعتبار رغبات ومشاكل الأرض والمسكن التي يواجهها سكان المنطقة من عرب ويهود.
وقد رافق النائب حنين في جولته رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة السيد أحمد ملحم بالإضافة لأعضاء اللجنة الشعبية وكذلك مجموعة من سكان حريش الحاليين والذين أقاموا مجموعة تحت إسم "حماية حريش" والتي تقوم بالنضال بالتنسيق مع اللجنة الشعبية في وادي عارة ضد المخطط المذكور.

النائب حنين أكد خلال الجولة على كون النضال ضد مخطط حريش يدمج بين النضال السياسي والاجتماعي والاقتصادي والبيئي. وأضاف ان السكان العرب في منطقة وادي عارة يناضلون من أجل مستقبلهم ومن أجل حماية أرضهم وإمكانية التطور في المستقبل ومعهم يناضل سكان حريش الحاليون والذين تريد الحكومة الحالية القائهم خارج البلدة من أجل بناء مدينة ضخمة لليهود المتزمتين وذلك بهدف تهويد المنطقة واستعمال السلاح الديموغرافي لليهود المتزمتين بوجة العرب في البلاد, حنين أشار الى التلون والكذب والخداع الذي تقوم به المؤسسة الاسرائيلية حيث تقوم بعدم الاعتراف بقرية دار الحنون المقامة قبل قيام الدولة في المنطقة وتقوم السلطات بتجريف وهدم 40 متر مربع من الأسفلت بين بيوت القرية بادعاء "الضرر بالنسيج البيئي" للمنطقة. في حين بناء عشرات الاف الوحدات السكنية بالقرب من ذات المنطقة لا تضر "بالنسيج البيئي"!!
النائب حنين أضاف ان النضال ضد مخطط حريش هو فرصة، لخلق تعاون نضالي عربي يهودي حقيقي بوجه هذا المخطط والعمل على الاستفادة من المنظمات البيئية المختلفة التي تقف ضد بناء هذه المدينة الضخمة والتي بالفعل ستؤدي الى عواقب وخيمة على العلاقات العربية اليهودية في البلاد وعلى طبيعة البلاد وبيئتها ككل.
حنين كذلك أكد على ان هذا المشروع يأتي على حساب اليهود المتزمتين أنفسهم حيث يتم القائهم في منطقة بعيده عن أماكن سكناهم المفضلة لا لسبب الا من أجل تحويلهم الى "حطب لنيران الكراهية ضد المواطنين العرب في البلاد" ومن أجل جعلهم في الصف الأمامي لمشروع تهويد المناطق العربية وضد ما يسمى "الخطر الديمغرافي العربي". مشيراً الى وجود فئة كبيرة حتى من اليهود المتزمتين أنفسهم الذين يعارضون خطة وزارة الاسكان.