* زحالقة : ان المؤسسة الاسرائيلية تدعي ان قوانينها العنصرية جرى تشريعها بصورة ديمقراطية

ضمن سلسلة الفعاليات التي اطلقها التجمع الوطني الديمقراطي قطرياً على شرف يوم الأرض، استضاف نادي التجمع في مدينة الطيرة، نهاية الأسبوع، ندوة سياسية بمشاركة رئيس كتلة التجمع البرلمانية، د. جمال زحالقة، والباحث امطانس شحادة، وبحضور العشرات من أعضاء وأصدقاء التجمع في المدينة.

وأفتتح المحامي فؤاد سلطاني الندوة لافتاً الى الفعاليات المكثفة التي اطلقها التجمع في البلدات العربية إحياء لذكرى يوم الأرض، إذ تشهد فروع التجمع ندوات وفعاليات يومية إحياء للذكرى. وتطرق إلى التصعيد السلطوي في العام الأخير بحملات هدم البيوت في منطقة المثلث على وجه التحديد وفي مشاريعه الإستيطانية في القدس المحتلة، مشيراً إلى أن ذكرى يوم الأرض هذا العام تحضر في ظل شرعنة المؤسسة الإسرائيلية عدة قوانين عنصرية تهدف الإنتقاص من شرعية وجود المواطنين العرب في اسرائيل ووضع علامة استفهام حول مواطنتهم وربطها بالولاء للصهيونية والدولة اليهودية بموازاة الخطوات الفعلية على الأرض من مصادرة للأراضي ومحاصرة الوجود في البلدات العربية.

هبة يوم الأرض وهبة القدس والأقصى في العام 2000
بدوره تحدث الناشط التجمعي والباحث في مركز مدى الكرمل، امطانس شحادة، عن التسلسل التاريخي ليوم الأرض وتبلور الوعي الوطني لدى العرب في الداخل في اعقاب النكبة وحرب 1967 الى يوم الأرض. وتطرق الى الخلفيات السياسية التي رافقت تطور حدوث هبة يوم الأرض وما تلاه من تصعيد للنضال لدى الجماهير العربية. كما اجرى مقارنة بين حيثيات وخلفيات هبة يوم الأرض وهبة القدس والأقصى في العام 2000، مشيراً إلى أن هبة يوم الأرض كانت على مصادرة للأراضي في منطقة سهل البطوف وسبقتها خطوات سياسية من قبل الجماهير العربية وغليان شعبي جراء اعتزام السلطات مصادرة الأراضي في البطوف، فيما كانت هبة القدس والأقصى عفوية أكثر جراء اقتحام اريئيل شارون المسجد الأقصى لكنها أكدت تلاحم الشعب الفلسطيني من طرفي الخط الأخضر، إذ إن هبة القدس والأقصى لم تكن على خلفية قضية داخلية مواطنية كما يصور البعض، وإنما على خلفية سياسية وطنية تلاحم فيها الهم السياسي لدى الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الضفة والقطاع.
أما النائب د. جمال زحالقة، فقد أكد على ضرورة اعلان الاضراب في ذكرى يوم الأرض القريبة جراء التعصيد الاسرائيلي في القدس من استيطان وفي البلدات العربية من هدم ومحاصرة للوجود العربي. ورفض زحالقة اعتبار قضية القدس قضية خارجية لدى للمواطنين العرب في الداخل مؤكداً إنها أمانة في رقبة فلسطينيي الداخل وقضية رئيسية في نضالهم.
كما استعرض زحالقة سلسلة القوانين العنصرية والمعادية للديمقراطية التي شرعتها الكنيست في العام الأخير من قانون خصخصة الأراضي الذي يتيح بيع املاك اللاجئين الفلسطينيين لطرف ثالث بما فيها الاراضي المحتلة عام 1967 في القدس والجولان. ولفت زحالقة الى قانون حظر احياء ذكرى النكبة بالقراءة الأولى في الكنيست الذي يحرم المؤسسات التي تشارك او تنظم فعاليات لإحياء ذكرى النكبة من التمويل الحكومي، إذ يسري القانون على الأحزاب والسلطات المحلية والجمعيات الأهلية. وأكد زحالقة أن المواطنين العرب لن يلتزموا ويحترموا القانون لأنه يتجاهل ذاكرتهم الجماعية ولا يحترمهم.
وخلص زحالقة الى القول ان المؤسسة الاسرائيلية تدعي ان قوانينها العنصرية جرى تشريعها بصورة ديمقراطية وان لنا حق الانتقاد والاعتراض على القوانين وفق قواعد لعبة الديمقراطية الاسرائيلية، لكن نؤكد لهم دوماً: خذوا ديمقراطيتكم واعيدوا لنا ارضنا، ولن يضيع حق خلفه مطالب.